تتوزع على محافظة القطيف وقراها في صفوى، سيهات، أم الحمام، القديح، الخويلدية وغيرها 44 موقعاً على شكل أسواق شعبية يتقاسم البيع فيها تجار الشنطة طيلة أيام الأسبوع منذ 50 عاما تقريبا ومع ما تشكله تلك الأسواق المتنقلة من ظواهر اجتماعية واقتصادية عبر ما يجلبه الباعة معهم من أكلات شعبية وملابس رخيصة في متناول الجميع وأوان منزلية كذلك إلا أنها تواجه بالرفض من قبل سكان غالبية مدن وقرى محافظة القطيف معتبرين تواجدها بينهم طريقاً ساهم في تغيير نمط حياتهم وحول قراهم الوادعة إلى مكان مزدحم وبالرغم من حالة التذمر المسيطرة على معظم سكان القطيف إلا أن الأسواق الشعبية المتنقلة استمرت في منوالها القديم. يرى مالك محل تجاري في القطيف يدعى عبد الكريم محمد أن الجهود التي تبذلها بلدية القطيف والبلديات التابعة لها ليست بالمستوى المطلوب، فبالرغم من الخطابات التي رفعت للبلدية للتصدي لهذه الظاهرة التي أضرت بمصالح أغلب أصحاب المحلات في الأسواق الرسمية، إلا أنها آخذة في التمدد والانتشار مما فرضها كواقع على الأرض الأمر الذي أجبر بعض أصحاب المحلات على التنازل والتنقل مع تلك الأسواق تبعا للبرنامج والجدول الأسبوعي لإقامتها. وطالب البائع عبدالكريم بلدية القطيف بتطبيق اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والغرامات المتعلقة بمثل هذه الممارسات، في مصادرة البضاعة و فرض الغرامة. ويشير تاجر آخر وعبد الحميد رضوان أن ظاهرة الأسواق الشعبية بحاجة لدراسة عميقة للوصول إلى حلول للقضاء عليها، لاسيما أن أعداد الباعة في تلك الأسواق في تزايد مستمر، حيث تشهد امتدادا لمسافات طويلة في بعض المناطق تتجاوز 1- 2 كم على طرفي الطريق، إذ تتعدد السلع المعروضة فيها، مشيرا إلى أن تشجيع الأهالي والنسوة على ارتياد هذه الأسواق ساهم في استمرارها على أرض الواقع، نظرا لقربها من المنازل، كما أن البعض يعتقد أن الأسعار في تلك الأسواق أقل من الأسعار في المحلات التجارية. وطالب مروان سعيد بضرورة تحرك بلدية القطيف لوضع حل لهذه الظاهرة غير الصحية، خصوصا أن هناك الكثير من المشاكل التي صاحبت بروز هذه الأسواق في المناطق، فمنها على سبيل المثال إغلاق الشوارع بصورة غير قانونية و كذلك تزايد العمالة الوافدة غير النظامية التي تعرض بضائعها، كما أن المخلفات والنفايات المتكونة خلال ساعات المساء تستدعي تحركا سريعا، خصوصا أن الباعة الجائلين يحيلون المكان إلى مرمى نفايات بشكل مستمر. وذكر عبد الخالق محروس أن المشاكل الأخلاقية التي يمارسها بعض الباعة الجائلين تشكل مصدر قلق بالنسبة للمواطنين، فبعض النسوة اشتكين من سلوك غير حميد من البعض، وبالتالي فإن المطلوب في المرحلة المقبلة إغلاق ملف هذه الأسواق بشكل نهائي. لكن الباعة الجائلين يرون أن الأسواق المفتوحة تمثل مصدر رزق وحيد لهم إذ يؤكد البائع الجائل معين الراضي أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها دعته إلى التنقل بين المدن والقرى من أجل عرض بضائع رخيصة الثمن «أين يريدوننا أن نذهب فهذا هو رزقنا ولا نعرف سبيلا غيره». ويوافق الراضي بائع آخر وهو فاضل حداد إذ يرفض فكرة المنع قائلا ً «نحن أناس نتنقل بين المدن والقرى لنتزود بالرزق فكيف يقولون بأننا نضايق الناس هذا غير صحيح ولا نقبل به». من جانبه أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري، أن الأسواق المتنقلة عبارة عن أسواق تعقد داخل الأحياء السكنية في أيام محدودة في الأسبوع، كانت عبارة عن مواقع محدودة وعلى نطاق ضيق توسعت وتضاعفت حتى أصبحت ظاهرة في المحافظة وبلغ عددها 44 سوقا شعبيا موزعة على مدن وقرى وعلى مدار أيام الأسبوع ويوجد مثلها في محافظة الأحساء، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع المحافظة لمعالجة هذه الأسواق، حيث شكلت لجنة عليا برئاسة المحافظ عبد الله العثمان وعضوية كل من مدير شرطة القطيف ومدير المرور ورئيس بلدية المحافظة ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحصر الأسواق المتنقلة ودراسة مواقعها.
