شهود للإيجار على بوابة المحكمة العامة بجدة

كشف مصدر قضائي في المحكمة العامة بمحافظة جدة عن ضبط عدد من المواطنين المتلاعبين في شهاداتهم لصالح آخرين ممن تعرضت منازلهم لاضرار في سيول جدة، مشيرا الى ان هذه المخالفة "الشرعية" تم كشفها بعد ان تكرر الادلاء بالشهادة لدى عدد من القضاة الثمانية المخصصين لفرز اسماء المستحقين لمبالغ التعويض المالية، وبين ان تلك الممارسات في مجملها قليلة ووصفها ب "الاحتمالي" والتي تتعلق في ذمة الشخص المتاجر بشهادته. وأوضح القاضي في المحكمة العامة سابقا الشيخ تيسير المهاوش والمحامي حاليا ان مثل هذه الممارسات (حرام) وحرمتها بائنة ولايمكن ان يختلف عليها اثنان ، مشيرا الى ان حرمتها تعظم في حال اتخاذ الشخص المدلي بشهادته مصدرا للتكسب المالي وهذا بدليل الآيات الكثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. من جانب آخر شددت المحكمة العامة بمحافظة جدة على عموم المواطنين اصحاب العقارات المتضررة من السيول على أهمية احضار الاوراق الثبوتية الى هيئة المحكمة ممثلة في القضاة الثمانية الذين يباشرون النظر في تلك الوثائق، والحرص على عدم الوقوع في اشكالية قانونية ، والالتزام بالاوقات المحددة وهي من 8 صباحا وحتى الرابعة عصرا. وأوضح مدير الشؤون الادارية بالمحكمة محمد بن عبدالله الغامدي ان المحكمة تلقت من الرياض دفعة جديدة بأسماء مواطنين لا يملكون صكوكا لعقاراتهم المتضررة تضم 4059 مواطنا، وذلك بهدف استخراج وثائق ملكية مؤقتة لهم. وأبان ان هناك العديد من المواطنين المتضررين يقعون في مشكلة عدم مطابقة الاسماء التي ترد الى المحكمة من وزارة المالية، مشيرا الى ان الحالات التي تم ضبطها في هذا الجانب تعتبر قليلة حتى الآن مقارنة بحجم الاسماء. وزاد: ان المتلاعبين او المدّعين لن يكون لهم اي طريق في هذا الاتجاه بسبب وضوح الاجراءات التي تم الاعلان عنها في وقت سابق وهي حضور الشهود والمزكين ومالديهم من اوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم للعقار المتضرر. لماذا سقط اسمي؟ وتحدث ل “المدينة” من داخل المحكمة عدد من المواطنين منهم سعد سعود القحطاني مشيرا إلى أنه من خلال مراجعته المحكمة يوم أمس اتضح له ان اسمه لم يرصد ضمن المتضررين، وبين انه يسكن في منزل مستأجر منذ سنوات طويلة بحي كيلو 14، وقد تعرض المنزل لاضرار كبيرة من السيل، وقد تسلم صاحب العقار مبلغ التعويض الخاص به، فيما بقي هو بانتظار تسلم تعويضه عن الاضرار التي لحقت بأثاث منزله، وقال انه بصدد مراجعة المالية في هذا الجانب مستغربا ان يسقط اسمه رغم الوضع المالي الصعب الذي يعيشه حاليا بعد ان طرده صاحب البيت متحججا بترميمه. عوضوني ب 5 آلاف فقط اما هادي محمد فهاد آل فاضل والذي يسكن في حي العليا بالكيلو 13 جنوب جدة، فيقول: “تسلمت شيكا بمبلغ 5 آلاف ريال فقط رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنزلي”، واشار انه سوف يراجع الجهات المختصة من اجل النظر في حجم التعويض، مبينا ان اصحاب العقارات من جيرانه حصلوا على مبالغ كبيرة فيما اضرارهم اقل منه بكثير، كما أن بيت والدته تعرض لاضرار واضحة، ولم يتم ضمه من ضمن العقارات المتضررة. لماذا تحتفظ المحكمة بالوثيقة؟ وتساءل سالم الزبيدي ونواف عايض البقمي لماذا تحتفظ المحكمة بوثيقة التملك المؤقتة؟ ، لماذا لا تسلم لصاحبها لإثبات ملكيته للعقار الذي يسكن فيه تحسبا لأي إشكاليات قد تظهر لاحقا او في حالة حدوث سيول جديدة؟.