أكد ل «عكاظ» مدير إدارة المحكمة العامة في جدة محمد جمعان أن المحكمة ستبدأ اعتبارا من غد في تسليم متضرري السيول وثائق تمليك مؤقتة تفيد التثبت من ملكية العقارات العائدة إليهم، تهدف لإتمام إجراءات صرف التعويضات المقررة لهم. وفي المقابل، شدد جمعان إلى أن وثيقة التملك مؤقتة ولا يحتج بها مستقبلا على أنها صك شرعي، مضيفا أن فريق عمل مكونا من ثمانية قضاة و45 موظفا إداريا، يستقبلون المراجعين بعد انتهاء الدوام الرسمي للمحكمة مباشرة ولمدة ثلاث ساعات، لإنهاء الإجراءات في وقت قياسي، وإحالتها من صحائف الدعوى لعرضها على القضاة والبت فيها. ودعا مدير إدارة المحكمة العامة المراجعين لتقديم وثائق تثبت ملكية عقاراتهم لتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن وزارة المالية زودت المحكمة بقوائم لجميع المتضررين الذين هم بحاجة لاستخراج نماذج التملك المؤقتة لهم في نسخة إليكترونية، وأخرى ورقية لتسهيل سير المعاملات. من جهته، أوضح رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش أن صرف الشيكات للمتضررين يتطلب وجود الصك الشرعي المعتمد في تملك العقار أو البديل الأقرب إلى اللائحة في المحاكم الشرعية والصادر من وزارة العدل، وهو نموذج تملك مؤقت استحدث في الوقت الراهن لغرض التثبت من المواقع والعقارات لصرف أضرار السيول. وأشار في المقابل، إلى أنه من غير الممكن الصرف إلا بعد استيفاء الطلبات المذكورة، موضحا أن العوائق البسيطة الموجودة حاليا تتمثل في إجراءات من المقرر الانتهاء منها خلال أيام معدودة. إلى ذلك، أكد المتضرران شبرين القرني ومحمد القرني (حي الحرازات)، أن الإجراءات المعقدة تحول دون استلام شيكاتهم، في الوقت الذي تؤجل المحكمة العامة استقبالهم منذ بداية الأسبوع الحالي. وقالا: إن وثائق فواتير الكهرباء وعقود المبايعة الصادرة من مؤسسات عقارية كافية لاستلام تعويضاتهم كون الوثيقة المؤقتة تأخذ إجراءات طويلة المدى، ولم يبدأ العمل بها، إذ من المتوقع تأخرها إلى وقت لاحق، من شأنها أن تعيق عودتهما إلى منزليهما وممارسة حياتهما الطبيعية.
