رأى رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري، أن الأسواق المتنقلة تحولت من مواقع داخل الأحياء السكنية في أيام محدودة، وعلى نطاق في الأسبوع إلى ظاهرة في المحافظة، وبلغ عددها 44 سوقا شعبيا موزعة على مدن وقرى المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، كما يوجد مثلها في محافظة الأحساء، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع المحافظة لمعالجة هذه الأسواق، من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظ عبد الله العثمان، وعضوية كل من: مدير شرطة القطيف ومدير المرور ورئيس بلدية المحافظة ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحا أن اللجنة العليا شكلت لجنة ميدانية من البلدية والمرور لحصر الأسواق المتنقلة و دراسة مواقعها. ورغم من الشكاوى الكثيرة التي رفعها المواطنون ضد هذه الظاهرة، بيد أنها استطاعت الصمود في وجهها؛ لتتسبب بإرباك الحركة المرورية وبمضايقات أمام المنازل، ما يحول بعض المواقع والشوارع العامة إلى أسواق عشوائية تعرض فيها مختلف أنواع البضائع، بدءا من الخضار مرورا بالبرامج المنسوخة وانتهاء بالملابس الجاهزة. واعتبر عبد الكريم محمد صاحب محل أن الجهود التي تبذلها بلدية القطيف والبلديات التابعة لها ليست بالمستوى المطلوب، فبالرغم من الخطابات التي رفعت للبلدية للتصدي لهذه الظاهرة التي أضرت بمصالح أغلب أصحاب المحلات في الأسواق الرسمية، فإن هذه الظاهرة أخذت في التمدد والانتشار ما فرضها كواقع على الأرض، بحيث أجبر بعض أصحاب المحلات للتنازل والتنقل مع تلك الأسواق تبعا للبرنامج والجدول الأسبوعي لإقامة هذه الأسواق الشعبية، مطالبا بلدية القطيف بتطبيق اللوائح والأنظمة المنصوصة عليها في لائحة الجزاءات والغرامات المتعلقة بمثل هذه الممارسات، حيث تنص على مصادرة البضاعة وفرض الغرامة. ظاهرة غير صحية وقال عبد الحميد رضوان صاحب محل : إن ظاهرة الأسواق الشعبية في حاجة لدراسة عميقة للوصول إلى حلول للقضاء عليها، لا سيما وأن أعداد الباعة في تلك الأسواق في تزايد مستمر، حيث تشهد امتدادا لمسافات طويلة في بعض المناطق تتجاوز 1 2 كم على طرفي الطريق، اذ تتعدد السلع المعروضة فيها، مشيرا إلى أن تشجيع الأهالي والنسوة على ارتياد هذه الأسواق ساهم في استمرارها على أرض الواقع، نظرا لقربها من المنازل، كما أن البعض يعتقد أن الأسعار في تلك الأسواق أقل من الأسعار في المحلات التجارية. وطالب مروان سعيد بضرورة تحرك بلدية القطيف؛ لوضع حل لهذه الظاهرة غير الصحية، خصوصا أن هناك الكثير من المشاكل التي صاحبت بروز هذه الأسواق في المناطق، فمنها على سبيل المثال احتلال الشوارع بصورة غير قانونية، وكذلك تزايد العمالة الوافدة السائبة التي تعرض بضائعها، كما أن المخلفات والنفايات التي تتركها خلال ساعات المساء تستدعي تحركا سريعا، خصوصا وأن الباعة الجائلون يحيلون المكان إلى مرمى نفايات بشكل مستمر. وذكر عبد الخالق محروس أن المشاكل الأخلاقية التي يمارسها بعض الباعة الجائلين تشكل مصدر قلق بالنسبة للمواطنين، فبعض النسوة اشتكين من سلوك غير حميد من البعض، وبالتالي فإن المطلوب في المرحلة المقبلة إغلاق ملف هذه الأسواق بشكل نهائي.
