وفد من رؤساء «الغرف» يبحث مع وزير التجارة مقترحاته لتعديل نظامها

علمت «الحياة» أن وزير التجارة عبدالله زينل يستضيف الليلة في منزله، وفداً يتكون من سبعة رؤساء غرف سعودية، بينهم رؤساء الغرف الرئيسية (الرياض، والشرقية، وجدة)، لمناقشة التغييرات التي يطالب بإجرائها في النظام الجديد للغرف التجارية.
وذكرت مصادر ل«الحياة» أن اللجنة مفوضة من مجلس الغرف السعودية لبحث موضوع التغييرات بكل شفافية مع الوزير، والتي ترى أن من شأنها إحداث تغييرات جذرية في أنظمة الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية، ولا تخدم مستقبل الغرف وتعوق تطورها.
وتشمل المقترحات الثلاثة التي رفعها الوزير، أن يكون نصف أعضاء مجلس إدارة كل غرفة تجارية صناعية سعودية بالتعيين، بدلاً من الثلث فقط في النظام الحالي المعمول به منذ 75 سنة، فيما يطالب التعديل الثاني نقل صلاحية تعيين أمين عام كل غرفة من مجلس إدارتها إلى وزارة التجارة والصناعة، أما التعديل المقترح الثالث فيتضمن أن يصبح وزير التجارة والصناعة بصفته الوظيفية رئيساً لمجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية بدلاً من النظام المعمول به حالياً إذ يتناوب على رئاسة المجلس رؤساء مجالس إدارات غرف الرياض وجدة والشرقية بواقع أربع سنوات لكل منهم.
وأضافت المصادر، أن اللجنة التي ستقابل الوزير تشكلت في المدينة المنورة، أخيراً، وستقوم ببحث التغييرات التي طالب بها، مشيرة إلى أن وزير التجارة أصبح يواجه ضغوطات متزايدة من رجال الأعمال ومجلس الشورى، للعدول عن التغييرات التي طالب بها، بخاصة أن مشروع نظام الغرف التجارية الصناعية، الذي أجازه مجلس الشورى أواخر عام 2007، خلال فترة وزارة الدكتور هاشم يماني، وسحبته الوزارة منتصف العام الماضي، بعد أن كانت رفعته إلى «الشورى» كمشروع نظام مستوفي الدراسة، حظي بقبول واسع من الغرف السعودية. وكان من أبرز بنوده تعديل المادة الخاصة بتشكيل مجالس الغرف، بإلغاء تعيين الثلث ليصبح كامل المجلس بالانتخاب، وهو ما يتناقض مع مطلب الوزير الحالي.
ويتطلب إقرار التغييرات الثلاثة التعديل في نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، إذ تنص المادة (16) من النظام على أن يشكل مجلس إدارة كل غرفة من عدد لا يقل عن 6 ولا يزيد عن 18 عضواً، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل. وتنص المادة (30) من نظام الغرف التجارية والصناعية السعودية على أن يعين مجلس إدارة كل غرفة تجارية أميناً عاماً للغرفة يكون مسؤولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة من دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي يطالب بها الوزير، جاءت بسبب الخلافات الدائرة بين أعضاء مجالس إدارات هذه الغرف والتي لم تستطع وزارة التجارة والصناعة السيطرة عليها، وتسببت في تعطيل مشاريع وقرارات الغرف، في حين يرى المسؤولون في الغرف أن ذلك ليس مبرراً لتغيير النظام، بخاصة أنه في الوقت نفسه توجد مجالس غرف لا يعطل اختلاف الأعضاء فيها أية مشاريع، كما أنه لا يوجد ما يضمن عدم اختلاف المعينين، إلا إذا كانوا مسلوبي القرار.
وأوضحت أن «التباحث بين الطرفين الوزير واللجنة، قد يتجه إلى الإبقاء على الوضع الحالي من حيث تعيين الثلث كحل وسط، في مقابل عدم المساس باستقلالية مجالس الغرف، وعدم تعيين الأمين العام في الغرف، والقبول برئاسة الوزير لمجلس إدارة الغرف».
يشار إلى أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، يشكل الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية البالغ عددها 24غرفة، إذ تأسس خلال العام 1980 ومقره الرسمي مدينة الرياض، وهدفه العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.