الخليجيون يؤيدون مقترح إيجاد نهج أمني لمواجهة الإرهاب .. وقطر توقع «الاتفاقية الأمنية»

المطالبة ب "جهد خليجي" موحد لمعالجة الأوضاع الأمنية في العراق واليمن

تبنى أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الثامن والعشرين في مسقط أمس ، مقترح مملكة البحرين في إيجاد نهج أمني لمواجهة الإرهاب تفعيلا لاتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب.
وأكد الوزراء على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره، مجددين في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب والأفكار المنحرفة والذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
وذكر البيان الصحفي الذي صدر في ختام الاجتماع أن وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون استعرضوا مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الفترة ما بين اجتماعهم السابع والعشرين واجتماعهم هذا، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات عاقدين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
كما تدارس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا، وأكدوا على أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بعون الله تعالى بحماية دول المجلس من إفرازات وتداعيات تلك الأحداث والمتغيرات.
وبارك الوزراء مصادقة المملكة العربية السعودية على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين حول الموافقة على النظام الأساسي للمركز، وقدر الوزراء أيضا لدولة قطر الجهود المبذولة لدعم هذا المركز والذي سيسهم بمشيئة الله في حماية دول المجلس من آفة المخدرات والجرائم ذات الصلة ويأملون أن تستكمل باقي دول المجلس المصادقة عليه.
وثمن الوزراء توقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون والذي سيكون معززا لمسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وأكد أصحاب السمو وزراء داخلية دول مجلس التعاون على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة وأمن العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
كما شدد الوزراء على وحدة وأمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعاون معه تعاونا وثيقا في كل ما يحقق أمنه واستقراره بما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.
من جهة أخرى شهد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراسم توقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون.
إلى ذلك، سلم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات الأمنية التي فاز بها مناصفة الدكتور عامر بن ناصر والدكتور سعود النبهاني.
وقد ضم الوفد السعودي المشارك في الاجتماع كلا من وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومدير المكتب الخاص لسمو نائب وزير الداخلية منصور بن خالد الشلهوب ، ومدير عام حرس الحدود بالنيابة اللواء زميم بن جويبر السواط ، ومدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد ، ومساعد مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء سعود بن عبدالعزيز الدعيج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري ،ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمباحث العامة اللواء خالد بن علي الحميدان ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأوا أمس أعمال اجتماعهم الثامن والعشرين في العاصمة العمانية مسقط .
وقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وفد المملكة المشارك في الاجتماع نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية . وبدأ الاجتماع الذي عقد في فندق قصر البستان بكلمة لمعالي وزير الداخلية العماني رئيس الاجتماع سعود بن ابراهيم البوسعيدي رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والوفود المشاركة في الاجتماع . وقال "أشكر معالي الامين العام لمجلس التعاون ومعاونيه وفريق العمل على جهودهم الموفقة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع". وأشار معاليه إلى أن الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية يحفل بالعديد من الموضوعات المهمة لدول المجلس وخصوصا في الجانب الامني التي نأمل جميعا أن نوفق لاتخاذ قرارات وتوصيات تحقق الامن والرخاء وتعزز الجانب الامني بين جميع دول المجلس .
الأمير أحمد يصرح للصحافيين عقب توقيع إتفاقية سلطات الحدود (واس)
وقال "إن هذا الاجتماع المبارك يأتي بفضل الله عز وجل ثم بفضل توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحرصون كل الحرص على أمن ورخاء دول المجلس وتطورها في شتى المجالات".
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الكلمة التالية .. معالي الأخ / سعود بن إبراهيم البوسعيدي ، وزير الداخلية في سلطنة عمان رئيس الاجتماع ؛ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، معالي الأمين العام للمجلس ؛ أصحاب المعالي والسعادة ؛ الإخوة الحضور : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يسرني في مستهل هذا الاجتماع المبارك أن أنقل لكم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز والذي كان بوده مشاركتكم في هذا الاجتماع ، إلا أن ظروف تواجد سموه خارج المملكة في الفترة الحالية حالت دون ذلك. معالي الرئيس أصحاب السمو والمعالي : اسمحوا لي بهذه المناسبة الطيبة أن أرفع باسمي واسمكم جميعا إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون خالص الشكر والتقدير على ما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من الدعم السخي وغير المحدود من لدن جلالته ، حيث كان لتوجيهاته وإخوانه قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع مسيرة المجلس المباركة لتحقق الأهداف المرجوة منه. والشكر موصول لأخي معالي الأخ سعود بن إبراهيم البوسعيدي ، وزير الداخلية في سلطنة عمان على ما لقيناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، والإعداد والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع . - أيها الإخوة : إن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتداعيات تتطلب منا المزيد من التنسيق والتعاون والتقارب والتآزر في جميع المجالات لمواجهتها ، والتعامل معها ، والمضي قدماً لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لدولنا ومواطنينا. ونحن في المملكة العربية السعودية نرى في كل لقاء يتم في إطار مجلس التعاون تعزيزا لمسيرته المباركة التي قامت على أسس متينة من التعاون والإخاء لما فيه أمن وسلامة مجتمعاتنا . - أيها الإخوة : ينعقد هذا الاجتماع في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة تحيط بمنطقتنا ، ومن ذلك الأوضاع الأمنية في العراق التي تستدعي من دولنا أن تكون مواقفها المعلنة في واقعها التنفيذي لصالح وحدة العراق واستقراره ، وسلامة أبنائه ومقدراته ، تلك كانت رسالة أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول جوار العراق في اجتماعهم الدوري الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. فقد أكد البيان الختامي الصادر عن ذلك الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق ، وسيادته ، واستقلاله ، ومنع استخدام أراضيه أو الدول المجاورة له كمقر لتدريب ، أو إيواء ، أو تمويل العناصر الإرهابية ، أو ممر لارتكاب أعمال عدائية . - أيها الإخوة : إن ما يحدث في اليمن الشقيق يستدعي منا التأكيد على أمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ، والدعوة إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والتعاون معه تعاوناً وثيقا في كل ما يحقق أمنه واستقراره بما يلبي آمال وتطلعات الأشقاء في الجمهورية اليمنية . كما أن استقرار الأوضاع الأمنية في منطقتنا يتطلب تكاتف الجهود من كافة دول المنطقة . ومن هنا فإن إيجاد وبناء علاقات أمنية متميزة بين دول المنطقة ومنها جمهورية إيران الإسلامية أساسها الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة . - أيها الإخوة : إننا نواجه تحديات ومخاطر بالغة الأهمية والتأثير ، تشمل مخاطر الإرهاب الذي يشكل تهديدا خطيرا لمكتسباتنا الحضارية ، وثوابتنا وقيمنا الأخلاقية ، وثرواتنا الطبيعية ، وإن مواجهته واجتثاثه لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال جهد خليجي ودولي منسق وصادق لحماية المجتمعات البشرية من أخطاره المستشرية وآثاره المدمرة . إن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية جماعية ، وعلينا كمسئولين ، ومشتغلين بالهمّ الأمني أن نأخذ كافة الاحتياطات اللازمة ، ونبذل كل الجهود الممكنة للقضاء على ظاهرة الإرهاب . والحاجة تدعو إلى اتخاذ مواقف أمنية جماعية فعالة للتصدي له . وهنا انتهز الفرصة لدعوة الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات الأمنية الخليجية إلى سرعة المصادقة عليها ، للتصدي بحزم وفعالية لكل ما يهدد أمن دولنا واستقرارها. - أيها الإخوة : إننا إذ نثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية وتضحيات رجال الأمن في دولنا في مواجهة ومتابعة ورصد العناصر الإرهابية الضالة ، وإحباط مخططاتهم ، فإننا نؤكد على أن مسئولية مكافحة الإرهاب والفكر الضال مسئولية تشترك فيها كافة شرائح المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية ، وبخاصة موجهي الرأي العام من علماء ، ومفكرين وأدباء ، ومثقفين ، وكتاب ، وأولياء الأمور ، ومعلمي النشء في المدارس والجامعات . - أيها الإخوة : يأتي جدول أعمال اجتماعنا هذا حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي في مقدمتها مكافحة الإرهاب ، وجرائم المخدرات وغسل الأموال ، والقرصنة البحرية ، وتعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية ، مما يتطلب منا اتخاذ قرارات عملية حيال التوصيات المرفوعة لنا من وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بما يحقق تطلعات قادتنا في مجتمع خليجي ينعم بالأمن والازدهار . وختاماً أشكر معالي الأمين العام للمجلس ، ومعاونيه ، والعاملين في قطاع الشؤون الأمنية على الإعداد الجيد والتحضير المنظم لهذا الاجتماع ، سائلاً المولى عز وجل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح .
اثر ذلك القى معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة رحب فيها باصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية . وقال "يسرني في هذه المناسبة أن ارفع لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى للدورة الحالية الشكر والتقدير على استضافة هذا الاجتماع ، كما اشكر معالي السيد سعود بن ابراهيم البوسعيدي وزير الداخلية العماني رئيس الاجتماع لجهوده المباركة وكل فريق العمل الذي اسهم في انجاح هذا الاجتماع " .
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسلامة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الامنية من محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها سموه مؤخرا . وأشار العطية إلى أن من اهتمامات المجلس التصدي لخطر الارهاب الذي بات يهدد العالم بأسره ومنها دول المجلس مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المهمة التي يتقدمها الجانب الامني . وبارك معالي الامين العام لمجلس التعاون الخطوات الايجابية التي اتخذها بعض دول المجلس لدعم مسيرة العمل المشترك خصوصا في الجانب الامني متمنيا أن تستكمل هذه الخطوات الايجابية باستكمال كل الاتفاقيات الامنية بين دول المجلس .