سوق الحديد تستبق المصانع بتسعيرة ال 2900 ريال للطن

الطلب لا يزال أعلى من المعروض

استبقت الأسواق المحلية الرفع الرسمي لأسعار منتجات حديد المصانع الوطنية، وعمدت للبيع بقيمة 2900 ريال للطن من مقاسات 16و 32 ملم، لتحقق بذلك السعر المستهدف من قبل المصانع المحلية، وهو سعر قريب من السعر الذي تدرس سابك اعتماده رسميا، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وقال محمد لوكسر (موزع)، إن المعروض القليل وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى سياسة المصانع الوطنية خلال الأيام المقبلة بخصوص سد العجز الحاصل، أعطى محفزات ومؤشرات واضحة للتجار بضرورة تعديل الأسعار بما يتناسب مع مستويات أسعار الحديد المستورد.
وبين أن الاتصالات المكثفة مع المصانع لم تعط إجابات شافية بخصوص السياسة الجديدة، وإن كانت الإجابات تتمحور في مجملها بالتزام المصانع بتغذية الأسواق المحلية باحتياجاته المتزايدة، دون تحديد موعد رسمي لتطبيق تلك الالتزامات على الأرض.
وأوضح أن الحصص التي يحصل عليها الموزعون من المصانع حاليا لا تكاد تذكر على الإطلاق، مضيفا أن الطلب لا يزال أعلى بكثير من المعروض، ما يكرس الأزمة الحالية وتنامي السوق السوداء.
وذكر أن أسعار الحديد في الدمام بالنسبة إلى مقاس 8 ملم وصل الى 3100 ريال مقابل 2390 ريالا للطن (السعر الرسمي)، و 10 ملم وصل إلى 3050 ريالا، مقابل 2350 ريالا للطن (السعر الرسمي)، و 12 ملم وصل إلى 2930 ريالا مقابل 2210 ريالات (السعر الرسمي)، و 14 ملم وصل إلى 2910 ريالات مقابل 2190 ريالا (السعر الرسمي).
إلى ذلك، قال موزعون في المنطقة الشرقية إن حالة من الترقب والقلق تسود الأسواق المحلية بعد قرار زيادة الأسعار مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وأعربوا عن تطلعهم إلى أن يسهم القرار الجديد، في إعادة الاستقرار مجددا إلى السوق، مشيرين إلى أن الأسابيع القليلة الماضية سجلت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ما ساهم في حدوث فجوة كبيرة بين التسعيرة الرسمية والتسعيرة على الأرض، متوقعين، أن تبدأ الكميات في التواجد بكثافة بعد تطبيق الزيادة الجديدة، خصوصا وأنها ستقلص كثيرا من الفجوة السعرية بين الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.
وذكر موزع فضل عدم ذكر اسمه إن مخازنه تعاني من نقص تام من مختلف المقاسات باستثناء مقاس 10 ملم، مشيرا إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في الوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، نظرا لوجود اتفاقيات سابقة لتزويد عدد من شركات المقاولات بكميات محددة شهريا، داعيا، سابك إلى إعادة النظر في سياستها الحالية والإبقاء على الحصص المقررة للموزعين وعدم تقليصها، نظرا لانعكاسات تلك السياسة على أغلب الموزعين في المملكة، متوقعا أن تخلق الزيادة الجديدة نوعا من الارتياح في السوق المحلية، ما يعزز الاعتقاد بأن النصف الأول من أبريل المقبل سيشهد اختفاء تدريجيا لأزمة الحديد.
«عكاظ» اتصلت بالمسؤولين عن المصانع الوطنية للحصول على تعليق على الوضع، فضل البعض الآخر التزام الصمت واللوذ بجملة «لا تعليق»، فيما لم يرد البعض الآخر.