«لخبطة في لخبطة»

أشواك

ما أطولك يا ليل .. هي الجملة الغارقة في أفواه متضرري سيول جدة.
بالأمس كتبت عن شكوى أولئك المتضررين من عدم ملاءمة التعويضات مع الخسائر التي مني بها أولئك المتضررون، إلا أن هناك فئة أخرى ما زالت في مضمار الركض المارثوني ولم يصلوا بعد إلى أي تعويض حتى يستطيعوا الشكوى من تدني التعويض عما خسروه فهم ما زالوا يحاولون إثبات تملكهم للعقار المتضرر، وهؤلاء ما زالوا يقفون على أبواب المحكمة للحصول على وثائق تمليك بينما المحكمة تصر أنها سوف تستخرج وثائق مؤقتة مع تأكيدها أن هذه الوثيقة لا يمكن الاحتجاج بها مستقبلا على تملك العقار أو أن الوثيقة التي يحملها المواطن هي صك شرعي.. ماذا يعني هذا.؟
وقبل ذلك لم يتم إلى الآن استخراج تلك الوثائق المؤقتة؛ كون المحاكم تعاني من نقص في القضاة، ولهذا خصصت إدارة المحكمة العامة فريق عمل مكونا من ثمانية قضاة و45 موظفا إداريا، يستقبلون المراجعين بعد انتهاء الدوام الرسمي للمحكمة مباشرة ولمدة ثلاث ساعات، لإنهاء الإجراءات في وقت قياسي سوف يبدأون من الغد في تسليم تلك الوثائق المؤقتة إن لم يكن إعادة تقديم الأوراق من جديد (فأي وقت قياسي تدعيه إدارة المحكمة بينما المواطنون منذ 90 يوما يحومون هنا وهناك.
ثم أن هناك معلومة لدى الجميع وهي أن متضرري سيول جدة أغلبهم في أحياء مملوكة من خلال مبايعات في مكاتب عقارية وليس لديهم صكوك شرعية .. وهذه مشكلة قديمة كان أصحابها يبحثون لها عن حل منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وقد وعدتهم جهات عدة بتصحيح أوضاعهم وتخطيط تلك الأحياء وبيعها لمالكيها مرة أخرى كي يحصلوا على صكوك شرعية إلا أن هذه الحلول ماتت في أدراج الأمانة من زمن طويل.
ثم ألا يكفي إثباتا أن يتقدم المواطن بأوراق المبايعة وفواتير الكهرباء والهاتف لإثبات تملكه للعقار أم أن هذا لا يمكن.. وإذا كان هذا غير كاف فهناك عقارات بالمئات لا يملك أصحابها صكوكا شرعية لأن مواقعهم تم إيقاف استخراج صكوكها من قبل المحكمة والأمانة من زمن .. فمن يتحمل مسؤولية هذا الإيقاف.
وفي هذه الدوامة أين الحكمة من استخراج وثائق مؤقتة بينما كان من المفترض حل قضية صكوك هذه الأحياء من وقت مبكر، وعدم حل هذه القضية ستبقى حال المواطنين على ما هي عليه من ضياع جهدهم ومالهم حتى تتحرك الجهات المعنية بتثبيت حقوقهم وإعطائهم صكوكا شرعية في حق يمتلكونه أصلا فما حدث من تملك لتلك الأحياء تم في وضح النهار ويؤكده دخول الخدمات إليهم من كهرباء وهاتف وطرق ومدارس ومراكز شرط ودفاع مدني.
فهل تم كل هذا في أحياء ليس لأصحابها الحق في المطالبة باستخراج وثائق رسمية.؟
abdookhal@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة