ألا تكفي فواتير الكهرباء والماء لإثبات الملكية.. والرزين: لا

استغربوا إحضار شاهدين ومزكيين .. مستحقو التعويضات للجان الصرف:

انتقد المستفيدون من تعويضات السيول أمس ما وصفوه ب«إجراءات بيروقراطية» للجنة صرف الشيكات، خصوصا في ما يتعلق بإحضار شاهدين ومزكيين لإثبات الملكية.
واستغرب المواطنون هذه الإجراءات، لا سيما في ظل وجود فواتير كهرباء ومياه تثبت الملكية، واشتكوا من غياب التنظيم والعشوائية داخل صالة استقبال المتضررين في مقر المحكمة الكبرى، ما أدى لازدحام وتدافع المتضررين الراغبين في معرفة موعد صرف التعويضات، رغم محاولة رجال الأمن السيطرة على الوضع وتنظيم المراجعين.
ويقول عز الدين الشهري: بعد وقوع الكارثة بأربعة أيام وأنا أراجع اللجنة للحصول على تعويضي، من تضرر استراحتي في حي الحرازات، لكن إلى الآن لم أتمكن من معرفة موعد صرف التعويض اللازم للترميم والإصلاح، كما لم أتمكن من إيجاد اسمي بين قوائم المستفيدين من التعويضات، في ظل ازدحام مقر المحكمة.
أما محمد القرشي (من سكان الحرازات)، فوجد اسمه بين قوائم المستفيدين عبر الصحف، وبناء عليه حضر إلى مقر اللجنة أمس الأول منذ الصباح الباكر لإنهاء معاملته، ليفاجأ بطلب المشرفين منه، أن يعبئ نموذج (10)، لإثبات ملكية مؤقت، رغم أنه يملك فواتير ماء وكهرباء تثبتها.
وأفاد أنه يطغى على عمل اللجنة غياب التنظيم خاصة مع وجود عدد قليل من الموظفين لايكفي مع عدد المراجعين الكبير المتواجدين في مقر اللجنة منذ الصباح الباكر.
وبحسب عبدالله المطيري (من سكان حي الصواعد)، فإنه حضر بعد ظهر أمس الأول للحصول على نموذج (10)، لإثبات ملكيته، لكن القاضي المختص لم يكن متواجدا.
وحضر منصور العتيبي (من سكان قويزة)، إلى مقر اللجنة منذ الصباح الباكر للحصول على تعويض، لكنه لم يتمكن نتيجة الازدحام الشديد للمراجعين وغياب التنظيم في مقر اللجنة.
ويقول محمد المطيري إن القاضي المختص يطلب من كل متضرر إحضار شاهدين ومزكيين لإثبات الملكية، مايعني أنه على كل متضرر إحضار أربعة أشخاص معه وهذا ما سيزيد الازدحام والتدافع داخل مقر اللجنة.
من جهته، اعتبر القاضي حمد الرزين (أحد أعضاء اللجنة)، طلب إحضار الشاهدين والمزكيين، إجراء نظاميا وشرعيا، إذ يعتبر أساسا لنماذج التمليك المؤقتة، حيث أن فاتورة الكهرباء أو الماء ليست وثيقة تفيد التملك ولا ينظر إليها، كون شركة الكهرباء أو الماء غير مخولة بإثبات الملكية من عدمه. وأفاد أن عقود المبايعة «الوثائق» المتممة بين الأطراف لا ينظر إليها ولا تثبت الملكية ويعود إليها البائع والمشتري في حال النزاع فقط، مشيرا إلى أنه من الممكن قبول الشهود والمزكيين حتى وإن كانوا غير مدرجين داخل إطار عقد المبايعة.
أكد ل «عكاظ» مدير عام إدارة المصروفات العامة المكلف في وزارة المالية إبراهيم الحصيني أن لجان الصرف لن تفرط في حقوق أصحابها، مهما كان الأمر، وستحول المعاملات إلى الوزارة لإنجازها في حال لم تستكمل.
وأشار إلى أن لجان الصرف مستمرة ضمن خطط مدروسة مسبقا يعتمد توقيتها على إنجاز أكبر عدد من المراجعين المتضررين وتسليمهم شيكاتهم، داعيا الأهالي لإحضار المستندات المطلوبة منهم واستيفائها ومراجعة المحكمة العامة في جدة لإنهاء المتعلقات المطلوبة منهم في هذا الجانب.
وأشار إلى أن تقديرات لجان الحصر المتممة تتسم بالموضوعية والحيادية والوضوح، دون وجود أي نوع من المحاباة أو المحسوبية أو تقليل من القيمة المطلوبة، كونها صادرة عن الوزارة، مؤكدا عدم وجود أي معايير من المحتمل الطعن فيها لأعضاء اللجنة كونهم ذوي خبرات وعلى مستويات عالية ويعملون وفق لوائح وأنظمة وتعليمات واضحة ومحددة ومقننة.
وأشار إلى أنه كان من الأولى الأخذ بالقواعد الأساسية في صرف التعويضات للمتضررين، لأنها ممكن أن تطيل فترة انتظار الشيكات إلى رمضان المقبل، بحسب الإجراءات الروتينية إذ كان من المفترض بدء الصرف بعد اعتماد وزير المالية لها مباشرة، إلا أنه أخذ في الاعتبار جلل الحدث وما سببه من خسائر مادية ومعنوية للمتضررين.
وأوضح الحصيني أن المبالغ المرصودة لصرف مستحقات المتضررين غير معلن عنها حتى الآن، وستعلن ضمن تقارير رسمية عبر الوزارة، ويتم نشرها بعد الانتهاء من صرف كامل مستحقات المتضررين من مركبات ومبان.
من جهته، أوضح رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش أن المحكمة لم ترسل وثائق تمليك مؤقتة إلى الآن، وذلك ضمن الخطة المعدة لتسلم الوثائق المؤقتة، ما أدى إلى استمرار توقف صرف تعويضات أصحاب المنازل غير مالكي صكوك شرعية أو وثيقة تملك مؤقتة، مشيرا إلى أن أعلى شيك صرف حتى يوم أمس، وصل إلى 200 ألف ريال، في الوقت الذي سلمت لجان الصرف 243 متضررا شيكاتهم النهائية.
متضررون ينتظرون مناداتهم في مقر لجنة صرف التعويض للحصول على شيكاتهم في جدة أمس.