تأجيل النظر في إزالة تعديات مزرعة المدينة المنورة

تورط مسؤولين وأقربائهم في الاستيلاء على أجزاء من الأرض

أرجأ قاضي المحكمة الجزئية في المدينة المنورة عبد الله المحيميد أمس، النظر في قضية مشروعية إزالة أشجار ومبان أحدثها متعد على مزرعة، ضمن الأرض التي استولت عليها أمانة منطقة المدينة المنورة و27 تاجرا ، («عكاظ» 1/4/1431ه).
وأرجع القاضي أسباب تأجيل الجلسة، (لم يحدد الموعد)، إلى تخلف ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي، بعد صدور القرار النهائي من محكمة التمييز في مكة المكرمة بإلزام المغتصب رفع يده عن الأرض، وإزالة جميع ما أحدثه فيها («عكاظ» 4/4/1431ه).
وعلمت «عكاظ» أن الجلسة كانت مقررة لمواجهة الوكيل عن الملاك الشرعيين للأرض عبد العزيز بن عبد الرحمن الفندي، أمام ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، لإصدارها قرارا سابقا بسجنه 22 يوما، بحجة تصرفه في الأرض، في الوقت الذي دافع فيه الوكيل عن موقفه «أنا تصرفت في أموال موكلي الأربعة، خصوصا بعد أن تبلغت إدارة الحقوق المدنية تنفيذ ما جاء في قرار هيئة محكمة التمييز (الاستئناف حاليا).
موقف الشرطة
ورغم أن سجن الوكيل جاء عن طريق مركز شرطة الخالدية (شرقي المدينة)، ومن ثم إيداعه في السجن العام، إلا أن الشرطة ذكرت على لسان الناطق الأمني العميد محسن الردادي أنها نفذت أمر القبض الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، والموضح فيه تصرف الوكيل بمال غيره، بما يزيد قيمته على خمسة آلاف ريال، كمسوغ أعده الادعاء العام لوجوب توقيفه في السجن وتعليق كافة معاملات الحكومية والبنكية.
تمكين الجهات التنفيذية
وأثبت الوكيل لدى القاضي ناظر القضية أنه مكن الجهات التنفيذية المتمثلة في إدارة الحقوق المدنية بتنفيذ ما جاء في قرار هيئة التمييز، لكن المدعى عليه والملزم برفع يده عن الأرض وإزالة جميع ما أحدثه فيها ماطل في تنفيذ الصك والتجاوب مع حكم القضاء.
تقدير الخسائر
ودخل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في إصداره أمر القبض على الوكيل، بناء على ما رفعه الوكيل للمحكمة على «أنه تصرف بمال موكليه» بناء على وكالتين شرعيتين صادرتين من كتابة عدل الرياض وجدة.
ورغم ذلك، زادت هيئة التحقيق على ذلك في تكليف لجنة للوقوف على الخسائر ميدانيا وتقديرها بمبلغ 368 ألف ريال، ودفع أحد الملاك كامل القيمة لمغتصب الأرض في شيك مصدق.
تجاوز أنظمة الإقامة
وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن مغتصب المزرعة أوكل سكرتير بلدية العقيق (م. م. ب) للدفاع عنه لدى المحكمة والجهات الحقوقية، والذي جرى تثبيته على المرتبة الرابعة في البلدية منذ أربعة أعوام.
ورغم إزالة جميع أسوار المزرعة واللوحات التي بداخلها ما عدا غرفة مهيأة لسكن العمال، يصر أحد عمالة المزرعة على السكن في الغرفة، رغم أنه تبين لاحقا أنه على غير كفالة مغتصب الأرض.
تورط مسؤولين
وفي هذه الأثناء، كشفت ل «عكاظ» مصادر عن تورط مسؤولين وأقربائهم في الاستيلاء على أجزاء من الأرض وتحويلها إلى مزرعة بحجة إحياء أراض موات، كما فعل المغتصب الذي نقضت محكمة التمييز ملكيته، إذ اقتطع المسؤول (ع. م. إ. س)، قطعتين داخل الأرض بمساحات واسعة.
وقسم المسؤول قطعتي الأرض إلى مزرعتين، قبل أن يحصل بعد فترة على رخصة من أمانة المدينة لتقسيمها إلى مخطط سكني، منذ عام 1412ه، فيما لا يزال العمل جاريا على تقسيم المزرعة الأخرى إلى مخطط سكني منذ سنة 1427ه.
وفيما ثبتت علاقة أحد المقتطعين جزءا من الأرض بمسؤولين اثنين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهما مدير عام إدارة تنسيق المشروعات (ز. ح. ز) والمخطط والمصمم العمراني في الإدارة ذاتها (ه. ح. ز)، إذ تسلمت المحكمة العامة في المدينة طلب حجة استحكام للتملك «بالإحياء» باسم والدهما (ح. ز).
وحملت المزارع الأخرى أسماء متقاعدين وأبناء منسوبين متقاعدين وعقاريين معروفين في المنطقة، مثل (ع. ع. ع)، (ع. م. ز)، (ز. م. ط)، (ه. إ. ح)، (م. ن. ش) (م. ف. ف. ش)، و(أ. م).