ديوان المظالم يرفض قضية أحد مستثمري «سوا» بعد ثلاث سنوات من المرافعات

المساهمون يطالبون بنقل المتهم إلى سجن بريمان

رفضت الدائرة الحادية عشرة في ديوان المظالم بجدة الاستمرار في نظر قضية مستثمر شحن بطاقات الهاتف " سوا " وكيل الرقيب بشرطة ثول علي البقمي لعدم الاختصاص بعد ثلاث سنوات من الجلسات والمرافعات وشهادة الشهود في القضية التي ضخ فيها المساهمون 24 مليون ريال في حسابات المستثمر قبل عام 1426، بحجة أن المحكمة العامة هي المخولة بنظر مثل هذه القضايا.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يطالب فيه المساهمون بنقل المستثمر من التوقيف العسكري بمقر عمله في شرطة جدة إلى سجن بريمان استناداً إلى وجود حكم تنفيذي عليه بمبلغ850 ألف ريال، معتقدين أن المتهم يتحرك ويستمتع كما يريد لدرجة أنه يزور منزله في ثول على بعد 90كم من جدة مرة واحدة كل أسبوع.
د. عبد الله العزاز
وأبدى المساهمون دهشتهم من عدم مصادرة حسابات المستثمر والمحافظ الاستثمارية التابعة له في البنوك السعودية وقدرته على إدارة أملاكه العقارية من داخل التوقيف وتحصيل الإيجارات ونقلها لحساباته دون مراقبة ودون تدخل لمنعه من التحرك قبل إعادة حقوق المساهمين، مؤكدين أنه يملك 30 أرضا و16 عمارة في جدة ومزارع في ثول، وأطلق سراحه بكفالة حضورية حتى يتمكن من بيع الأصول الثابتة وتوزيع مبالغها بقسمة الغرماء في جمادى الآخرة 1430، ثم أعيد إلى التوقيف العسكري بمقر عمله، وفي المقابل كان المتهم قد قال خلال اتصال هاتفي مع " الرياض " قبل عامين ان رواتبه موقوفة وأن توقيفه في مقر عمله إجراء نظامي وأنه لا يمتلك أراضي ومزارع وعمارات وأنه سلم ال 24 مليون ريال لشخص يدعى حسين الشمراني وكان يتاجر بها في البورصة العالمية ثم توارى واختفى وليس له اثر.
من جهته أوضح المستشار القانوني أشرف محمد السراج أنه باشر رفع دعوى قضائية جديدة في المحكمة العامة بجدة، مشيرا الى أن القضية مكتملة من حيث الأوراق الثبوتية التي تؤكد إيداع المبالغ من قبل المساهمين في حسابات المستثمر في البنوك السعودية وأنه لا يحق له إدارة عمل تجاري لأنه موظف في الدولة.
وأكد السراج أن ادعاء المتهم بعدم استلام المبالغ باطل لأن المساهمين يحتفظون بسندات إيداع مساهماتهم في حساباته البنكية وتوقع ألا يستغرق نظر القضية في المحكمة العامة بجدة وقتاً طويلاً.
واعتبر السراج أن المستثمر أوهم المساهمين أنه يتاجر في بطاقات الشحن ( سوا) وباشرت شرطة ثول التحقيقات معه ثم نقلته إلى شعبة التحقيقات الجنائية بشرطة جدة ، وكانت القضية تتجه في البداية لأن تحكم المحكمة العامة في الحق العام وديوان المظالم في الحق الخاص، واستطاع شقيقه المدرس في مكة المكرمة والذي روج لهذه المساهمة أن يتهرب من سداد 370 ألف ريال عن طريق إحضاره صك إعسار جعله يقسط المبلغ بواقع 500 ريال شهرياً ، واعتبر قدرة شقيقه على إصدار صك إعسار ظاهرة خطيرة تهدد سلامة المجتمع وتفقد ثقته في الاستثمارات الحقيقية.
وفي الإطار نفسه قال المستشار القانوني الدكتور عبد الله العزاز: إن على المساهمين تحمل نتيجة ثقتهم المفرطة في هذا المستثمر وغيره وأن يقتنعوا أنهم تورطوا شأنهم في ذلك شأن آلاف المواطنين الذين فقدوا مليارات الريالات خلال السنوات السبع الماضية في قضايا توظيف الأموال ولم يحصلوا على أي جزء من أموالهم في قضايا مشابهة من حيث خداع المستثمرين بالمتاجرة في بطاقات شحن الهاتف ( سوا) أو المتاجرة بالسلع في البورصة العالمية أو بناء الأبراج والشقق السكنية بجوار الحرم المكي الشريف ومئات من المساهمات العقارية غير المرخصة.
وأضاف أن لجنة تصفية المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة لن تنظر في هذه المساهمات إلا بعد الانتهاء من تصفية المساهمات المرخصة وهذا يعني أن هذه القضايا مقبلة على المماطلة والتسويف فترات طويلة إلا إذا تدخل القضاء بحزم وشدة.