150 ريالا زيادة جديدة متوقعة في أسعار الحديد

مسؤولون في الشركات المنتجة والموزعة:

توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة حديد البناء أن ترفع مصانع الحديد الوطنية أسعار الحديد مرة أخرى قدرها 150 ريالا خلال 15 يوما المقبلة.
وقال محمد لوكسر (مدير مبيعات شركة عبد الله الغنام لتوزيع الحديد): إن هناك مؤشرات قوية لدى مصانع الحديد بزيادة جديدة في الأسعار قدرها 150 ريالا للطن، وذلك قبل منتصف شهر مارس الجاري، لتكون الزيادة الثانية في غضون 15 يوما، مشيرا إلى أن السياسة التي تنتهجها المصانع في تقليص الحصص الشهرية واليومية المقررة للموزعين تمثل إشارة واضحة على الاتجاه الجديد لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الزيادة التي أقدمت عليها المصانع يوم الأحد الماضي لم تكن مفاجئة، حيث سبقتها إجراءات مماثلة تمثلت في «تجفيف السوق» من مختلف المقاسات لحديد التسليح، عمدت المصانع لخفض الحصص الشهرية لفترة لا تقل عن شهر تقريبا، بهدف تهيئة الأجواء لاستقبال الزيادة الجديدة، خصوصا أن الحركة القوية التي اتسمت بها السوق منذ مطلع العام الجاري تدفع الزبائن لتقبل الأسعار الجديدة في حال وجود أزمة قوية في المعروض، مضيفا أن المصانع لم تعد تزود الموزعين باحتياجاتها الحقيقية رغم قرار الزيادة الأخير، ما يعطي انطباعا أو رسالة سلبية باتجاهات أخرى نحو قرارات جديدة لزيادة الأسعار، موضحا أن الفترة الماضية كانت المصانع تزود الموزعين بكافة الاحتياجات مهما كانت الأحجام، فيما بدأت المصانع في انتهاج سياسة تقليص الحصص خلال الأسابيع الماضية لتتراوح بين 100 – 200 طن يوما، فيما كانت الكميات ترسل عام 2009 دون النظر لحجمها، مؤكدا أن مستودعات المصانع تتوافر فيها كميات كبيرة من كافة أصناف الحديد في الوقت الراهن، ما يعني أن التوقعات بزيادة جديدة ليست مستبعدة على الإطلاق.
ولم يستبعد المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبد القادر حدوث زيادة جديدة، خصوصا في ظل ارتفاع التكلفة الإنتاجية التي سجلت زيادة في الخردة بمقدار 400 ريال في غضون شهرين تقريبا، لتصل إلى 1080 ريالا للطن، بالإضافة لزيادة كتل الصلب التي وصلت إلى 500 دولار للطن، فيما كانت قبل فترة وجيزة في غضون 430 – 450 دولارا للطن، موضحا أن جميع الاحتمالات مفتوحة في ظل التطورات العالمية والارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد في الأسواق العالمية، مضيفا أن سعر الحديد المستورد للمقاسات 16 – 32 ملم واصل إلى ميناء الدمام في 2350 ريالا دون رسوم الجمارك وأجور النقل وغيرها من الإجراءات المختلفة، وبالتالي ستصل إلى 2400 – 2500 ريال دون أرباح التاجر، فيما يبلغ سعر المنتج الوطني نحو 2130 ريالا «أرضية المصنع» و2220 ريالا مع أرباح التاجر.
وقال إن المصانع الوطنية تحاول الوصول إلى السعر العالمي، خصوصا أن هناك فجوة سعرية، وبالتالي فإن المصانع ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات جديدة، نظرا لاعتمادها على استيراد المواد الخام التي أخذت في الزيادة أخيرا في الأسواق العالمية.
يشار إلى أن سعر الحديد يبلغ 2490 ريالا للطن لصنف 8 ملم، و2450 ريالا للطن لصنف 10 ملم، و2315 ريالا للطن لصنف 12 ملم، و2380 ريالا للطن لصنف 14 ملم، و2280 ريالا للطن لصنف 16 – 32 ملم.