تجريم تمويل الإرهاب

تفاصيل

بعد جدل فكري كانت هيئة كبار العلماء سريعة في حسم الأمور في موضوع تجريم تمويل الإرهاب، وهو تشريع يجعل ممول الإرهابي في تحكيم الشرع الحنيف مجرما، مثله مثل الفاعل، ويؤدي إلى تقعيده في تقنين الشريعة على أن التمويل جرم، فهو يقطع الطريق على مزاعم الغلو، والتشدد، ويحبط تقولات من ينضوون ويمولون هذه التنظيمات الخوارجية من المغرر بهم، وأصحاب المصالح الدنيئة في السياسة الدولية، فالإسلام بمفاهيمه الحضارية ليس دين قتل، أو سفك دماء، أو عنف، أقول لا هو كذلك في تشريعاته، ولا في أحكامه، ومن يمول هؤلاء المجرمين هو مجرم مثلهم في الشرع.
والمسلمون يعرفون أن الجهاد بالنفس والمال هو فرض على كل مسلم قادر بشروطه الشرعية، وليس بشروط البغاة، والخوارج، ومن أول شروطه أن من يدعو للجهاد يكون إماما للمسلمين صاحب بيعة صحيحة، وليس رئيس الخوارج ببيعة الخوارج لبعضهم، وليس كل من أفتى لنفسه، أو لتابعيه بتمويل وخروج للجهاد دون وجه شرع خارجا عن إجماع المسلمين، فمن علم بنفسه في إرهاب ضال فهو مجرم.
ثم إن مزاعم تمويل الجهاد تأتي ذريعة للإفساد في الأرض، وإلا فأي جهاد يزعمون في ديار المسلمين، يفتي له الخوارج بنصوص مؤولة للرأي والهوى، والمطامع الشخصية، ويروجونه بين الجهلة، وناقصي العقل لحساب أنفسهم، أو لحساب مطامع دولية كما هو الآن، هذا ما يقوم عليه الإرهاب الدولي، وما صدر تجريمه شرعا لأن التمويل قرين الفعل واشتراك فيه. لا تتسع زاوية الرأي هنا لسرد كل ما جاء في أمر الجهاد الحق، وجهاد المزاعم الخوارجية، والأخيرة أقصد مزاعم الخوارج كانت بلاء ابتليت به أمة الإسلام، وأسيلت لهذه المزاعم الدماء البريئة من المسلمين، وقتل الذميون المعاهدون، وصنف العالم الإسلام بأنه دين القتل وهو براء من هذا براءته من هؤلاء الخوارج الضالين، فهل تعلم أخي أن المال الذي تدفعه يفعل كل هذا. كما أشرت سابقا بأن قرار هيئة كبار العلماء بتجريم الإرهاب يفتح المجال واسعا للإجراء الحقوقي لتقعيد النظم في بابي القتل، والإفساد في الأرض، بحيث لا يتعلق المفتون بالضلال بحجة أخرى بعد ذلك التجريم، فالجذر الشرعي لتقنين الإرهاب أصبح ملزما لكل قاض، أو نظام، وهذه خطوة كبرى للأمام في مسائل تقنين قواعد الشريعة السمحاء بخصوص الفاعلين فالممولين معهم، وتحديد جوانب التجريم في أمور أنهكت كاهل الأمة، وضيعت مقدراتها، وأساءت لأوطاننا الإسلامية في تصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان ابتدعها المبتدعون، وضللوا بها الجهلة، وساقوهم معهم سوق النعاج أسكنوهم في حضائر بين الجبال لينتظروا ساعة الذبح بقتل أنفسهم وقتل غيرهم من الآمنين المسالمين، وكل الأمر أغراض خبيثة وراءها فرق الاستخبارات الدولية.
هيئة كبار العلماء، وهي مرتكز «قبان» حياتنا الإسلامية للعدل، والحق خطت خطوتها بتجريم تمويل الإرهاب بكل مكوناته، فأقامت الحجة الشرعية بالدليل، وأبطلت كل زعم منحرف عن الطريق الصحيح، فالحمد لله الذي سخر للأمة من يقف بوجه كل كذاب يريد الانحراف بالإسلام عن طريقه الذي جاء من الله، وعلمه النبي الأعظم للأمة.
وليحذر ممولو الإرهاب شر فعلهم فلا حسن نية في فعل الجرم.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة