سوق سوداء وعشوائية تسعير وتخزين ل «التعطيش» في أسواق الحديد

مازالت العشوائية في اسعار وكميات الحديد هي العامل المشترك الذي تشهده بعض الاسواق في المملكة، ففي الوقت الذي بدأت فيه وزارة التجارة تشكيل لجان للحد من تلك العشوائية، كشف مواطنون أن هناك مناطق تعاني من ارتفاع الاسعار وقلة المعروض، مطالبين بتدخل الجهات المعنية للحد من تلك الارتفاعات. وشهدت اسواق عرعر بمنطقة الحدود الشمالية حسب تأكيدات مواطنين ان هناك سوقا سوداء بسبب قلة معروض حديد التسليح، مشيرين إلى ان الاسعار ارتفعت بما يوازي 300 ريال للطن، وفي جدة تسبب حرص المواطنين على شراء حديد سابك في تفاقم ازمة شح الحديد إذ يرى البعض ان “سابك” هو الارخص والافضل، في حين اكد متعاملون ان المواصفات واحدة ولا يوجد اختلاف. وطالب عدد من المواطنين المتجمهرين عند احدى الشركات الوطنية لتوزيع الحديد أمس فرع وزارة التجارة والصناعة إرسال مندوبيها لتنظيم العمل ومتابعة التوزيع العادل للحديد ولضمان عدم احتكاره من قبل تجار لاستغلال شح الحديد في رفع الأسعار. من جهة أخرى نشطت سوق سوداء في تجارة حديد التسليح في منطقة الحدود الشمالية. وسجلت أسعار بعض أصناف الحديد زيادة تتراوح بين 200 - 300 ريال للطن الواحد ووصل سعر طن الحديد مقاس 14 ملم 2380 ريالا، مقابل السعر الرسمي البالغ 2190 ريالا، وفي رفحاء زاد التجار الأسعار بمتوسط 150 ريالا للطن عن المستوى السعري الذي حددته سابك. وأدت المغالاة في الأسعار من قبل مؤسسات التوزيع والشركات إلى تذمر المواطنين الذين قاموا برفع شكاوى رسمية لوزارة التجارة والصناعة بعرعر ضد عدد من موزعي الحديد لتخزين الحديد دون بيعها على المواطنين واكتشاف حالات تخزين في عرعر ورفحاء بهدف رفع الأسعار الى مستويات خالية، متجاهلين التسعيرة التي حددتها «سابك» لطن الحديد.وقال المواطن عبدالله سماح المجلاد (أحد المتضررين من رفع أسعار الحديد)، إن كل موزع ومورد يضع تسعيرة حسب هواه ولا يتقيد بالسعر الذي حددته «سابك» لطن الحديد، ويقوم هؤلاء التجار بتكديس الحديد في أماكن مجهولة ويتعمدون تجفيف مخازنهم ومن ثم رفع السعر فجأة فالبعض اصبح لا يستطيع بناء منزل بسبب غلاء اسعار الحديد. وأضاف إنه اشترى قبل يومين طن الحديد من أحد الموردين بسعر 2410 ريالات لمقاس 14 ملم، بينما تسعيرة سابك لا تتجاوز 2255 ريالا، ما يعني أن هناك زيادة تقارب 150ريالا في الطن الواحد وطالب «المجلاد» فرع وزارة التجارة بالتدخل لحل هذه المعضلة وتلاعب التجار في الأسعار. بينما يؤكد جبر الحبلاني، أن ارتفاع الأسعار في «عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة» أخذت في التصاعد بشكل لا يطاق ولا يتحمله من هم يستعدون للتعمير، حيث قمنا بشراء طن الحديد قبل يومين بسعر 2550 ريالا للطن مقاس 10ملم من أحد الموردين، بينما سعره كما حددته سابك 2420 ريالا فقط. من جهته أوضح مدير فرع شركة الفوزان بعرعر عبدالعزيز مصطفى لمواد البناء «وكيل شركة سابك لتوزيع الحديد» ان كثيرا من طلبات الحديد لدينا غير حقيقية وهدفها شراء الحديد ومن ثم بيعها في السوق السوداء بهدف اقتناص فرصة شح سيارات الحديد القادمة للمنطقة الشمالية ورفع الأسعار لاحقا. فيما أكدت مصادر «المدينة» ضبط فرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية مستودعين لبيع الحديد يعودان لتجار كبار في المنطقة يتم فيهما تخزين الحديد في اماكن مجهولة مستغلين احتمال ارتفاعه خلال الأيام القادمة. وقام الفرع بضبط كمية كبيرة من الحديد في أحد المستودعات خارج المدينة بعد تلقي بلاغ من مواطن يفيد فيه باحتكاره الحديد ولكميات كبيرة وبعد تلقي البلاغ باشرت فرق وزارة التجارة الموقع وعثرت على مستودع حديد يعود لإحدى المؤسسات يحوي كميات كبيرة من الحديد ويمتنع عن بيعها. وقد قامت فرق فرع وزارة التجارة بإغلاق المستودع وإبلاغ المسؤولين فيه سرعة مراجعة فرع وزارة التجارة بالمنطقة وفي جدة تشهد اسواق الحديد تفاوتا في اسعار الحديد المحلي عقب ارتفاع في حديد احد المصانع الوطنية بفارق 250 ريالا عما كان عليه في السابق، ويشير محمد سليمان مدير المبيعات باحد المستودعات إلى أن معروض حديد «اليمامة» ارتفع بكميات هائلة مما جعل الوضع ينقلب فأصبحت كمية العرض كافية لسد حجم الطلب بعد ان كانت في السابق كمية العرض غير كافية. واضاف: بعد ما كان سعر الطن من نفس النوع لحجم (16 ملم) ب2900 أصبح السعر الجديد ب3150 ريالا لطن. وقال: لم تصلنا منذ شهرين كميات من الحديد المحلي (الراجحي – سابك – الاتفاق)، مشيرا إلى ان السبب يعود إلى ارتفاع الطلب على الحديد المحلي اكثر من المستورد ويقول سليمان: نحاول ان نوضح للمستهلك ان انتاج جميع المصانع الوطنية واحد وبنفس المواصفات إلا ان المواطنين يتجهون إلى سابك.من جهته أشار ياسر أبو الحمائل مدير مبيعات (بإحدى الشركات الموزعة للحديد المحلي) بأنهم كبائعين غير قادرين على إرشاد وتوجيه المستهلك بانه لا توجد هناك فوارق في مواصفات الحديد المحلي لجميع الشركات المصنعة ولكن المستهلك مصر على نوع واحد من الحديد المحلي (سابك) بحجة أن حديد سابك هو الأجود في السوق المحلي. وقال إن كمية المعروض لحديد سابك غير كافية لسد حجم الطلب الهائل عليه. وقال إن المستهلكين يتحملون مسؤولية تفاقم ازمة الحديد لرغبتهم الشديدة في البقاء على استخدام حديد «سابك» دون غيره. من جهة أشار الدكتور / يحيى كوشك (استشاري هندسي) بان لا توجد هناك فوارق في الحديد المحلي من ناحية الجودة والمواصفات فكلاهم يتمتع بنفس الجودة بحيث إن جميعها مطابقة لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية بخلاف الحديد المستورد ولكن تفضيل منتج عن آخر للحديد المحلي يعود إلى حاجة نفسية عند المستهلك. وقال كوشك ان هناك مشاكل في جميع أنواع الحديد المحلي ولكن تعتبر مشاكل طفيفة، محملا وزارة التجارة مسؤولية ما يحدث بالنسبة للتلاعب بالاسعار. *********************** وزارة التجارة لا تسمح بالاحتكار أوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الحدود الشمالية خلف المدحي ان الفرع استقبل عددا من المواطنين المشتكين ضد عدد من المؤسسات والشركات التي تبيع الحديد ويقوم الفرع بالنظر فيها، وأضاف: إن هناك مراقبين للأسعار مشيرا إلى ان الفرع لا يسمح بتخزين واحتكار الحديد كما يطبق أنظمة ولوائح الوزارة في هذا الصدد.