سيدات أعمال يطالبن بتنفيذ حكم صدر قبل عامين بإرجاع 3 ملايين

دعا المستشار القانوني المحامي فهد محبوب سيدات الأعمال المتضررات في مساهمات البترول والبورصات بالتوجه إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في ينبع، لتنفيذ حكم صدر عنها قبل سنتين باستعادة أموالهن ولم ينفذ إلى الآن.
وقال المستشار القانوني إن قاضي التنفيذ يؤدي في هذه الحالة دور المنفذ للأحكام ولديه صلاحية حصر أملاك وعقارات المستثمر الذي زعم تشغيل أموالهن في المساهمات الوهمية، للإسراع في تنفيذ الحكم بالسلطة الممنوحة لديه.
وتابع المستشار القانوني: إن قاضي التنفيذ يبحث عن كل ما يخص المستثمر في مدينة ينبع وخارجها ويعمل على تثمينها بقيمة المبالغ المستحقة للمتضررات ليوفي حقوق السيدات.
وتساءل المستشار عن مشروعية هذه المساهمات، وإن كانت معتمدة في وزارة التجارة أو لا، مشيرا إلى أنه في حال كانت غير معتمدة فإن المساهمات تدخل ضمن المخالفات الصريحة التي حذرت منها الوزارة ويتعرض المستثمر للمقاضاة وللعقوبات التي تفرض عليه، نتيجة احتياله على السيدات بمساهمات غير معتمدة.
وقال في هذه الحالة تكون العقوبة تعزيرية وتختلف بحسب رؤية القاضي، إذ قد تصل إلى السجن 20 عاما، فيما لو أيدت محكمة التمييز الحكم.
ونصح المستشار سيدات الأعمال اللواتي تضررن في المساهمات، بعد أن تمكن المستثمر من الحصول على صك إعسار يسمح له بتأجيل دفع المبالغ، برفع دعوة قضائية أخرى ضد المستثمر والمطالبة بحصر أملاك عائلته وأبنائه وإخوته والمبالغ التي دخلت أرصدتهم في فترة المساهمات عن طريق المستثمر، في محاولة للحصول على حكم لإرجاع تلك المبالغ.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية، فقد سجلت المحكمة العامة في ينبع قبل أربعة أعوام أول دعوى قضائية من سيدتي أعمال ضد مستثمر زعم تشغيل أموالهما في البترول والبورصة العالمية.
وبعد سنتين من المداولات، حكمت المحكمة باستعادة أموال المرأتين ومن معهما والتي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، إلا أن الحكم لم ينفذ إلى الآن، نتيجة حصول المستثمر على صك إعسار بعد أن سجل المبالغ المستثمرة بأسماء أفراد أقاربه على حد قول المرأتين.
وقالت ل «عكاظ» سيدة الأعمال (ص ع)، إن المستثمر الذي يسكن في ينبع أقنعها في المساهمات عن طريق منتدى اقتصادي للأسهم، وعرض عليها تشغيل أموالها في البترول والبورصات العالمية بنسبة أرباح تصل إلى 30 في المائة شهريا.
وأوضحت أنها دخلت بداية بمبلغ 100 ألف ريال كخطوة أولى، «لاختباره» والتزم فعلا بدفع الأرباح الشهرية المتفق عليها، ما دفعها إلى مضاعفة المبلغ ليصل إلى 200 ألف، وبعد التأكد من الأرباح رفعت المبلغ إلى 400 ألف ثم إلى 600 ألف ريال.
وتابعت: أن المستثمر عرض عليها أرباحا تصل إلى خمسة في المائة مقابل كل شخص يدخل في المساهمات عن طريقها، فأحضرت له مساهمات بقيمة 2.5 مليون من سيدات أعمال، ليتوقف فجأة عن صرف أي مبلغ واختفى عن الأنظار كما أغلق كل وسائل الاتصال معه.
وتستطرد سيدة الأعمال أن المحكمة واجهت المستثمر بالمستندات والعقود والحوالات المالية التي حصل عليها، فاعترف باستثمارها، وتكبده خسائر في سوق الأسهم والمضاربات، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية إعادة المبالغ، لكنه لا يملك أرصدة أو أملاكا تغطي المبالغ، ليحصل على صك إعسار، وحكمت قبل سنتين باسترجاع المبالغ التي حصل عليها ولم ينفذ الحكم إلى الآن.
واستعادت سيدة الأعمال في جلسة المحكمة العامة في ينبع أمس الأول جزءا من الأموال بقبولها تملك منزل المستثمر، إذ تمكنت من الحصول على الصك في الجلسة بعد أن توصلت إلى ملكية المنزل من الشركة المنفذة التي تتولى بناءه.
وجاء في صك الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن المحكمة صادقت على ادعاءات سيدات الأعمال ضد المستثمر (س س) وأقرت المبالغ التي اتهم باستثمارها، والإقرار بالعقود والأوراق والحوالات الرسمية الموجودة لدى سيدات الأعمال.