مخازن تغلق أبوابها في الطائف والطن يصل 3 آلاف

شكوى عدم توفر حديد التسليح الوطني

أغلقت مستودعات بيع حديد التسليح في الطائف أمس أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى، بعد أن وزع مندوبو فرع وزارة التجارة في المحافظة الكمية المحددة على المقاولين، وشهد موقع بيع الحديد فوضى وخلافا كبيرا بين الموزعين والمستهلكين.
وبرر ل «عكاظ» عادل السيد مدير إحدى مؤسسات بيع حديد التسليح إغلاق المستودعات والخلاف القائم بعدم توافر الكميات المطلوبة من المنتج المحلي، والتي يطالب بها المقاولون، بينما الحديد المستورد من (تركيا والصين وقطر) متوافر ويغطي الطلب، ولكن الطلب أكثر على حديد سابك لارتفاع سعر الحديد المستورد، وقلة جودته .. وأضاف، أدى تجفيف السوق من المنتج إلى رفع أسعار الحديد بزيادة 300 ريال عن السعر المحدد للطن الواحد (وهو 2450 ريالا 18 ملم و 2250 ريالا 14 ملم).
ولم تفلح قرارات وزارة التجارة الصادرة أمس الأول بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح، في وضع حد لهذه الفوضى، حيث شهدت السوق امتناع عدد من المصانع والموزعين من بيع الحديد بحجة عدم وجوده، مما أوجد سوقا سوداء أدت إلى ارتفاعه.
إلى ذلك، وجه عدد من المواطنين والمقاولين الاتهام للموزعين .. وقالوا ل «عكاظ» هؤلاء وراء الشح الذي وصفوه بالمفتعل ، وذلك لتخزين الحديد وبالتالي التحكم في الأسعار، مشيرين إلى أن الجشع لم يكف مصنعي الحديد المحليين بالزيادة التي أضيفت على سعر طن الحديد 100 ريال خلال الأيام الماضية من قبل سابك، بل قاموا بتخزينه للتلاعب فيه من جديد.
يقول عبدالله المالكي إن عدم توافر الحديد أدخلنا في دوامة البحث عنه بأي سعر حتى ولو اضطررنا إلى شرائه ب 3000 ريال للطن عن السعر المعلن.
أما شرف الحارثي، صاحب مبنى تحت الإنشاء فيقول، منذ أسبوع تقريبا وأعمال البناء متوقفة بسبب شح الحديد الذي بدأت أبحث عنه في كل مكان ولم أجده إلا في السوق السوداء التي تتحكم في أسعاره .. أو شراء الحديد المستورد الذي وصل سعره إلى ثلاثة آلاف ريال للطن الواحد.
أما عبدالرحمن السيالي فيقول، هناك مقاسات عديدة للحديد تستخدم في عمليات البناء وهي متسلسلة من 8 ملم إلى 18 ملم، وجميعها غير متوافرة سوى المقاسات الكبيرة والتي لا تحتاج إليها السوق بنفس الكميات التي يحتاجها البناء، مشيرا إلى أن معظم المقاولين اشتكوا من عدم توافر حديد التسليح الوطني وقال إننا ملتزمون بمواعيد تسليم، وهذا يضعنا في حرج مع أصحاب الأعمال التي ننفذها، ناهيك عن أن هذا الشح أوجد سوقا سوداء رفعت سعر طن الحديد إلى 2900 ريال، ويؤكد السيالي أن الهدف من الأزمة هو ارتفاع أسعار الحديد المستورد مثل (التركي والصيني) على غرار ما حدث في العام الماضي، والذي ارتفعت أسعاره على الرغم من توافره بكميات كثيرة تغطي الطلب، وذلك بسبب حبس المنتج المحلي وعدم توفير الكميات الكافية منه للسوق، ويرى أن السبب الحقيقي للأزمة هو احتكار المصانع المحلية والموزعين للمنتج.