لماذا يا معالي الوزير؟

مع الفجر

من المؤكد أنه لا يمكن الاختلاف على أن الغرف التجارية الصناعية مؤسسات أهلية تعود ملكيتها للمساهمين في عضويتها بالاشتراك السنوي ورسوم التصديق الذي تمثل إيراداته العمود الفقري لموازنة الغرف.
والمؤكد – أيضاً – أن معالي الأستاذ عبد الله أحمد يوسف زينل وزير التجارة والصناعة وهو من عائلة تجارية كبرى يعرف ويعترف بهذه الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يختلف عليها لأنها تمثل الواقع الذي قامت عليه الغرف التجارية الصناعية منذ نشأتها الأولى.
لذا كان من المستغرب أن تتقبل الوزارة نتائج انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة على ما شابها من مخالفات رصدت بالصوت والصورة، ثم لا تكتفي بذلك وإنما تزيد الطين بلة بأن تسعى لتعديل النظم المعمول بها من مائة عام أو تكاد، وذلك بأن يكون لها حق تعيين نصف أعضاء مجلس إدارة الغرف وتعيين الأمين العام وأن تكون للوزير رئاسة الغرف التجارية مجتمعة لتسيطر الوزارة على الغرف وإداراتها وتصريف وارداتها بما لا تحققه لها الميزانية الرسمية للوزارة كأن تعيين مراقبي الأسواق ومفتشي الوزارة وإن أمكن بعض الموظفين بفروع الوزارة على ميزانية الغرف وذلك من خلال المجلس الذي تكون قد أفضلت بتعيين أعضائه بقرار من السيد الوزير الذي عليه أن يتذكر بأن الغرف التجارية الصناعية ليست وقفاً مشاعاً، وإنما هي مؤسسة أهلية حري بأن يكون القرار فيها لأصحابها من المساهمين فيها بالاشتراك ورسوم التصديق. لقد كان قرار الانتخاب الفردي غير صائب وإن كان معمولاً به في دول متقدمة بوعي المنتخب – بكسر الخاء –.. ومع ذلك انصاع أعضاء الغرفة لقرار الوزير الذي نتج عنه من الشوائب ما لا يجهله معاليه.
والآن توشك أن تأتي الطامة بمحاولة الوزارة استصدار قرار بمنحها حق تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة، في الوقت الذي كنا ولازلنا ننتظر من الوزارة أن ترفع وصايتها عن الغرف التجارية الصناعية فأصحابها من المساهمين في عضويتها أكفاء للقيام باختيار من يمثلهم ويخدم مصالحهم على غرار ما هو معمول له في المؤسسات والشركات التي لها وحدها الحق في انتخاب كامل أعضاء مجلس إداراتها.
وكما قال الأستاذ عبد الله باجبير في ختام مقاله الثالث عن انتخابات غرفة جدة والمنشور يوم الأربعاء الماضي 9/11/1430ه : وطالما أن الغرض من الغرف التجارية هو حماية مصالح التجار والصناع نجد أنه من الطبيعي أن يبادر التجار والصناع بالرغبة في حماية مصالحهم أما غير المفهوم فهو رغبة وزارة التجارة في السيطرة على الغرف التجارية لحمايتها من ماذا ؟ أو لماذا تحديداً ؟ لماذا لا توجد رغبة لدى وزارة التجارة في السيطرة مثلاً على جمعية حماية المستهلك ؟! )).
إنه لأمر عجيب أن تقدم وزارة التجارة على التدخل في شؤون الغرف وأعضاؤها رجال أعمال وأصحاب مؤسسات أكفاء بخبرتهم وتجاربهم ومعرفتهم بمن يمكن أن يخدم مصالحهم ويمثلهم إلا أن تكون وزارة التجارة تريد أن ترجع بوضع الغرف خطوة إلى الوراء كما قال الأستاذ خالد السليمان في ما كتب يوم الأربعاء 9/11/1430ه بما نصه: محاولة وزير التجارة تقليص عدد أعضاء مجالس الغرف التجارية المنتخبين إلى النصف هي خطوة إلى الوراء، بل إنها انتكاسة في عملية تعزيز الثقافة الانتخابية في المجتمع والتي تعد انتخابات الغرف التجارية أحد أهم أدواتها !!
لقد كنا ننتظر أن يصبح اختيار جميع أعضاء مجالس الغرف التجارية بالانتخاب فإذا بنا أمام محاولة تقلص من مساحة الانتخاب لصالح مساحة التعيين!)).
مشكلة أن نعود إلى الوراء ونحن نطالب بالسير إلى الأمام فلماذا يا معالي الوزير ؟!
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة