200 ريال زيادة في طن الحديد بعد العيد

رجحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية إقدام المصانع الوطنية على زيادة الأسعار بنحو 150 200 ريال للطن بعد عيد الفطر المبارك، وذلك انسجاما مع الزيادات الجديدة في أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية.
وذكرت المصادر نفسها أن الأسواق العالمية سجلت زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام خلال الأيام القليلة الماضية، بحيث وصل سعر كتل الصلب إلى 480 دولارا مقابل 460 دولارا للطن بزيادة 20 دولارا، كما عمدت بعض البلدان المصدرة للخردة لرفع أسعارها بمقدار 40 دولارا للطن ليصل السعر إلى 300 دولار مقابل 260 دولارا سابقا، مشيرة إلى أن المصانع الوطنية ستجد نفسها مجبرة على التعامل مع التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية، من أجل إيجاد نوع من التوازان بين الأسعار المتداولة في الأسواق الوطنية و الأسعار العالمية، وبالتالي فإن المصانع الوطنية لن تجد خيارا آخر سوى الزيادة على أسعار منتجاتها. وأوضحت أن المصانع الوطنية لم تتخذ قرارا بخصوص الخطوة المقبلة، بيد أن المؤشرات الحالية توحي في اتجاه قوي لدى تلك المصانع بالتعامل بواقعية مع المستجدات العالمية، لاسيما أن المصانع الوطنية تعتمد على الأسواق الخارجية في الحصول على احتياجاتها من مواد الخام، وبالتالي فإن أي زيادة تنعكس بصورة مباشرة على المنتج النهائي لديها.
شح في المقاسات
وحول وجود شح في بعض المقاسات في الأسواق المحلية، أكدت أن البيانات المتوافرة لدى كل المصانع لا تشير إلى وجود شح في المقاسات، مؤكدة أن كل ما يقال عن وجود شح في المقاسات 14 ملم و 16 ملم لا يستند إلى الحقائق على الأرض، مضيفة أن المصانع الوطنية توفر كل المقاسات للموزعين دون حدوث نقص في الكميات المخصصة للموزعين المعتمدين، موضحة، أن المصانع على استعداد تام لتوفير جميع الكميات من حديد التسليح بمختلف المقاسات، خصوصا أن المصانع تمتلك مخزونا كافيا لتغطية جميع احتياجات الأسواق الوطنية.
إلى ذلك قال عادل باخشب (موزع) إن التسريبات باتجاه زيادة أسعار الحديد بدأت تتزايد في الأيام الأخيرة بصورة غير طبيعية، ما يوحي باتخاذ المصانع قرارا بتطبيق الزيادة الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، بيد أنها تسعى من خلال التسريبات إلى تهئية الأرضية لتقبل الأسعار الجديدة، موضحا أن المصانع ستبدأ عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة بعد العيد مباشرة، فرغم أخذ الموافقة من وزارة الصناعة والتجارة أخيرا فإنها لم تعمد إلى تنفيذ القرار على الأرض. وأضاف: إن الأسواق المحلية تشهد منذ عدة أسابيع شحا في بعض المقاسات المستخدمة في المشاريع الصغيرة مثل 14 ملم و 16 ملم، مشيرا إلى أن المصانع لم تعد قادرة على تغطية الطلب المتزايد على هذه النوعيات التي يكثر استخدامها في المشاريع العمرانية، موضحا أن النقص الحاصل يرجعه البعض إلى إقدام بعض المصانع على تخزين كميات من مختلف المقاسات، من أجل تأمين مخزون كبير تمهيدا للشروع في عملية التصدير مجددا، خصوصا بعد حصولها على الموافقة الرسمية من وزارة التجارة والصناعة وفقا للاشتراطات التي حددتها سلفا. وأشار إلى أن مصانع الحديد عمدت خلال الفترة الماضية إلى تقليص الحصص المقررة للموزعين بمقدار 40 50 في المائة تقريبا، فإذا كان الموزع يحصل على 5 آلاف طن شهريا فإن المصانع لا تزوده بأكثر من 2 3 آلاف طن شهريا، ما يدعو للاستغراب حقا بشأن عدم إحداث المصانع تغييرات في الحصص الشهرية للموزعين المعتمدين في كل مناطق المملكة.
يشار إلى أن سعر حديد التسليح يبلغ 2485 ريالا لصنف 8 ملم و 2400 ريال لصنف 10ملم و 2110 ريالات لصنف 12 ملم و 2090 ريالا لصنف 14 ملم و 2080 ريالا لصنف 16 32 ملم.