فتوى «تجريم الإرهاب وتمويله» تعري المفسدين ومصادر أموالهم

هيئة كبار العلماء تحذِّر من أسباب بقائه وانتشاره

تمويل ودعم الإرهاب جريمة لا تقل في جرمها وخطرها وعواقبها عن جريمة الإرهاب بحد ذاته، وما ينشأ عنها من أعمال إجرامية من قتل وتخريب وإفساد يرتكب في حق الوطن والمواطن والمقيم وبحق الناس جميعاً، بل إن تمويل الإرهاب بكل أشكاله وألوانه يمثل المحرك والداعم الرئيس لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية.
مضامين الفتوى
وقد جاءت فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة التي صدرت مؤخراً بتحريم تمويل ودعم الإرهاب والإرهابيين، وتجريم من يرتكب مثل هذا العمل لتؤكد على مدى خطورة تلك التصرفات التي يرتكبها كل من يقوم على تقديم أي نوع من أنواع الدعم المالي والدعم المعنوي وكافة أوجه المساندة لتلك الأعمال الإرهابية الإجرامية.
مسؤولون ومختصون ل« الرياض »:تجفيف منابعه من «فكر ومال وتبرير وصمت» يسبق العمل الأمني
وقد جاء نص مضمون فتوى هيئة كبار العلماء أن الهيئة نظرت في حكم:"تمويل الإرهاب" باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعاً وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبباً في بقائه وانتشاره.
وقد استندت هيئة كبار العلماء في أدلة "تجريم تمويل الإرهاب" إلى الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ومنها قوله سبحانه وتعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، كما قال سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، وقال تعالى: (وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا )، وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله من أوى محدثاً) الحديث.
مؤسسات المجتمع تتحمل مسؤولية التوعية بمضامين الفتوى ونشرها
ومن هذا المنطلق يؤكد عموم أهل العلم وطلبته على أن فتوى هيئة كبار العلماء في تحريم وتجريم تمويل الإرهاب تعتبر الأداة المجلية والفاعلة لكشف الصورة الحقيقية لكل من يرتكب جريمة من جرائم دعم ومؤازرة الإرهاب عبر كل أدواته وأهدافه.
خوارج هذا العصر
وأوضح رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان أن الإرهابيين خوارج هذا العصر، أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، خطرهم على هذه البلاد وغيرها كبير، يسفكون الدماء، ويهلكون الحرث والنسل، ومقدرات الأمة ومكتسباتها ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها، ولذلك فإن أمن البلاد مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، كلٌ في موقعه، لا يعذر منها أحد، إذ ليست مسؤولية ترسيخه ملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل إن النجاح في توفير الأمن والقضاء على الإرهاب ومعتنقي الفكر التكفيري والمنحرف يستدعي تكاتف الجهات الأمنية والمجتمع بأسره والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الفئة الضالة والتعاون مع رجال الأمن في أداء مهامهم ومساعدتهم في الكشف عن بؤر المجرمين ومواقع المفسدين وكشف مخططات الفئة الضالة وهتك أستارها وتمزيق الخلايا الإرهابية التي لا تتورع عن قتل أي نفس مهما كانت.
الشيخ منصور الجوفان
دعم الإرهاب جريمة
وقال الشيخ الجوفان إن التعاون مع رجال الأمن في ذلك أمر الله به في كتابه في قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، فتعاون أفراد المجتمع فيما بينهم يؤدي إلى القضاء على الجريمة وانحسارها ويقضي على الفساد في الأرض.
وأضاف إن في حفظ الأمن والتعاون مع رجاله للقضاء على هذه الفئة الضالة أجر عظيم وثواب جزيل من الله تعالى، كما أن تمويل الإرهاب بالمال أو بأي وسيلة أو التستر عليهم أو إيواءهم أو الدعوة إلى أفكارهم وضلالهم أو تبريرهم أو التهوين منها محرم شرعاً، لا يقل جرماً عن منفذي التفجير وسفاكي الدماء وهم في الجرم والإثم سواء، ودليل ذلك الآية الكريمة التي سبق ذكرها التي أمرت بالتعاون على البر والتقوى ونهت عن التعاون على الإثم والعدوان، ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال (هم سواء) رواه مسلم، ولما ذكره العلماء أن الأصل في أحكام الوسائل أنها تابعة لأحكام مقاصدها التي تفضي إليها، وقال القرافي:(وحكمها– أي الوسائل– كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل)، وقال العلامة عبدالرحمن بن سعدي –رحمه الله– (الوسائل لها أحكام المقاصد)، ومن مبدأ الواجب الشرعي على العلماء والعهد الذي أخذه الله عليهم من بيان الحق وإيضاح الصراط المستقيم والمنهج السليم، صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 239 في 27/4/1431ه بياناً للحق وأداءً للأمانة ونصحاً للأمة المتضمن أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً سواءً بتوفير الأموال أو جمعها أو المشاركة في ذلك بأي وسيلة كانت وسواء كانت الأصول مالية أو غير مالية وسواء كانت الأموال مشروعة أو غير مشروعة.. الخ.
د.حمود الحربي
وأشار الشيخ الجوفان إلى أن هيئة كبار العلماء أوصت المسلمين بالتمسك بالدين وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عن كل عمل من شأنه الإضرار بالناس والتعدي عليهم، مؤكداً أن على الجميع السمع والطاعة لولاة أمر هذه البلاد، فهم المطبقون للكتاب والسنة، وبالله ثم بهم انتشر الأمن وعم الرخاء والاطمئنان والاستقرار.
الموقف الشرعي
وقال د.صالح بن عبد العزيز التويجري المحاضر بجامعة القصيم إن الإرهاب لن يتوقف ما لم تجفف منابعه التي تغذيه، ومنابعه فكر ومال وتبرير وصمت، والمواجهة الأمنية تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع المؤسسات والفعاليات للمواجهة الفكرية التي هي الضمان الأهم لإيقاف مد الإرهاب في الوطن، وليس كل من أفتى لنفسه، أو لتابعيه بتمويل وخروج للجهاد دون وجه شرعي إلا خارجاً عن إجماع المسلمين، إذ ليس نسف المباني وإزهاق الأنفس والمقدرات جهاداً.
وأضاف: حتى لا يكون ثمة لبس أو توظيف خاطئ فان لإخواننا في الجمعيات الخيرية والمناشط الاجتماعية الرسمية يداً طولى في توظيف أموال المسلمين حسب اللوائح والأنظمة والبيانات، وقد شهد لهذه الجهود القاصي والقريب في المواساة وسد الخلة وتضييق دائرة العوز والحاجة مما أصبحت معه بلادنا مضرب المثل في العمل الخيري والإغاثي، وهذا يتطلب من العاملين في هذه القطاعات مزيداً من التحري والتقصي عن أحوال المستحقين والوصول إليهم وان لا نكلفهم عناء التعرض والتعريض، وأن تكون لديهم إحصاءات يطلع عليها كل من شاء من أصحاب المال والقرار ليطمئن الناس على مصير أموالهم، ووصولها إلى من يستحقها عبر وسائل آمنة.
أهمية الفتوى
وحول أهمية هذه الفتوى وتأثيرها الإيجابي في الحد من عمليات تمويل الإرهاب قال د.حمود بن غزاي الحربي الأستاذ المشارك بجامعة القصيم إن هذه الفتوى هامة لسببين، الأول كونها صادرة من أكبر هيئة شرعية في المملكة وهي هيئة كبار العلماء، وهي الجهة التي تحظى باحترام الجميع داخلياً وخارجياً، وعندما تقول يُصغي الناسُ لها بقناعة واختيار، والثاني أنها جاءت متوازنة ومتكاملة حينما حشرت الإرهاب في زاوية ضيقة وفرقت بين دعمه الممنوع والدعم المشروع للفقراء والمساكين عبر القنوات الرسمية.
وأضاف: أعتقدُ أنَّ فتوى بهذه الصياغة العلمية الشرعية الواقعية سيكون لها تأثير قوي في الحد من عمليات تمويل الإرهاب بشتى طرقها ووسائلها.
إيصال الرسالة
وعن كيفية إيصال مضمون الرسالة التوعوية بأهمية هذه الفتوى لدى فئات المجتمع، أوضح د.الحربي أنه إذا شعر الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه دينه ووطنه وأمته وصلت الرسالة التوعوية لجميع فئات المجتمع، مؤكداً على أنها مسؤولية الجميع، وتحديداً وسائل الإعلام، والمسجد، والمدرسة، والأسرة.
وقال إن لهذه الفتوى دوراً في تنقية الأفكار وفي ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة إذا تم توظيفها و تفعيلها تفعيلاً صحيحاً، مشيراً إلى أن الأعمال الإرهابية التي ضربت المملكة قبل سنوات تعتبر استثناء لا أصلاً في هذا الشعب الطيب المبارك، وهذا ما يجعلنا نشعر بالاطمئنان نحو مستقبلنا إن شاء الله.
وثيقة شرعية
وقال د.سليمان بن عبدالعزيز الربعي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم:إن الفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء في المملكة مؤخراً بتحريم تمويل الإرهاب تمثل أهمية كبيرة في ذاتها، من حيث مصدرها، وحجم تأثيرها، مؤكداً على أن الفتوى في ذاتها تعبّر عن الرأي الشرعي المستند إلى الكتاب وصحيح السنة في تحريم هذا النوع من التمويل؛ لكونه داخلاً في الإعانة على الإثم والعدوان، ومشاركة في الإفساد الذي تتعدد صوره من إزهاق الأرواح المعصومة أو البغي على المجتمع أو إفساد النشء بالأفكار المنحرفة والأفهام المغلوطة وغيرها من أشكال الإفساد التي تعكس انحراف الفكر وانتكاسته.
وأضاف: إذا كانت الشريعة المطهرة قد جاءت بحفظ المال من التبذير والإسراف بوصفه -المال- أحد الضرورات الخمس، فكيف إذا صُرف هذا المال فيما يهدد بقية الضرورات كالنفس والعقل والنسل، بل والدين بالإتلاف أو الضرر؟، فلا شك إذاً أن التحريم سيكون أشد والنهي آكد.
مسؤولية جماعية
وأشار إلى أن إيصال فتوى هيئة كبار العلماء في تحريم تمويل الإرهاب هي مسؤولية الجميع أفراداً ومؤسسات، ومن الخطأ إناطة المسؤولية بجهة دون أخرى.
وقال: صحيح أن المسؤوليات نسبية ومتفاوتة، لكن تبقى فرضاً عينياً على الجميع؛ فمؤسسات التربية والتعليم والجامعات ووسائل الإعلام والمؤسسات الشرعية والعلماء والمفكرون شركاء حقيقيون في إبلاغ مضمونها، كلّ في اختصاصه.
وأضاف أنه لا جدال في دور هذه الفتوى في تنقية الأفكار، وترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة لأنه إذا كانت المعرفة الصحيحة بمعناها المجرد من وسائل معرفة الحقيقة، فإن المعرفة الشرعية التي تصدر عن أهل العلم الراسخين تحقق غايتين متوازيتين عظيمتين ومقصودتين شرعاً وواقعاً. أولاهما: ترسيخ المفاهيم الشرعية الصحيحة وتقريرها ابتداء، وثانيهما: تمييز الحق من الباطل ببيان خصائص الحق وعلاماته، وكشف زيف الباطل ودفع شبه المحرفين الغالين فيه.
وأشار إلى أنه من المهم بناء استراتيجيات علمية تعمل على الإفادة من هذه الفتاوى المؤصلة بتعميقها في المجتمع وأفراده بأساليب معاصرة؛ فالفتوى الشرعية مكوّن مهم من مكونات المعرفة المؤثرة في مجتمعنا، وهي ذات معانٍ عميقة تنعكس علمياً وسلوكياً على أفراده، والقيام بواجب إيصال مضمونها من صميم المعاني الشرعية العظيمة التي تدور على قيم التعاون على البر ومفاهيم التواصي بالحق.
الحذر من الشبهات
وعن أثر هذه الفتوى وتأثيرها الإيجابي في الحد من عمليات تمويل الإرهاب قال د.الربعي إن ذلك متوقف على الوعي بمدلولات هذه الفتوى ومسؤوليتها الشرعية والجزائية، فإن من تورط في تمويل مالي للإفساد والإرهاب حسياً كان أم معنوياً هو شريك فيه؛ ومن ثم كان واجباً على أصحاب الأموال ألا ينفقوا أموالهم إلا في مصارفها المقرة شرعاً ونظاماً، وعليهم أن يحذروا من الوقوع في شبهات وحِيَل التمويل المشبوه الذي يأخذ صوراً كثيرة.