أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة، أن المحكمة الجزئية في جدة أوقفت جلسات النظر في قضية مساهمات لحوم المرعى بسبب انتظارها لتنفيذ توجيه وزارة الداخلية الصادر منذ 13 شهرا، والقاضي بتكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المشغل الرئيس للمساهمات (إبراهيم. ك) شقيق مالك الشركة وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي. وأوضحت المصادر أن المحكمة طلبت القبض على مشغل المساهمات بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على نحو 270 مليون ريال وفق لائحة المدعي العام، مفيدة أن ناظر القضية القاضي تركي بن ظافر القرني وجه بتمديد فترة إيقاف ثلاثة من المتورطين في مساهمات لحوم المرعى (تحتفظ «عكاظ» بخطابات التمديد وأسماء الموقوفين). وبينت المصادر أنه تبين لناظر القضية إطلاق سراح أحد الموقوفين الرئيسيين في القضية دون موافقته وعلمه، وأفادته سجون جدة أن المذكور سلم للحقوق المدنية، ليخاطب ناظر القضية شرطة جدة بموجب الخطاب رقم 15581/29 في 4/12/1429ه والمتضمن إيقاف المذكور اعتبارا من تاريخ استلامه من السجن العام. وأفادت المصادر ذاتها، أن الشرطة ردت بالخطاب رقم 8544/20/18 في 30/12/1429 ه، المتضمن عدم تنفيذ الأمر القضائي المستند إلى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية. ولفتت المصادر أنه على ضوء رد شرطة جدة، رفع ناظر القضية خطابا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، جاء فيه: «ولذا يا صاحب السمو .. وحيث إن القضية متعلق بها حقوق خاصة وعامة، واستنادا إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية نأمل من سموكم الكريم تكليف شرطة محافظة جدة بالقبض على المدعى عليه (إبراهيم. ك) وإيقافه رهن الإيجاب الشرعي». وقالت المصادر: «ناظر القضية استند في تأخير الجلسة إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على «إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وللقاضي أن يصدر أمرا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول». إلى ذلك، أمرت المحكمة هذا الأسبوع بإطلاق سراح أحد الموقوفين بالكفالة (ح. ب)، ليبقى حاليا الشريك الثاني في المساهمات رهن الإيقاف، فيما تنتظر المحكمة القبض على شقيق المالك (أ. كعكي)، والذي سبق أن حكم عليه ونقض الحكم من الاستئناف. وذكرت المصادر ذاتها، أن ناظر القضية استند في إطلاق سراح المتهم إلى المادة 123 من نفس النظام، والتي تنص على «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا، أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها». وتضمنت المادة ذاتها، «وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة». يذكر أن قضية لحوم المرعى شهدت تطورا بعد أن سلم المالك الرئيس للشركة (محمد. ك) نفسه قبل ثلاثة أشهر، مبديا استعداده لتسليم المساهمين حقوقهم بالتعاون مع لجنة التحقيق ومحامي المساهمين ولم يتم ذلك حتى الآن. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في قضية مساهمات لحوم المرعى خمسة مشاركين رئيسيين إضافة للمشغل الأساسي الذي ظل هاربا قبل أن يسلم نفسه أخيرا، وقدم المدعى العام سلمان الزايدي لائحة دعوى عامة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام ناظر القضية عند القبض على أحد مطلقي السراح بالكفالة وهو (إبراهيم، ك) الذي تنتظر المحكمة تنفيذ شرطة جدة لطلبها بالقبض عليه منذ 13 شهرا. ووفقا للمعلومات التي توصلت إليها دائرة الأموال في هيئة التحقيق والادعاء العام فإن مساهمات لحوم المرعى بدأت بشكوى من المساهمين في تاريخ 2/2/1425ه نتيجة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل عدد من الأشخاص عن طريق الاستيلاء على أموالهم التي قدرت ب270 مليون ريال حسب التقرير الأولي للجنة التحقيق . واستجوب المحققون في القضية خمسة من المتورطين البعض منهم لا يزال موقوفا، فيما تم إطلاق البعض بالكفالة الحضورية، فيما فصلت أوراق مستقلة للمشغل الرئيسي للمساهمات على اعتبار أنه كان هاربا قبل أن يسلم نفسه قبل أشهر. وجاء في العقود التي وقعها المساهمون في مساهمات لحوم المرعى حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائيا. وتختص شركة لحوم المرعى ببيع الماشية الحية والمبرد عن طريق مراكز موزعة في جدة، وتفيد المعلومات أن ثلاثة من المشغلين الأساسيين للحوم المرعى اشتروا ثلاث وحدات سكنية في مشروع كورنيش الأحلام بقيمة 10 ملايين ريال، تم دفع المبلغ من أموال المساهمين. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لثلاثة بالاشتراك بالنصب والاحتيال وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين، فيما ينتظر توجيه تهم مماثلة للمشغل الأساسي في لائحة مستقلة في الأسابيع المقبلة. واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، وطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة.
