نشطت سوق سوداء في تجارة حديد التسليح في المنطقة الشرقيةوالمدينةالمنورة. وسجلت أسعار بعض أصناف الحديد زيادة تتراوح بين 100 - 200 ريال للطن الواحد في المنطقة الشرقية، حيث وصل سعر طن الحديد مقاس 14 ملم 2380 ريالا، مقابل السعر الرسمي البالغ 2190 ريالا، وفي المدينةالمنورة زاد التجار الأسعار بمتوسط 150 ريالا للطن عن المستوى السعري الذي حددته سابك. وأدت المغالاة في الأسعار إلى تقدم 20 مواطنا من المدينةالمنورة بشكوى رسمية لفرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة ضد عدد من موردي الحديد لرفعهم أسعار الحديد إلى مستويات خالية، متجاهلين التسعيرة التي حددتها «سابك» لطن الحديد. وقال المواطن مسعد سمار الحربي (أحد المتضررين من رفع أسعار الحديد)، إن كل موزع ومورد يضع تسعيرة حسب هواه ولا يتقيد بالسعر الذي حددته «سابك» لطن الحديد، ويقوم هؤلاء التجار بتكديس الحديد ومن ثم رفع سعره فجأة. وأضاف أنه اشترى قبل يومين طن الحديد من أحد الموردين بسعر 2410 ريالات لمقاس 14 ملم، بينما تسعيرة سابك لا تتجاوز 2255 ريالا، ما يعني أن هناك زيادة تقارب 150ريالا في الطن الواحد. وطالب الحربي فرع وزارة التجارة بالتدخل لحل هذه المعضلة وتلاعب التجار في الأسعار، وأن يكون هناك تحديد للأسعار، وألا يبيع كل مورد على هواه وبالسعر الذي يحدده. بينما يؤكد سعود مرشد الجابري أن ارتفاع الأسعار في المدينةالمنورة أخذت في التصاعد بشكل لا يطاق ولا يتحمله من هم في طور التعمير، حيث قمنا بشراء طن الحديد قبل يومين بسعر 2550 ريالا للطن مقاس 10ملم من أحد الموردين، بينما سعره كما حددته سابك 2420 ريالا فقط. كما طالب فرع «التجارة» بسرعة التدخل وإنهاء هذا الجشع ومعاقبة المخالفين. ويقول المتضررون من ارتفاع سعر الحديد عامر الجابري، محمد السهلي، وسلطان الحربي: إن الوضع أصبح غير صحي لدى بائعي الحديد لأنهم أضروا بالمشترين وزادوا في السعر بشكل ملحوظ وبدون مبرر يذكر ولا مسوغ مشروع، غير الجشع واستغلال حاجة الناس للحديد في هذا الوقت بالذات. تحكم في الأسعار وفي الشرقية عزا الموزع محمد لوكسر اتساع دائرة السوق السوداء إلى ما أسماه «تجفيف» بعض المصانع من العديد من المقاسات المطلوبة منذ مطلع مارس الجاري، الأمر الذي ساهم في تزايد الطلب على تلك المقاسات التي يكثر الطلب عليها في عمليات التشييد والبناء بصورة كبيرة، بالمقارنة مع المقاسات الأخرى، موضحا أن بعض مصانع الحديد عمدت لتخفيض الحصص الشهرية للموزعين بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 - 50 في المائة، مقارنة بالحصص التي كانت تزودها في الأشهر القليلة الماضية، معتبرا هذه السياسة الجديدة مؤشرا على اتجاه نحو إعادة تقييم الأسعار مجددا بعد الزيادة الأخيرة التي تراوحت ما بين 100 - 200 ريال للطن الواحد. وقال إن السوق السوداء لم تقتصر على صنف واحد، بل شملت العديد من الأصناف المطلوبة بشكل رئيس مثل 8 ملم الذي وصل سعره إلى 2500 ريال للطن، مقابل 2390 ريالا قبل الزيادة. وطالت الزيادة كذلك الحديد مقاس 16 ملم، الذي يباع حاليا بسعر 2370 ريالا للطن مقابل 2180 ريالا. وأضاف أن الحركة النشطة في مجال العمران ساهمت كثيرا في إحداث طفرة كبيرة في الطلب على حديد التسليح، ما أوجد فجوة كبيرة في ميزان العرض والطلب، لاسيما بعد سياسة المصانع بخفض الحصص الشهرية للموزعين، مشيرا إلى أن الزيادة تتركز على الأصناف الأكثر مبيعا واستخداما في عمليات البناء، فالمقاسات الصغيرة تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء سواء في المباني السكنية أو العمارات و غيرها. استغلال الظروف وبدوره طالب راشد الحارثي (مواطن) وزارة التجارة بضرورة مراقبة السوق والتأكد من تقيد التجار من الالتزام بالأسعار الرسمية، معتبرا الممارسات التي يقوم بها البعض أمرا غير مقبول على الإطلاق، فالبعض يحاول استغلال الظرف الحالي بتحقيق مكاسب مالية كبيرة، سواء من خلال زيادة السعر بخلاف الأسعار الرسمية أو تخزين كميات كبيرة، بهدف تجفيف السوق من المنتجات الحديدية، من أجل طرحها في حال أقدمت المصانع على خطوات جديدة بزيادة السعر كما هو متوقع على نطاق واسع. عودة الاحتكار واتهم رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف التجارية عبد الله العمار المصانع الوطنية للحديد بإعادة الممارسات الاحتكارية مجددا، مشيرا إلى أن تلك الممارسات أطلت مرة برأسها على السوق، مؤكدا أن المصانع الوطنية عمدت خلال الأسابيع الماضية لتجفيف الأسواق تمهيدا لرفع الأسعار، وهو الأمر الذي طبقته بشكل عملي بداية مارس الجاري، من خلال رفع السعر بواقع 100 - 200 ريال للطن. وقال ل«عكاظ» إن الممارسات الاحتكارية التي تمارسها المصانع الوطنية للحديد ستؤدي لانعكاسات سلبية على المستهلك والمنتج في الوقت نفسه. وأكد أن المصانع الوطنية تسعى من وراء «تجفيف الاسواق» للعودة مجددا لتحقيق سقف عال من الأرباح في فترة قصيرة وهو أسلوب «خطير جدا»، مشيرا إلى أن سياسة تجفيف الأسواق من الحديد ستقود لنوع من الاحتقان، مما يحول دون قدرة شركات المقاولات والمواطنين على الشراء، وبالتالي تكدس الحديد كما حدث في عام 2008 وهو أمر يقود لتوقف عجلة التشييد والبناء. صمت رسمي وعند الاتصال بفرعي وزارة التجارة والصناعة سواء في منطقة المدينةالمنورة أو المنطقة الشرقية للرد على شكوى المواطنين، كان الرد واحدا هو عدم الرد على اتصالنا على الرغم من محاولتنا أكثر من مرة أخذ رأيهم في الموضوع ولكن دون فائدة. كذلك لم يتسن ل«عكاظ» الحصول على تعليق من أحد المصانع الوطنية، بالرغم من الاتصالات المتكررة على المسؤولين فيها.
