غرفة الرياض: التوقف عن شراء الحديد لمدة شهر لكشف المتلاعبين

دعا رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي المقاولين إلى التوقف عن شراء حديد التسليح لمدة شهر بهدف فسح المجال أمام وزارة التجارة والصناعة لكشف المتلاعبين في الأسعار النهائية وتجفيف السوق.
في حين أكد مصدر مسؤول في شركة سابك طلب عدم كشف اسمه أن الشركة ملتزمة بأسعار البيع المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الحالية، موضحا أن ما يحدث في السوق النهائية من رفع للأسعار من قبل الموزعين النهائيين لم يعد من مسؤولية الشركة عقب إلغاء الموزع الحصري للمصانع المنتجة في السوق المحلية.
وعلمت مصادر أن إلغاء الموزع الحصري جعل الشركات الكبرى غير قادرة على مراقبة الموزع النهائي ومساءلته عن كميات البيع والسعر المتفق عليه، وذلك وسط أزمة حقيقية بدأت تعيشها السوق المحلية فيما يخص نقص المعروض وارتفاع أسعار حديد التسليح خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الحمادي :إن التوقف عن شراء حديد التسليح لمدة شهر سيجعل وزارة التجارة تكشف بسهولة المتلاعبين في الأسعار من الموزعين النهائيين أو غيرهم، إضافة إلى الذين تسببوا أيضا في تجفيف السوق المحلية. مضيفا أنه يمكن للمقاولين أن ينجزوا الأمور التي لا يوجد بها حديد تسليح خلال هذه الفترة.
وطالب بضرورة ضبط تحركات الموزعين النهائيين في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية عرقلت المشاريع الإسكانية والتجارية وتسببت في تأخير إنجاز معظم المشاريع المبرمة عقودها.
وأكد الحمادي أن تدافع شركات المقاولات لشراء حديد التسليح بكميات كبيرة عبر سوق سوداء عزز من الأزمة الحالية.
وأوضح أن الموزعين حاليا يفيدوننا بأنه لا يوجد حديد تسليح معروض، في حين أن المصانع الكبرى تؤكد أن عمليات إنتاجها مستمرة بنفس الأرقام السابقة، مطالبا بأن يكون هنالك توضيح من قبل الجهات المسؤولة حول حقيقة الأمر.
وذكر أن المقاول الصغير والمتوسط الأكثر تضررا من عملية انخفاض معروض حديد التسليح، متمنيا أن تجد الأزمة حلولا سريعة لسد حاجة السوق بأسعار عادلة.
وأظهر موقع وزارة التجارة والصناعة أسعار البيع من التاجر للمستهلك النهائي لحديد التسليح ل6 مصانع وشركات، منها 5 مصانع محلية، إضافة إلى شركة "المجموعة السعودية للمواد الإنشائية" التي تستورد حديد التسليح من الخارج.
وبرزت "سابك" في بيع حديد التسليح بأسعار أقل مما هي عليه في الشركات الأخرى المحلية، وفي الشركات التي تبيع الحديد المستورد في الوقت ذاته، إذ بلغ سعر طن حديد التسليح من مقاس 8 ملم في "سابك" 2410 ريالات، فيما بلغ الحديد المستورد الصيني والتركي 2870 ريالا، والحديد القطري 2920 ريالا.
وبلغت أسعار حديد التسليح المحلي من مقاس 16 32 ملم في شركة "سابك" 2200 ريال للطن الواحد، فيما بلغ 2750 ريالا للصيني والتركي، و2800 ريال للقطري.
في سياق آخر عاد الحديد إلى أسواق مكة المكرمة مجددا وبكميات كبيرة، ولكن بسعر مرتفع وصل إلى 3200 ريال للطن مقاس 8 ملي لحديد اليمامة بزيادة تصل إلى ألف ريال للطن عن حديد سابك الذي لا وجود له في المحلات بالعاصمة المقدسة إلا بكميات قليلة.
وأظهرت جولة على عدد من محلات بيع الحديد بمكة المكرمة توفر كميات كبيرة من منتجات شركة اليمامة والذي يعد الأعلى سعرا من حديد مصنعي الاتفاق وسابك.
كما ظهر إقبال أصحاب المشروعات على شراء الحديد وبكميات كبيرة خوفا من ارتفاع جديد في الأيام المقبلة في ظل بعض المؤشرات التي تنبئ بحدوث ارتفاع في الأسعار، ومنها زيادة الإقبال على الشراء بسبب النهضة العمرانية التي تعيشها العاصمة المقدسة ونقص الكميات المنتجة من سابك ومن المصانع الوطنية الأخرى. وأفاد كل من محمد حبيب وعبدالله الهيج ومحمد صالح الحربي أصحاب عمائر تحت الإنشاء بأنهم اضطروا لشراء كميات كبيرة بسعر مرتفع من أجل ضمان عدم توقف العمل في عمائرهم في حال حدوث ارتفاع جديد في الأسعار.
وأشاروا إلى أن الصورة تبدو غير واضحة، فسابك مازالت تبيع بسعر معقول في حدود 2250 ريالا للطن، ولكنه غير متوفر بكميات كبيرة الآن في المحلات المعتمدة، ومصنع الاتفاق يبيع بسعر 2650 ريالا للطن، لكنه أيضا غير متوفر، في حين أن الحديد المتوفر هو حديد اليمامة وهو الأغلى، مضيفين أنهم اضطروا لشرائه خوفا من توقف العمل في مشاريعهم السكنية.
من جهة أخرى قامت لجنة الغش التجاري بمنطقة الجوف بإغلاق مستودع للحديد وإبلاغ المسؤولين فيه بسرعة مراجعة فرع وزارة التجارة بالمنطقة.
ونفذت اللجنة المكونة من فرع وزارة التجارة وأمانة المنطقة والشرطة جولة على محلات بيع الحديد بمدينة سكاكا، حيث عثرت على مستودع حديد يعود لإحدى الشركات المتخصصة ببيع الحديد يحوي كميات كبيرة مكدسة من الحديد ويمتنع عن بيعها.