عدوى الخلاف بين مصانع الحديد المحلية حول سعر البيع النهائي لمنتجاتهم تنتقل إلى الموزعين النهائيين في السوق.

انتقلت عدوى الخلاف بين مصانع الحديد المحلية حول سعر البيع النهائي لمنتجاتهم إلى الموزعين النهائيين في السوق.
فقد أكد موزعون أن الفروقات السعرية العالية والتي تصل إلى ما نسبته 27 % في سعر البيع النهائي بين الحديد المحلي والمستورد، خلق الأزمة الحالية بين الموزعين، مطالبين بضرورة تقليص مستوى هذه الفروقات كي يتحقق عنصر التوازن في السوق.
من جهتها أضافت وزارة التجارة والصناعة عبارة جديدة في مؤشر أسعار بيع حديد التسليح النهائي، إذ نصت هذه العبارة على أن الأسعار \"تشمل تكاليف النقل لمقر الزبون في داخل المحافظة\" كأحد أساليب التوضيح للمستهلك النهائي، بعدم الانجراف خلف الأسعار المتلاعب بها عبر السوق السوداء.
ورغم الإعلان عن إلغاء ما يسمى بالموزع الحصري للحديد ما زال بعض الموزعين يتمسكون بحديد سابك مع عدم سحب أي كميات أخرى مصنعة من قبل الشركات المحلية الأخرى.
وقال ظافر شبنان وهو موزع مرخص لحديد التسليح في منطقة الرياض : على رغم من إلغاء الموزع الحصري لحديد شركة سابك، إلا أنني ملتزم حتى الآن بعدم سحب أي كميات حديد من غير مصنع شركة سابك نظرا لانخفاض السعر بنسبة تصل إلى 25 % عن بقية المصانع\".
وأبدى ابن شبنان تذمره من الفروقات العالية بين أسعار حديد التسليح النهائية للمصانع المحلية والمستوردة، مشيرا إلى أن هذه الفروقات خلقت أزمة كبيرة في سوق حديد التسليح خلال الفترة الحالية.
وطالب ابن شبنان بضرورة خفض نسبة الفروقات بين أسعار الحديد النهائية للمصانع المحلية، مبينا أن شركة \"سابك\" مازالت ملتزمة بإيفاء كميات الطلب التي يقوم بها على مستوى شهري دون أي خلل في ذلك.
من جهة أخرى قال عوض الحربي وهو موزع آخر في سوق الحديد :\"مازالت أزمة الحديد موجودة في السوق ، نظرا لوجود سوق سوداء كبيرة تسببت في رفع الأسعار لمناطق بعيدة عما هي عليه في مؤشر أسعار البيع النهائي لحديد التسليح على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني\".
وأكد الحربي أن تمسك الموزعين بشركات معينة دون أخرى أمر مشروع، إلا إنه تمنى أن تكون أسباب هذا التمسك خارجة عن الإرادة وغير مقصودة.
واعتبر الحربي بيع طن حديد سابك بسعر أقل مما هو عليه في المصانع الأخرى أمرا مغريا بالنسبة للمستهلك النهائي، متمنيا أن تقوم المصانع الأخرى بخطوة مماثلة من حيث خفض الأسعار وتقليل نسبة الفروقات.
إلى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي فيصل العقاب تمسك بعض الموزعين بسحب كميات الحديد من قبل شركات معينة دون أخرى بمثابة الدليل الواضح على وجود خلاف بين وجهات نظر الموزعين النهائيين حول سعر البيع في السوق المحلية.
وأبدى العقاب تفاؤله بقدرة وزارة التجارة والصناعة على حفظ توازن السوق وضبط المخالفين، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في السوق المحلية من الممكن أن يقود إلى أزمات لاحقة في قطاعات المساكن، والمقاولات، وغيرها.
يذكر أن شركة \"سابك\" برزت في بيع حديد التسليح بأسعار أقل مما هي عليه في الشركات الأخرى المحلية وفي الشركات التي تبيع الحديد المستورد في الوقت ذاته، إذ بلغ سعر طن حديد التسليح من مقاس 8 ملم في شركة \"سابك\" 2410 ريالات، في حين بلغ لمصنع \"حديد اليمامة\" 3150 ريالا، فيما بلغ في الحديد المستورد الصيني والتركي 2870 ريالا، وفي الحديد القطري 2920 ريالا. وبلغت أسعار حديد التسليح المحلي من مقاس 16-32 ملم في شركة \"سابك\" 2200 ريال للطن الواحد، في حين بلغ لمصنع \"حديد اليمامة\" 2935 ريالا، فيما بلغ في المستورد 2750 ريالا للصيني والتركي، و2800 ريال للحديد القطري.