تحرك قوي لرؤساء الغرف التجارية ضد قرار وزير التجارة بتعيين 50% من الأعضاء

هيئة الخبراء ترفض البت في الاقتراح قبل الاستماع إلى رؤية رجال الأعمال

بدأ رؤساء وأعضاء الغرف التجارية في المملكة التحرك للرد على توصيات وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل التي تقضي بمنح الوزارة حق تعيين 50% من أعضاء مجالس الإدارات بدلا من الثلث، ومنح وزارة التجارة حق تعيين أمناء الغرف السعودية بدلا من أعضاء مجالس إداراتها، من خلال عقد اجتماع موسع بعد أسبوعين من الآن مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، التي رفضت البت في اقتراح الوزير قبل الاستماع إلى رؤية الغرف السعودية.
واعتبر أعضاء في مجلس الغرف السعودية تصرف وزير التجارة برفع مقترحاته إلى هيئة الخبراء دون أخذ رأي الغرف التجارية مؤشرا على وجود فجوة كبيرة بين الوزير والغرف السعودية دون وجود أسباب واضحة ومعروفة تبرر هذه الفجوة.
وأكدوا أن تصرف هيئة الخبراء كان حكيما ويعكس حرصها على الاستماع لجميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار.
ووصف عضو مجلس أداة غرفة جدة صالح التركي توصيات الوزير بأنها تعيدنا خطوات إلى الوراء، حيث كنا نتأمل في الوزارة أكبر من هذا، لكننا وجدنا العكس تماما فقد طبق نظام انتخابات متغير على غرف مكة والمدينة وجدة بهدف السيطرة على مجالس الغرف التجارية في المملكة التي نجحت في حل الكثير من القضايا العالقة بسبب علاقاتها الطيبة مع مختلف الجهات الحكومية وهو ما عجزت عنه وزارة التجارة التي يجب أن تلتفت إلى الكثير من القضايا التي تهم المستهلك والتاجر مثل جمعية حماية المستهلك وقضية ميناء جدة وقضية المختبرات التي عطلت تطور الحركة التجارية.
وأضاف التركي أن نية الوزير كانت بتعيين نصف أعضاء مجلس غرفة جدة قبل بداية الانتخابات، وهذا يلغي جهود الكثيرين الذين عملوا على تطوير الغرف التجارية على مدى عقود من الزمن.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الطائف نايف عبدالله العدواني أن رؤساء الغرف التجارية تحركوا منذ وقت مبكر لمناقشة الوزير حول هذه الاقتراحات من خلال تشكيل لجنة تضم بعض رؤساء الغرف التجارية لمقابلة الوزير ومعرفة وجهة نظره في هذا الأمر وكذلك نقل وجهات نظرنا إليه.
وأشار العدواني إلى أن رؤساء الغرف السعودية سعوا إلى إبقاء الأمور كما هي عليه الآن من حيث حق التعيين أو السماح بانتخاب جميع أعضاء مجالس الغرف السعودية وهذا ما اقره مجلس الشورى.
فيما أشار نائب رئيس غرفة تجارة جدة الدكتور عبدالله بم محفوظ إلى أن الغرف التجارية ردت بالرفض على اقتراح الوزير بتعيين 50% من أعضاء مجالس إدارتها من قبل وزارة التجارة بعد مخاطبة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لها وطلب مقترحاتها في توصيات الوزير، مشيرا إلى أن تعيين نصف الأعضاء وتعيين الأمين العام لكل غرفة من وزارة التجارة، يعني أن الغرف التجارية تحولت إلى أفرع لوزارة التجارة، ومن ثم فلن تدخل الأسماء التجارية الكبيرة في أي انتخابات قادمة لان الأمور تعتبر محسومة.