الداخلية تتسلم ملف التلاعب بأسعار الحديد

أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول أمس أن وزارة الداخلية تسلمت من وزارة التجارة والصناعة ملف المتلاعبين في أسعار الحديد، والممتنعين عن البيع ومن كنزوا الحديد في المستودعات. وبناء على هذه الخطوة ستتولى وزارة الداخلية مهمات التحقيق مع المتلاعبين في سوق الحديد، واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحقهم، ضمن السعي لتطويق الأزمة التي تمر بها السوق حاليا.
وأوضح المصدر المسؤول أن مراقبي وزارة التجارة والصناعة في جميع فروعها في المملكة، يتابعون من خلال الجولات الميدانية المكثفة، أسعار الحديد، التي وضعتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، ومدى توافر أنواع الحديد، وعدم استغلال التجار للمستهلكين.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة ضبطت أكثر من 20 موزعا للحديد بعد ثبوت تورطهم في تخزين كميات من الحديد، والإحجام عن بيعها، فيما كشفت وثائق حصلت عليها «عكاظ» عن تورط شركة توزيع كبرى بعمل إجراءات قلصت حجم المعروض من الحديد قبل نشوء الأزمة بشهرين. («عكاظ» 23/4/1431ه).
في هذه الأثناء، حمل رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد، وزارة التجارة والصناعة مسؤولية تفاقم أزمة سوق الحديد.
وقال إن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة «بسبب رفضها المستمر لمطالب المصانع الوطنية بزيادة الأسعار، الأمر الذي دفع بعض المصانع للإحجام عن التصنيع بالطاقة الإنتاجية السابقة».
وقال إن أحد المصانع الذي كان ينتج شهريا من 80 إلى 90 ألف طن شهريا، أصبح الآن وفي ظل رفض التجارة لتحريك الأسعار لا ينتج أكثر من 10 آلاف طن شهريا، تفاديا لتكبد المزيد من الخسائر، خصوصا في ظل تفاوت الأسعار بين الأسواق المحلية والخارحية.
وأكد أن «سابك» تبيع حاليا بخسارة بسبب إصرار وزارة التجارة على موقفها الرافض إحداث تغييرات في القوائم السعرية، داعيا وزارة التجارة لمراقبة السوق والتحرك السريع لأية ظاهرة تؤثر على آلية العرض والطلب.
وقال إن أزمة حديد التسليح مرتبطة أساسا بآلية وزارة التجارة القائمة على تحديد الأسعار، مطالبا بضرورة ترك الأسعار لآلية العرض والطلب ومدخلات الإنتاج «المواد الخام»، مضيفا، إن المواد الخام سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة، فيما لا تزال الأسعار في الأسواق المحلية دون تغيير يذكر، بسبب موقف وزارة التجارة الرافض للموافقة على مساعي المصانع الوطنية لزيادة الأسعار، بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية مرتبطة بقرار وزارة التجارة والصناعة وحالة الهلع الحاصل لدى المستهلك، فالمخاوف من حدوث أزمة حديد في سوق الحديد دفع الكثير من المستهلكين لشراء كميات تتجاوز الاحتياجات الحقيقية، فالمستهلك الذي يحتاج إلى 100 طن عمد لشراء 200 طن، كما انتهجت بعض شركات المقاولات سياسة مماثلة، فالمخازن التابعة لتلك الشركات تعج بكميات كبيرة من حديد التسليح، مبينا أن الحديث عن نقص كبير من حديد التسليح لدى شركات المقاولات ليس دقيقا في الغالب.
لكن الموزع محمد لوكسر اشتكى من السياسة التي انتهجتها المصانع الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، بتقليص الكميات المخصصة، حيث قلصت الكميات التي تصل للموزعين يوميا بنسبة تتجاوز 60 في المائة، إذ لا تصل الحصة اليومية 80 طنا، فيما كانت تلك الحصص تتخطى سابقا حاجز 250 طنا. وعزا ذلك إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين المنتج الوطني والمستورد، مضيفا، إن الأسعار في السوق السوداء وصلت إلى 3000 ريال، بيد أن المشكلة تكمن في عدم وجود كميات في السوق، ما يعني أن الحصول على حديد التسليح أصبح عملة نادرة في الوقت الراهن، فالمشكلة لم تعد مقصورة على مقاسات محددة، بل اتسعت الدائرة لتشمل جميع المقاسات، ففي الشهر الماضي كانت المشكلة تكمن في شح المقاسات 14 16 ملم، إلا أن تجفيف الأسواق من حديد التسليح ساهم في إحداث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.