في مواجهة وزير التجارة.. تحفظ رؤساء الغرف على تعيين نصف الأعضاء ومرجعية الأمين والرئاسة

كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد ما دار في الاجتماع بين رؤساء مجالس الغرف التجارية ووزير التجارة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا في مكتبه في الوزارة أمس الأول، وقال ل«عكاظ» إن الوزير أكد خلال اللقاء أن الوزارة مؤمنة بروح الشراكة بينها وبين مجالس الغرف التجارية.
وأشار إلى أن رؤساء الغرف ناقشوا الوزير بكل صراحة حول المقترحات المطروحة من جانب الوزارة المتعلقة بالغرف التجارية والتي تشمل تعيين نصف عدد أعضاء مجلس إدارة كل غرفة، بدلا من الثلث فقط بحسب النظام الحالي المعمول به منذ 75 عاما، ونقل صلاحية تعيين الأمين العام لكل غرفة من مجلس إدارتها إلى وزارة التجارة والصناعة، أما المقترح الثالث فيتضمن أن يصبح وزير التجارة بحكم منصبه رئيسا لمجلس إدارة مجلس الغرف بدلا من النظام المعمول به حاليا الذي يتناوب فيه على الرئاسة رؤساء مجالس إدارات غرف الرياض وجدة والشرقية بواقع أربع سنوات لكل منهم، إضافة إلى مقترح آلية التصويت خلال الانتخابات.
وأوضح الراشد أن الوزير أبدى تفهمه لوجهة نظر رؤساء المجلس، لكنه قال إن كل المقترحات لا تزال محل ناقش بين مجالس الغرف ووزارة التجارة والصناعة. وأوضح أن هذه المقترحات لا تزال مطروحة أمام هيئة الخبراء، مشيرا إلى أن البت في الموضوع يحتاج بعض الوقت.
إلى ذلك قال رئيس مجلس الغرف السعودية محمد عبد القادر الفضل في بيان أمس « إن اللقاء مع الوزير زينل هدف إلى شرح توجهات الغرف التجارية والتباحث حول ما أثير أخيرا في الصحف حول رغبة الوزير برئاسة مجلس الغرف وتعيين أمناء العموم في الغرف مشيرا إلى أن الوزير أوضح أنها لم تكن ضمن أجندة الوزارة بأي حال من الأحوال».
وأضاف أن رؤساء الغرف السعودية سلموه خلال الاجتماع خطابا تضمن وجهة نظرهم بخصوص نسبة المعينين إلى المنتخبين، وأبدوا رغبتهم في أن يكون للناخب حق اختيار أكثر من مرشح. وأشار إلى أن الوزير أبلغهم أن موضوع الانتخابات ونسبة المعينين إلى المنتخبين تدرسه حاليا الجهات المختصة. أما حق الناخب بانتخاب أكثر من مرشح فأوضح أن الوزارة ستنتظر ما تتمخض عنه هذه التجربة على أن تقيمها ثم تبحثها بالتعاون مع الغرف التجارية.