شرطة ينبع نفذت حكم تسليم منزل الهامور لسيدة الأعمال

العميد الردادي ل«عكاظ» :

أكد ل «عكاظ» الناطق الأمني في شرطة منطقة المدينة المنورة العميد محسن الردادي أن الشرطة في محافظة ينبع نفذت حكم المحكمة الصادر بحق مستثمر البترول لصالح سيدة الأعمال، والقاضي بإلزام المستثمر تسليم المدعية منزله قيد الإنشاء ، بعد إنجازه. وبحسب العميد الردادي فإن العمل متواصل في منزل المستثمر، حتى ينجز بشكل نهائي، وفي حال لم ينجز، يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ 70 ألف ريال عن العام الواحد، مشيرا إلى أن الوكيل الشرعي حسم ثلاثة آلاف ريال من مرتب المدعى عليه لحساب المدعية، وسيظل الحسم مستمرا، إلى أن ينجز المبنى.
وأفاد العميد الردادي أن المدعية طالبت أخيرا، بسرعة تسليمها المنزل، «إذ خاطبنا الشركة المسؤولة للتأكد، وتبين لنا عدم إنجازها واعتمدنا صرف تعويضها سنويا، حتى ينتهي بناء المنزل كما ورد في الصك الشرعي».
من جانبها، طالبت سيدة الأعمال وزارة العدل بتعويضها عن الضرر الذي لحق بها منذ خمسة أعوام، في ملاحقة قضيتها، بينها أكثر من عام ونصف وهي تحمل حكما نهائيا من المحكمة الإدارية، وأتعاب الوكيل الشرعي ومصاريف السكن والسفر.
واستغربت سيدة الأعمال من محكمة ينبع رفض سجن المتهم حتى يستوفي حقوقها، «في الوقت الذي كانوا جادين لإثبات إعساره»، إذ أكدت شرطة ينبع أن المدعى عليه لا يملك شيئا على الإطلاق، فيما تمكنت «بمجهودي الشخصي»، من معرفة ملكية المدعى عليه، والذي يعمل في شركة صناعية كبيرة ويتقاضى أكثر من 20 ألف ريال شهريا، كما يملك ورشة لخرط السيارات في ينبع الصناعية، وعلى كفالته عامل مخرطة، ولديه ثلاث سيارات قيمة الواحدة منها تزيد عن 100 ألف ريال، ولديه أرض وقرض لبناء فيلا على مساحة 850، وأنها تقدمت بالإثباتات إلى محكمة ينبع.
وبينت سيدة الأعمال أنها تحملت أعباء مادية كثيرة؛ نتيجة المماطلة، إذ أن الأموال التي سلمت له لم تسلم للمضاربة في الأسهم والبورصة، بل ادعى أنه مضارب للبترول العراقي، كما أنه لم يحاسب على جمع أموال بدون تصاريح رسمية.