«متضررون» ل«الحياة»: شرط «وثيقة التملك» امتداد لمعاناتنا من «البيروقراطية»

وصف عدد من المتضررين من «كارثة جدة» اشتراط توافر وثيقة تملك موقتة من المحكمة العامة، ليحصلوا على التعويضات من مقر الدفاع المدني ب «نوع من البيروقراطية»، معتبرين أن الوثائق الرسمية المعتمدة من مكاتب العقار تفي بالغرض، لا سيما وأنهم قدموها للدوائر الحكومية وتمكنوا من خلالها إعادة الخدمات لمنازلهم المتضررة، في وقت أرجع رئيس لجنة الإغاثة في وزارة المالية إبراهيم الدريويش لدى حديثه إلى «الحياة» إشكالية الصك الموقت لعدد من المواطنين إلى أنهم لا يمتلكون صكوكاً شرعية تثبت تملكهم للعقار.
وأفاد المواطن عمر الحداد أنه فوجئ أمس بإدارة الدفاع المدني تطلب منه مراجعة المحكمة العامة والحصول على نموذج رقم 10، وإحضار معرفين وشاهدين ليثبتوا صحة ملكيته للمنزل المتضرر، مشيراً إلى أن الوثائق التي لديه تحظى بقبول من الجهات الحكومية المختلفة خلال مراجعته لها، ولم تشر أي جهة إلى عدم نظاميتها.
وقال: «لماذا نجابه بهذه البيروقراطية خلال مراجعتنا للحصول على التعويضات، فأنا في أمس الحاجة للمساعدة لأبدأ في ترميم منزلي»، لافتاً إلى أن إجراءات الصك الموقت تستغرق أكثر من يوم، إضافة إلى أنه لا يمنح للمتضرر بل يرسل مباشرة لإدارة الدفاع المدني لاعتماد صرف الشيكات.
وأضاف: «انتظارنا للحصول على التعويضات دام أكثر من ثلاثة أشهر، وفي الأخير نفاجأ بهذا الطلب، ولماذا لا يخبروننا بهذا الشرط منذ وقت باكر».
فيما رأى مجدي أحمد أن قرار استخراج « صك موقت» أسهم في تأخير صرف التعويضات للمتضررين، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على الصك الموقت يستنفد نحو يومين إلى ثلاثة أيام.
وتساءل قائلاً: «لماذا لا يعتد بوثائقنا، خصوصاً وأنها قانونية ومستخرجة من مكاتب عقار رسمية». وطالب عباس محمد بتسهيل إجراءات صرف التعويضات للمتضررين، معتبراً الحصول على صك موقت من المحكمة فيه نوع من البيروقراطية، متمنياً أن يؤخذ بالوثائق الصادرة من مكاتب العقار، لا سيما وأن عدداً من الجهات الحكومية تعمل بها.
في المقابل، أعلن رئيس لجنة الإغاثة في وزارة المالية إبراهيم الدريويش الانتهاء من صرف شيكات ل(1358) من المواطنين المتضررين من كارثة سيول جدة، مشيراً إلى أن الجميع أبدى رضاه التام عن الطريقة والآلية المتبعة من قبل اللجنة.
وأرجع لدى حديثه إلى «الحياة» إشكالية الصك الموقت لعدد من المواطنين إلى أنهم لا يمتلكون صكوكاً شرعية تثبت تملكهم للعقار.
وذكر أن كل ما لديهم عبارة عن عقود ورقية مبرمة في مكاتب عقارية لا يؤخذ بها في المحاكم الشرعية بحسب نموذج رقم 10، موضحاً أن الإجراء المتبع في مثل هذه الإجراءات هو الحصول على «صك موقت» وهذا الإجراء نظامي وسليم للحد من أي إشكاليات قد تحدث.
وبين الدريويش أن أعلى مبلغ تم صرفه مساء أمس هو «350 ألفاً» لمتضرر دمرت السيول عمارته السكنية. بينما كان مبلغ «خمسة آلاف ريال» هو الأقل لمتضرر فقد أثاث منزله «الشعبي».
وتحفظ الدريويش عن إجمالي المبالغ التي تم صرفها لكل المتضررين، مؤكداً أن إجراءات الصرف مستمرة حتى الانتهاء من جميع متضرري المنازل، وسيبدأ بعدها الصرف لمتضرري المركبات.