أكد القاضي في المحكمة العامة بجدة الشيخ سليمان الصيفي أن فترة شهر كافية لإنجاز معاملات أكثر من ثلاثة الآف مراجع لغرض إصدار وثائق تملك مؤقتة لمن لا يملكون صكوكاً شرعية لمنازلهم التي تضررت في سيل الأربعاء، وذلك لمساعدتهم على صرف تعويضاتهم من وزارة المالية، لافتا إلى أنه ينجز عشرين وثيقة يومياً وهناك سبعة قضاة آخرون قد يصدرون نفس الرقم تقريباً. وأوضح أن الوثائق الممنوحة حالياً لا تعتبر وثائق يعتد بها لغير الغرض الذي أعدت من أجله، مبيناً أنه ولعدم استغلال هذه الأوراق بشكل سيئ، قررت المحكمة أن يتم تسليمها للجنة المالية المكلفة بصرف التعويضات مباشرة. من جانبه بين طلال سلوم مساعد مدير الإدارة أن هذه الوثائق عبارة عن مستمسك شرعي لتعويض المتضررين في السيول ولا يتم تسليمها لهم، بل تسلم بشكل رسمي للجنة صرف التعويضات ولا يتم منح المتضررين أي صورة منها. وأضاف موضحا: هذه الوثائق مؤقتة ولا يعتد بها بعد ذلك، كونها لا تحتوي معلومات مهمة تطلب لغرض استصدار حجج الاستحكام، وبالتالي فهي لا تفيد في غير الغرض الذي أعدت من أجله فقط. إلى ذلك أكدت مصادر ل “المدينة” أنه تم حتى نهاية دوام يوم أمس الأول الثلاثاء إنجاز حوالى 400 وثيقة مؤقتة للمتضررين من السيول بهدف استلام تعويضاتهم. وكانت المحكمة العامة بجدة قد شهدت يوم أمس الأول توافد أعداد كبيرة من المتضررين ازدحمت بهم الصالة المخصصة لاستقبالهم، وكان التنظيم الجيد من قبل الأمن سيد الموقف حيث تمت السيطرة على التدافع داخل الصالة وتنظيم طوابير المراجعين بشكل سلس من أجل الحصول على النموذج 10، ورقم الإحالة على أحد القضاة الثمانية الذين خصصتهم المحكمة لإنهاء إجراءات المتضررين، وبعد ذلك يتم تحويل المراجع إلى مكتب القاضي ويشترط حضور شاهدين ومثلهما من المزكيين لإصدار الوثيقة. ورفض بعض القضاة قبول شهادة من شهد مع أكثر من متضرر، حيث كان بعض المتضررين يحضرون سوية وكل واحد منهم يشهد للآخر، إلا أن القضاة رأوا ضرورة تغيير الشهود.
