ديوان المظالم: دفوعات أمانة عسير متناقضة

ألزمها بإصدار رخصة مخطط معطلة لمواطن

قضى ديوان المظالم بإلزام أمانة منطقة عسير بإصدار الرخص النظامية لمالك مخطط في مدينة أبها أوقفت الأمانة عقاره لمدة تجاوزت تسعة أعوام، وأكد الحكم القضائي أن ما سلكته الأمانة بحق المدعي من سحب لمخططه بعد اعتماده دون أدنى سبب يذكر من قبلها لأكثر من عام ضربا من ضروب استخدام الصلاحيات الممنوحة لها في غير ما وضعت له، وتعطيلا لمصالح العباد، وإشغالا للجهات القضائية بدعاوى كان من الواجب البت فيها وإمضاؤها على الوجه النظامي حسب التعليمات.
ويعتبر هذا الحكم، الثاني من نوعه بحق أمانة منطقة عسير، حيث سبق وأن حذرت المحكمة من العبث بممتلكات المواطنين المصانة شرعا إثر هدم الأمانة لممتلكات مواطن بدون وجه حق، وطالب القضاء في حينها بتحويل أمين منطقة عسير أو من ينوب عنه أو رئيس الفرع إلى التحقيق ومحاسبته.
وتضمن الحكم الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن أمانة منطقة عسير أوضحت أنها خاطبت محاكم عسير وكتابة العدل الأولى وكانت الإجابة بأن الصكوك سارية المفعول وكذلك أفادت إدارة المساحة بأن الصكوك المذكورة مطابقة للرفع المساحي من حيث الحدود والأطوال والمساحة وأفادت إدارة الأراضي بأن الحجة ثابتة الملكية.
واستندت المحكمة إلى ما ورد من وكالة الوزارة لتخطيط المدن على اعتماد المخطط موضع النزاع، وأيضا خطاب أمين منطقة عسير الموجه لوكيل الوزارة المساعد للتخطيط اللذين أكدا عدم وجود أي تداخل مع الملكيات المجاورة وأنه قد تم معالجة المخطط بما يتوافق مع الأملاك والمخططات المعتمدة المجاورة.
واستغرب الحكم ما اعتمدت عليه الأمانة من حرمان المدعي من الرخصة اللازمة بحجة الطعن في الصك «أمر في غاية الغرابة وأن دفوعات المدعى عليها باتت متناقضة إذ كيف تعتمد مخططا مكتملا للشروط والتعليمات المتبعة حسب ما ذكر ثم تعود وتطعن في الصك؟!».
وأضاف «مما يزيد الأمر غرابة أن ترسل المدعى عليها المخطط لكتابة العدل لغرض إفراغه للمدعي ثم تعود وتطلب استرجاعه مرة أخرى؛ لوجود خطأ دون أن تفصح ذلك، وها هي تمتنع عن منح رخصة للمدعي وقد وردت خطابات تؤكد صحة الصكوك وأنه جرى تطبيقها على أرض الواقع ووجدت سليمة وموافقة للطبيعة” .
من جهته، أكد وكيل المدعي المحامي يحيى اليحيى أن الحكم جاء منصفا لموكله، مؤكدا عزمه على تقديم دعوى جديدة للنظر في التعويض في الضرر الذي لحق بموكله من تعطيل أملاكه لمدة تجاوزت تسع سنوات بدون وجه حق.