لاجدوى من تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه

نائب رئيس الجمعية ل عكاظ :

دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى وثيقة واضحة لحقوق المعلم، مستحقاته، علاقته بالإدارة، وغيرها من مطالبه قبل الحديث عن تدريس حقوق الإنسان في التعليم العام.
واستبعد الدكتور الخثلان في إجابته على سؤال «عكاظ»حول إمكانية تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام، أسوة بما تم إقراره في التعليم العالي، «أن تدريس مادة حقوق الإنسان في التعليم العام أمر مستبعد كمقرر مستقل، بسبب تعارض ذلك مع التوجه العام نحو تخفيض المقررات على الطالبات والطلاب لما ستمثله من عبء إضافي عليهم، إضافة إلى وجود تخوف من أن يكون مصير المقرر كمقررات التربية الوطنية وما لاحظه المتخصصون في المناهج وطرق التدريس من عدم اهتمام الطلاب بها».
وأشار الخثلان: لعل أبرز نتائج ورشة العمل التي خرجنا بها مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم كانت فكرة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مقررات مختلفة كجرعات حول مفاهيم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وكما ورد في الأنظمة الدولية التي تعتبر ملزمة بالنسبة للمملكة.
وأضاف: كنا نركز على أن تكون البيئة المدرسية كاملة، ومنسجمة مع فكرة حقوق الإنسان كالمعاملة والتعامل والأنظمة لجميع أطراف العملية التعليمية، أي أن تكون هناك منظومة من العمل الإنساني وليس فقط الحديث عن مقرر أو منهج، كحصول المعلمين على حقوقهم مثلاً، مؤكداً أن الحديث عن تدريس حقوق الإنسان من قبل معلم لم يحصل على حقوقه أو غير مقتنع بذلك لن يكون مجدياً.
واستكمل يقول: أهم الملاحظات التي خرجنا بها أن المعلمين والإدارات المدرسية لم يعطوا مساحة من الحرية في الرأي والقرار، ويبرز ذلك من خلال التعاميم الكثيرة اليومية عليهم، معتبراً أهم توصيات ورش العمل التي عقدت، إعطاء المعلمين مساحة أكبر واستقلالية في القرار كي يستطيع تطوير المناهج بما تفرضه كمنظومة متكاملة، معتبراً انه حق للمعلم أن يسأل أو يطالب بحقوقه في التربية، ومستحقاته، وعلاقته بالإدارة قبل تدريس حقوق الإنسان.
واختتم الخثلان «الجمعية أبلغت القائمين على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم باعتباره مشروعا تنمويا كبيرا بأهمية مراعاة إدراج حقوق الإنسان في هذا المشروع»، واعتبر أن تحقيق ذلك مسألة محورية لتطوير التعليم العام، مشيراً إلى أهمية الجانب الإنساني في تكامل العلوم الأخرى التي يركز عليها المشروع كالرياضيات والعلوم على سبيل المثال، مؤكدا: ذلك إذا أردنا تخريج شخصية متكاملة للمستقبل تدير وتتعامل مع الآخرين وفق منهج علمي إداري إنساني متكامل.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ناقشت في ورشة عمل تزامنت مع توجه بعض الجامعات لتدريس حقوق الإنسان في إشارة إلى جامعة الملك سعود كمقرر حول الطرق الأمثل لتدريسها، وعناصرها ومفرداتها، إلى جانب المقرر العام في كل كليات الجامعة ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان مثل كليات الطب، التربية، الحقوق، والإعلام، إضافة إلى الكليات العسكرية وغيرها من الكليات التي تعنى بهذا الجانب.