العالم المتغير يتطلب وحدة جهود دول التعاون الخليجي

نائب وزير الداخلية في مسقط:

أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، أن التغييرات التي يشهدها العالم تتطلب من دول مجلس التعاون المزيد من التنسيق والتعاون في جميع المجالات لمواجهتها، والتعامل معها، والمضي قدما لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لدولنا ومواطنينا. وأضاف الامير أحمد بن عبد العزيز في الاجتماع ال28 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون في مسقط أمس، الذي حضره نيابة عن الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المملكة ترى في كل لقاء يجري في إطار مجلس التعاون تعزيزا لمسيرته المباركة التي قامت على أسس متينة.
وأشار الى أن ما يحدث في اليمن الشقيق يستدعي التأكيد على أمن وسلامة أراضيه، والدعوة إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعاون معه تعاونا وثيقا في كل ما يحقق أمنه واستقراره. لافتا إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية في منطقتنا يتطلب تكاتف الجهود من دول المنطقة كافة، وبناء علاقات أمنية متميزة بين دول المنطقة ومنها جمهورية إيران الإسلامية.
وشدد نائب وزير الداخلية على أن الأوضاع الأمنية في العراق تستدعي من دولنا أن تكون مواقفها المعلنة في واقعها التنفيذي لصالح وحدة العراق واستقراره، وسلامة أبنائه ومقدراته.
وأكد أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية جماعية، وعلينا كمسؤولين ومشتغلين بالهمّ الأمني، أن نأخذ الاحتياطات اللازمة كافة، ونبذل كل الجهود الممكنة للقضاء على ظاهرة الإرهاب. والحاجة تدعو إلى اتخاذ مواقف أمنية جماعية فعالة للتصدي له. داعيا دول التعاون التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات الأمنية الخليجية إلى سرعة المصادقة عليها، للتصدي بحزم وفعالية لكل ما يهدد أمن دولنا واستقرارها.
وثمن عاليا جهود الأجهزة الأمنية وتضحيات رجال الأمن في دول المجلس في مواجهة ومتابعة ورصد العناصر الإرهابية الضالة وإحباط مخططاتهم.
وأوضح أن جدول أعمال اجتماع وزراء الداخلية حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي في مقدمتها مكافحة الإرهاب، جرائم المخدرات وغسل الأموال، القرصنة البحرية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، مما يتطلب منا اتخاذ قرارات عملية حيال التوصيات المرفوعة لنا من وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بما يحقق تطلعات قادتنا في مجتمع خليجي ينعم بالأمن والازدهار.
ونقل الأمير أحمد بن عبد العزيز تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز إلى الحاضرين، مشيرا إلى الظروف التي حالت دون حضوره؛ نظرا لتواجده خارج المملكة في الفترة الحالية.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد الرحمن بن حمد العطية أن من اهتمامات المجلس التصدي لخطر الإرهاب الذي بات يهدد العالم بأسره ومنها دول المجلس، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المهمة التي يتقدمها الجانب الأمني.
وثمن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها بعض دول المجلس لدعم مسيرة العمل المشترك، خصوصا في الجانب الأمني، متمنيا أن تستكمل هذه الخطوات الإيجابية كل الاتفاقيات الأمنية بين دول المجلس.
إلى ذلك، وقع نائب وزير الداخلية ووزير الداخلية العماني سعود بن إبراهيم البوسعيدي على هامش الاجتماع ال28 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون على المحضر الثالث لاجتماع سلطات الحدود من الدرجة الأعلى بين المملكة وسلطنة عمان لمباركة محضري السلطات الحدودية من الدرجة الأولى بين البلدين.
وعقب الاجتماع، أكد الامير أحمد بن عبد العزيز أن هذا التوقيع يأتي تأكيدا للتعاون بين المملكة وعمان، خصوصا في الجانب الأمني.
وقال في تصريح صحافي «نأمل أن يسهم هذا التوقيع في إنهاء إجراءات الحدود بين البلدين، ونطمح في وقت قريب أن يكون المنفذ الحدودي قد انتهى وأن يكون منفذ خير لأبناء البلدين الشقيقين.
وحضر مراسم توقيع المحضر الوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الداخلية والمؤلف من وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ومدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني ومدير المكتب الخاص لنائب وزير الداخلية منصور بن خالد الشلهوب ومدير عام حرس الحدود بالنيابة اللواء زميم بن جويبر السواط ومدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد
البليهد ومساعد مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء سعود بن عبد العزيز الدعيج ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في المباحث العامة اللواء خالد بن علي الحميدان ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج.