أكد ل «عكاظ» الناطق الأمني لشرطة منطقة المدينةالمنورة العميد محسن بن صالح الردادي، أن سجن المحامي عبدالعزيز الفندي في مركز شرطة الخالدية والسجن العام لمدة 22 يوما، جاء بناء على أمر قبض من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضح الردادي أن وكيل المدعى عليه في اغتصاب الأرض تقدم بشكوى يفيد فيها بوجود شخص هدم سور مزرعة موكله وإزالة النخيل والبناء الموجود فيها، وبعد البحث والتحري اتضح أن من نفذ الهدم وكيل المدعي بأحقية تملك للأرض، وهو المحامي الفندي. وبين الناطق الأمني للشرطة أنه عند استجواب الفندي اعترف بأنه من نفذ عملية الهدم، مبررا موقفه بوجود صك شرعي في حوزته صادر من محكمة الطائف يقضي بالحكم على صاحب الأرض الحالي بتسليم الأرض لموكليه، مشيرا إلى أنه جرى تقدير قيمة التلفيات من قبل جهات الاختصاص بمبلغ 375 ألف ريال. وأفاد الردادي أنه بالاطلاع على الصك الذي في حوزة المحامي تبين أحقية موكله بتملك الأرض، وأن على المدعى عليه إزالة ما أحدثه من أشجار وبناء، إلا أن المحامي أتلف ذلك بنفسه دون تمكين المدعى عليه والجهات التنفيذية من إزالته. وأشار الناطق الأمني إلى أن جميع هذه الملابسات عرضت على إمارة المنطقة، ووجهت بإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مبينا أن هيئة التحقيق أوضحت في أمر القبض أنها استندت على نظام الإجراءات الجزائية، نظرا إلى أن المحامي أتلف مالا خاصا تزيد قيمته عن خمسة آلاف ريال. بدوره، قال ل «عكاظ» مدير فرع وزارة العدل الشيخ علي بن حيا الصاعدي: «فرع الوزارة لا علاقة له بما حدث إطلاقا، وإنما ذلك من اختصاص المحكمة ووزارة العدل في الرياض». من جهته، طالب رئيس لجنة المحامين في المدينةالمنورة سلطان الزاحم بضرورة تدخل وزارة العدل لمعالجة التجاوزات العدلية التي تعيق عمل المحامي، مستدلا بسجن المحامي الفندي على الرغم بأن ما أقدم عليه لا يعتبر إتلاف مال خاص، لأن ما أحدثه مغتصب الأرض يعد ملكا لمن ثبت تملكه للأرض بموجب الصك الشرعي. وبين أن فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام خالف علنا المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية التي توجب على الجهات القضائية والتحقيق والدوائر الرسمية بتقديم تسهيلات تكفل للمحامي أداء مهنته. إلى ذلك، كانت إمارة منطقة المدينةالمنورة وجهت بالتحقيق في ملابسات قضية سجن المحامي دون سند شرعي أو نظامي، بعد ترافعه عن أربعة رجال أعمال في ملكية أرض بموجب صك شرعي.
