حقوق الإنسان ل “عكاظ”: بعض التجاوزات لا تبرر الرجوع إلى الخلف

أكدت وقوفها ضد تعيين نصف أعضاء مجالس الغرف

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وقوفها ضد مقترح وزارة التجارة القاضي بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس إدارة كل غرفة تجارية، بدلا من الثلث فقط بحسب النظام الحالي المعمول به منذ 75 عاما، ونقل صلاحية تعيين الأمين العام لكل غرفة من مجلس إدارتها إلى وزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن ذلك مخالف لثقافة الانتخاب التي تسعى الجمعية إلى تعزيزها ليس على مستوى التجار والصناع فقط، وإنما بين كافة أفراد وشرائح المجتمع، والتي تكفل الحق للجميع.
وأوضح ل «عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن وجود بعض السلبيات أو عدم الانضباط في العملية الانتخابية أو حدوث بعض التجاوزات لا يبرر حقيقة الرجوع إلى الخلف والنظر في التعيين، مشيرا إلى أن الجمعية مع وضع ضوابط تكفل أن يكون هناك عملية انتخابية لممثلي التجار والصناع في الغرف التجارية بشكل شفاف ونزيه. ولكنه قال إن مسألة التعيين قد يكون لها بعض الآثار السلبية في ما يتعلق بإدارة أوضاع التجار والصناع بأنفسهم، لأنه سيصبح المعين يأخذ ويستمد سلطته من الجهات التي عينته وبالتالي لن ينظر إلى الخدمات التي يمكن أن يقدمها.
وشدد على أن الانتخاب يجعل المنتخِب رقيبا على المنتخب، وبالتالي إذا ما قدم الخدمات المطلوبة منه في فترة انتخابه فالتصويت سيذهب إلى منافسه في المرة المقبلة وبالتالي إبعاده، بينما المعين لا يعنيه مثل ذلك.
وأضاف الدكتور مفلح أنهم يأملون في الجمعية ألا يدفع وجود بعض السلبيات أو الاجتهادات الخاطئة وبعض التجاوزات في العمليات الانتخابية في الغرف الجهات المسؤولة في وزارة التجارة أو الجهات الرقابية للجوء إلى التعيين لتلافيها، وإنما نأمل أن تكون هناك ضوابط تساعد أن تكون هناك عمليات انتخابية نزيهة وشفافة.
وأشار إلى أن الجميع كان ينتظر قرارا بأن يكون الانتخاب لجميع الأعضاء, وليس تقليصه بتعيين نصفهم، مع يقيننا أن مثل هذه الأمور تعتمد على إيجاد الأنظمة المحددة لذلك التي تضمن عدم التجاوز وعدم وجود تصرفات سلبية تحدث، مؤكدا أن العملية الانتخابية مع وجود النظام والرقابة ستكفل الحق للجميع، فهي عملية تدريبية لها عوائد جانبية أخرى قد تنعكس على مختلف شرائح وأفراد المجتمع ليس فقط على هذه الفئة المتمثلة في التجار والصناع.وأوضح أن الجمعية مع وضع ضوابط تضمن الشفافية والنزاهة للانتخابات ولكنها ليست مع التعيين. وردا على سؤال حول إذا جرت الموافقة على المقترح وصدر قرار تعيين نصف الأعضاء، أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان أن الجمعية سيكون لها وقتها رأيها وستبديه للجميع، ولكننا نأمل أن تسفر الاجتماعات التي سمعنا عنها أخيرا في وزارة التجارة عن وضع ضوابط تضمن القضاء على التجاوز والسلبيات مع بقاء العملية الانتخابية التي تعتبر الأساس في هذه الغرف. يذكر أن هيئة الخبراء ما زالت تناقش كل المقترحات بين مجالس الغرف ووزارة التجارة والصناعة حول تعيين نصف الأعضاء، ونقل صلاحية تعيين الأمين العام لكل غرفة من مجلس إدارتها إلى الوزارة ومقترح أن يصبح وزير التجارة بحكم منصبه رئيسا لمجلس إدارة مجلس الغرف بدلا من النظام المعمول به حاليا الذي يتناوب فيه على الرئاسة رؤساء مجالس إدارات غرف الرياض وجدة والشرقية بواقع أربع سنوات لكل منهم، إضافة إلى مقترح آلية التصويت خلال الانتخابات.