نعم لوزير التجارة

لا أدري ما الذي دفع وزير التجارة والصناعة إلى رفع المقترح المتعلق بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بدلا من الثلث فقط بحسب النظام الحالي والمعمول به منذ تأسيس الغرف التجارية إلى هيئة الخبراء.
وكذلك نقل صلاحية تعيين الأمين العام لكل غرفة من مجلس إدارة الغرفة إلى الوزارة.
إضافة إلى أن يصبح وزير التجارة رئيسا لمجلس الغرف بدلا من النظام المعمول به حاليا الذي يتناوب على الرئاسة فيه رؤساء مجالس إدارات غرف الرياض وجدة والشرقية بواقع أربع سنوات لكل منهم.
إضافة إلى المقترح المتعلق بآلية التصويت في الانتخابات مع قناعتي بالأسباب العلنية والسرية لمثل هذا التحرك.
لذا فإنني أتساءل من واقع التجربة التي عشتها في الغرفة التجارية من خلال لجنة المحامين.
ما سر هذا التشنج الذي قدمه البعض تجاه مقترحات الوزير ووصفوها بأنها خطوات إلى الوراء.
إن من المؤكد أن جميع أولئك المطالبين برد مقترح آلية التصويت والانتخاب وحق الوزارة في التعيين من الثلث إلى النصف يقرؤون مثل هذه المطالبة بأنها خط أحمر تمس فيه الوزارة الأطر الديمقراطية التي تقدم بها الغرف نفسها.
لكن دعونا بكل مصداقية وإنصاف نعود لنقرأ منجزات الغرف التجارية المنتخبة وأمناء العموم المعينين من قبل مجالس الإدارة طوال السنين الماضية.
إنني أجزم أن مجالس الغرف لازالت تراوح نفسها وذلك بسبب الدور الشرفي والشكلي الذي تقوم به مجالس الغرف التجارية والتي سعت تسوق نفسها مع أن منجزها الكبير لا يتجاوز سرعة إجراء التصاديق على الأوراق وإقامة مبان ملائمة للمشتركين في الغرفة فحسب.
إن المواطن ينتظر من الفئات المنتسبة إلى الغرف التجارية بشقيها التجاري والصناعي مزيد عطاء بدلا من تلك الدورات والمؤتمرات التي لم يلمس المواطن فيها سوى دفع الرسوم وصرف من ميزانية الغرفة ومازالت رحى الخلافات وبوادر الشقاق بين الأعضاء تلقي بظلالها على كثير من مجالس الغرف التجارية.
وها هي غرفة المدينة المنورة التي شهدت سلسلة من الخلافات والمناورات التي لم يستطع مجلس الغرف السعودية حلها أو القضاء عليها ووزارة التجارة بحكم دورها المنحى عن مجالس الغرف باتت تتفرج على هذا الصراع وهي تنتظر اللحظة التي يسمح لها بفض الاشتباك بفعل السلطة والصلاحية.
إنني ومع احترامي الشديد لثقافة الانتخاب بحكم أنها خيار شعبي ومدني مع تحفظي على نتاجها وإفرازها الذي ليس بالضرورة أن يقدم الأصلح والأجدى وذلك بسبب طريقة حملات المرشحين ولعبة شراء الأصوات خصوصا عندما تكون اللعبة في طاولة التجار ورجال الأعمال.
أما ما يتعلق بتعيين الأمين العام فمازلت أتذكر جيدا تلك الخصومات الشديدة التي حملتها إحدى الغرف التجارية.
وانقسم أهل المدينة إلى «فسطاطين» بسبب الاختلاف في ترشيح الأمين العام.
إن التجارب التي رأيتها فيما يتعلق بالغرف التجارية وتجاربها لم تقدم الخدمة اللازمة المنتظرة ومن ثم فإن لوزارة التجارة أن تمارس مع الغرف التجارية دور السلطة لا اليد المتسلطة.
ويد السلطة مهمة في كثير من الأوقات حيث تتأرجح الأمور وتدور الرحى ومن ثم الحاجة إلى اليد التي تأخذ بالمركب إلى شط الأمان .
فمجتمعنا لازال غير مستوعب لثقافة الانتخاب المستحقة التي يجب أن تأتي وتقدم الأفضل والأصلح بعيدا عن النوازع القبلية والطائفية والإقليمية والمناطقية.
وهذا ومع الأسف ما لم يجهز مجتمعنا لأجله.
وليس أفضل منها التعيين الذي لا يخلو من شللية ومحسوبية ومن ثم ألتفت إلى الإخوة الذين كتبوا ضد تحرك وزارة التجارة وعابوه وأقول إن علينا أن نعيد قراءة الأمور بتمعن مع استحضار الصلاحيات الممنوحة والمنتظرة من قبل مجالس الغرف وذلك من خلال العودة إلى اللوائح الداخلية لمجالس الغرف وإمكانية معرفة ما يمكن أن تقدمه للمواطن والمقيم والمجتمع.
لكم أن تتأملوا تجارب مجالس الأعمال السعودية المشتركة المنبثقة عن الغرف التجارية ما قدمت طوال عمرها. إنها تمشي مشية عرجاء وإذا لم يتم معالجة آلية شفافة في التعامل مع وزارة التجارة والصناعة فإننا سوف نراوح مكاننا في تخبطنا ما بين شد وعناء بين التعيين والانتخاب.
d-almushaweh@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة