رفض دعوى مشغل مساهمات يطالب الأمن ب 5 ملايين

قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة رفض دعوى مواطن (مشغل مساهمات)، يطالب فيها المباحث العامة ومديرية الأمن العام بتعويضه مبلغ خمسة ملايين ريال، لاتهامه لها «بأنها احتجزته عامين بتهمة النصب والاحتيال دون الاستناد إلى حكم قضائي يدينه».
واستندت المحكمة في رفض الدعوى إلى أن الحكم القضاء الجزائي هو المختص بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال المكونة للجرائم ومتى قضي فيها بحكم نهائي فلا يجوز للمحكمة الإدارية أن تعاود البحث فيها احتراما لها.
وتابعت المحكمة الإدارية: «في هذه الحالة لا مراء بأن المدة المطالب بالتعويض عنها محسومة قضاء بحكم نهائي واجب النفاذ كعقوبة للمدعي، ولا يستحق عنها أي تعويض من قبل المدعى عليهما».
كما أدانت المحكمة الإدارية تصرف المدعي بجمع أموال الناس لصالح مشغل مساهمة وهمية رغم عدم تورطه في النصب والاحتيال، إلا أن ذلك لا يعفيه من العقوبة حيث لابد من تيقن المرء بمشروعية العمل الذي يتوسط فيه وهذا ما لم يفعله المدعي.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية شكلت لجنة مختصة للنظر في الدعوى ودراستها والتدقيق في تفاصيلها، مشيرة إلى أن المدعي سبق أن اشتكى لإمارة منطقة مكة المكرمة عن تعرضه لعملية نصب على يد مشغل مساهمات أوهمه بأنه وكيل لشركة الاتصالات السعودية.
وقال المدعي: «قدم لي مشغل المساهمات مستندات تبين لاحقا أنها مزورة، إذ حصل منه على أموال تجاوزت 52 مليون ريال لتشغيلها، إلا أنني تفاجأت بإلقاء القبض علي بحجة مشاركتي في عملية النصب».
وخلص المدعي بحسب صحيفة الدعوى إلى مطالبته بإطلاق سراحه لحين الحكم شرعا وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به طيلة فترة احتجازه بخمسة ملايين ريال.
وإزاء قبول المحكمة للدعوى، استدعت ممثلين عن مديرية الأمن العام والمباحث العامة للاستماع إلى ردهم، حيث برروا للمحكمة عملية القبض على المدعي، إثر توفر معلومات تشير إلى تورطه في تشغيل مساهمة وهمية وجمع أموال الناس بالباطل.
وأشاروا إلى أنهم أحالوا المدعي إلى شرطة العاصمة المقدسة بناء على توجيه الإمارة قبل أن يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء التي أثبتت التهمة ضد المدعي وأحيل على إثرها إلى المحكمة الجزئية التي ماتزال تنظر في قضيته. وأكدت الجهات الأمنية (المدعى عليها)، أن إطلاق سراح المدعي من اختصاص ناظر القضية، وهي مجرد جهات تنفيذية، مشيرين إلى أن القضية لم تنته وماتزال منظورة في القضاء، حتى يبحث موضوع التعويض المادي.
وأفاد ممثلو الجهات الأمنية والمباحث الإدارية في معرض ردهم للمحكمة أنهم قبضوا على المدعي، «لوجود قضية تطالبه بثلاثة ملايين ريال، وفصلت فيها لجنة المنازعات التجارية في وزارة التجارة وسلم الأمر للحقوق المدنية وجرى تنفيذه».