مصانع الحديد تلحق «سابك»في رفع مضاعف للأسعار

التخطيط لخفض الكميات ينذر بعودة أزمة المشاريع المتعثرة

ارتفعت أسعار منتجات الحديد الطويل وأسلاك الصلب في المملكة مرتين خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك على خلفية قرار اتخذته الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر خاصة أن «سابك» تخطط حاليا لخفض كميات الإنتاج بنسبة 5 في المائة، وهو ما ينذر سوق المقاولات والبناء بمزيد من ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، وظهور أزمة المشاريع المتعثرة من جديد.
وكانت «سابك» قررت رفع الأسعار 100 ريال للطن الواحد، وهو ما أدى إلى تفاعل سوق الحديد برفع آخر للأسعار وصلت قيمته إلى 200 ريال، تضاف إلى قيمة الأسعار السائدة حتى نهاية أعمال أمس الأول.
وعزت مصانع الحديد قرارها إلى أن هناك فجوة واضحة في ميزان العرض والطلب على الحديد في الأسواق التي وصفوها بأنها تعاني من نقص في المعروض نتيجة حالة الترقب التي سادت الأسواق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعني أن قرار «سابك» برفع الأسعار كان متداولا في السوق، خاصة في ظل الارتفاع العالمي الذي طال تكلفة الإنتاج، وعدم عدالة السعر السابق من وجهة تجار السوق.
وأوضح الموزع عادل باخشب أن المصانع الوطنية المنافسة لشركة سابك بادرت بإرسال خطابات رسمية عاجلة لموزعيها البارحة الأولى، تتضمن إشعارهم بتطبيق التسعيرة الجديدة على جميع منتجاتهم، من أجل مواكبة السوق وعدم ترك فجوة زمنية لتفاوت الأسعار بين منتجات تلك المصانع، خاصة أن الفترة السابقة شهدت قرارات مماثلة ساهمت في توحيد الأسعار في الأسواق المحلية.
وبين أن قرار المصانع الوطنية للحديد «لم يكن مفاجئا على الإطلاق، فقد كان متوقعا على نطاق واسع، بيد أن المفاجأة جاءت بإرسال الخطابات في ساعات متأخرة من البارحة الأولى بأن الزيادة وصلت إلى 200 ريال للطن الواحد»، رغم أن الاتجاه كان سائدا من قبل أن تصل خطابات المصانع الوطنية في الصباح الباكر.
ولا يعتبر باخشب أن المشكلة تكمن في زيادة الأسعار بما يتراوح بين 100 ريال للطن من حديد سابك و200 ريال للطن من حديد المنتجين الآخرين، بقدر ما تكمن المشكلة -حسب رأيه- في وجود نقص كبير في المعروض في ظل الأسعار السابقة، إذ كان يعاني أغلب الموزعين من مشكلة توفير الكميات المطلوبة، فالحصص الشهرية المخصصة للموزعين لم تكن قادرة على تلبية الطلب المتزايد في مختلف مناطق المملكة.
وطالب بضرورة أن تعيد سابك والمصانع النظر في الحصص المقررة للموزعين، بحيث تأخذ في الاعتبار الانتعاشة الحاصلة حاليا والتي ساهمت في زيادة الطلب على مختلف حديد التسليح منذ بداية العام الجاري.
وفي الاتجاه نفسه يقول موزع معتمد آخر (طلب عدم ذكر اسمه) أن مخازنه تخلو تماما من أغلب مقاسات الحديد باستثناء مقاس 10 ملم، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على توفير الكميات المطلوبة شهريا للعملاء، إذ تعاني السوق من شح كبير منذ ما يقارب الشهرين تقريبا، فالحصص المقررة لبعض الموزعين سرعان ما تنفد بعد أيام قلائل، نظرا لارتفاع الطلب على حديد التسليح في الوقت الراهن.
وتوقع أن تتراجع أزمة المعروض في غضون الأسبوع المقبل، خصوصا في ظل التزام بعض المصانع بتوفير الكميات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
وتوقع الدكتور علي الدايخ وهو تاجر حديد أن تتجه أسعار الحديد في الأسواق العالمية إلى 650 دولارا للطن (16 - 32 ملم) مقابل 530 - 620 دولارا في الوقت الراهن، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام بشكل تدريجي.
ووصل سعر الخردة حاليا إلى 330 دولارا مقابل 210 دولارات للطن الواحد، فيما وصل سعر كتل الصلب إلى 500 دولار للطن مقابل 410 دولارات سابقا.
واعتبر أن السوق العالمية تعد المحرك الأساس وراء ارتفاعات أسعار الحديد، فالمملكة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الاستهلاك العالمي لا تتجاوز 7 ملايين طن سنويا، فيما يصل استهلاك الصين إلى 200 مليون طن سنويا.
وترى مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، أن الزيادة الجديدة لن تعيد التوازن مجددا بين الأسعار في الأسواق المحلية و العالمية، إذ ما تزال هناك فجوة سعرية لصالح الطرف الآخر، مشيرة إلى أن سعر المنتجات التركية في سوق الدمام يصل إلى 600 دولار للطن والمنتجات الصينية تصل إلى 560 دولارا للطن، فيما يصل السعر في الأسواق المحلية إلى 550 دولارا، موضحة أن قرار المصانع الوطنية المنافسة ل«سابك» باتخاذ قرار مماثل بعد ساعات قليلة من صدور قرار اللاعب الأكبر في صناعة الحديد على مستوى المملكة، جاء منسجما مع المؤشرات المتوافرة، فالمصانع لا تستطيع اتخاذ خطوات انفرادية دون النظر إلى خطوات سابك بالدرجة الأولى.
و بموجب الزيادة الجديدة فإن سعر الحديد في جدة يبلغ 2460 ريالا للطن مقاس 8 ملم، 2400 ريال للطن مقاس 10 ملم، 2275 ريالا للطن مقاس 12 ملم، 2255 ريالا مقاس 14 ملم، و2245 ريالا مقاس 16 - 32 ملم.