القضاء يحذر من العبث بممتلكات المواطنين المصانة شرعاً

مطالبا بالتحقيق مع أمين منطقة عسير أو رئيس الفرع في قضية هدم منزل مواطن

ألزم ديوان المظالم في منطقة عسير الإمارة والأمانة بدفع مبلغ 550 ألف ريال كتعويض لمواطن عن الأضرار التي لحقت به إثر إزالة ممتلكاته في حي المحالة في مدينة الأمير سلطان في مدينة أبها «دون وجه حق». وأصدر القاضي حكمه حصلت «عكاظ» على نسخة منه بعد ثلاث سنوات من المداولات التي حضرها المواطن مصطفى بن عبد الله بن محمد عزيز وممثلون عن الإمارة والأمانة، حيث تبين للقاضي أن المواطن أنشأ استراحة ضمن حدود أرضه التي حصل عليها في صك شرعي صدر عن كتابة العدل الأولى في أبها، إلا أن الأمانة اعتبرت ما أنشأه المواطن خارج حدود أرضه، ما دعاها لإزالة محدثات الصك، بالتضامن مع الإمارة، واصفا سلوكهما بأنه «خاطئ». واستند القاضي في حكمه إلى أنه كان الأجدر بإمارة وأمانة منطقة عسير اتباع الطرق النظامية في التأكد من صحة البناء قبل إجراء عمليات الهدم، وهو ما حرم المواطن الاستفادة من أرضه المثبت ملكيتها بصك شرعي، معتبرا أن «التصرف بشؤون الرعية منوط بالمصلحة وما أقدمت عليه الأمانة من مكاتبات ومخاطبات اطلعت عليها الدائرة أمر غير مشروع ولم تنهج معه السبل النظامية في ذلك، وهو ما يحمل خزينة الدولة والمال العام أموالا طائلة ناتجة عن تصرفات غير مسؤولة».
ورأى القاضي تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بنسخة من حكمها للنظر في محاسبة المقصر في أمانة منطقة عسير سواء أمين المنطقة أو رئيس فرع الأمانة في مدينة سلطان أو غيرهما وعدم فتح الباب أمام العبث بممتلكات الناس التي صانها الشرع وحرم الاعتداء عليها وحفظها النظام.
وشدد على أن يحال المتسبب في تلك الأخطاء التي تمس حقوق الأفراد إلى الجهات المختصة للتحقيق معه ومحاسبته وردعه عن الفعل الذي صدر منه.
واعتبر القاضي ما أقدمت عليه أمانة منطقة عسير استغلالا للسلطة الرقابية والإشرافية التي أسندها ولي الأمر لها، وأنه لا ينبغي لها تجاوز تلك الصلاحيات الممنوحة من و لي الأمر.
من جهته، أشار وكيل المدعي المحامي يحيى اليحيى أن المظالم أهمل في حكمه النظر للضرر المعنوي الذي تعرض له موكله، لا سيما أن لجنة التعديات أزالت ممتلكاته أمام عينيه، إضافة إلى ما تعرض له من أضرار صحية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مطالبا بتعويض موكله ثلاثة ملايين ريال.