قدرت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية حجم الفائض بحوالي عشرة ملايين طن لدى المصانع المنتجة في المملكة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المصانع في الفترة الماضية ساهمت في الحد من تزايد الفائض، حيث عمدت لإيقاف بعض خطوط الإنتاج بهدف تقليص حجم الإنتاج للتعامل بواقعية مع قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير للأسواق الخارجية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الفائض لدى جميع المصانع في المملكة. وقالت المصادر: إن الفائض الكبير ليس ناجما عن تراجع المبيعات في العام الجاري، بل هناك فائض من العام الماضي، مؤكدة أن كل مصانع الأسمنت باستثناء مصنع أو مصنعين، تواجه مشكلة مزمنة في الفائض المتمثل في الكنلكر في الأرض، إذ لا تقوم المصانع بعمليات التصنيع النهائية بدون وجود طلب حقيقي في السوق المحلية، نظرا لصعوبة تخزين الأسمنت المكيس لفترة تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر، موضحة أن أحد المصانع الوطنية منذ مطلع العام الجاري عمد إلى إيقاف أحد خطوط الإنتاج الذي تصل طاقته اليومية بنحو 15 ألف طن، من إجمالي الطاقة الإجمالية للمصنع البالغة 35 ألف طن يوميا وهو ما يمثل 40 في المائة من الطاقة الإجمالية للمصنع، فيما عمدت المصانع الأخرى لخفض طاقتها الإنتاجية بحوالي خمسة إلى عشرة في المائة من الطاقة القصوى لمواجهة حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية. وذكرت المصادر، أن قيمة الفائض لدى مصانع الأسمنت تبلغ 2.5 مليار ريال تقريبا، الأمر الذي حرمها من الاستفادة من هذه الأموال في تمويل مشاريعها المستقبلية وتطوير هذه الصناعة التي تعتبر من أقدم الصناعات في المملكة بعد صناعة النفط، مشيرة إلى أن صناعة الأسمنت الوطنية لا تزال مسيطرة على السوق المحلية، نظرا لعدم قدرة الأسمنت المستورد على منافسة الوطني بسبب الفوارق السعرية التي تصب في صالح المنتج الوطني، ما يدفع الكثير من التجار إلى اللجوء إلى المصانع الوطنية والابتعاد عن الاستيراد، رغم عدم وجود رسوم جمركية على واردات الأسمنت، مضيفة أن سعر الأسمنت في دولة الإمارات باتت مقاربة للأسعار في المملكة، إلا أن أجور النقل ترفع من قيمة الواردات بعد وصولها للأسواق المحلية، ما يدفع التجار لعدم المجازفة بالتعاقد مع المصانع الأجنبية للاستيراد. الإغراق وحول المخاوف من محاولة إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية من الأسمنت، أوضحت المصادر، أن المصانع ستعمد لاتخاذ سياسة للدفاع عن مصالحها في مقابل المنتجات المستوردة، بهدف إخراج تلك المنتجات من السوق، سواء من خلال خفض السعر أو غيرها من الأساليب التسويقية المختلفة التي ستعتمدها في اكتشافها أن هناك إغراقا حقيقيا في السوق المحلية. وبالنسبة إلى إصرار وزارة التجارة والصناعة على خفض السعر للموافقة على إعادة التصدير مجددا، خصوصا أن التكلفة الحقيقية للمنتج تقل كثيرا عن السعر الحالي، قالت المصادر إن مصانع الأسمنت لم تصل إلى تحفيض التكلفة الإنتاجية إلا من خلال خطوات كثيرة اعتمدتها والتي نحجت في نهاية المطاف في تحسين الإنتاج وتقليل التكلفة مثل شراء المعدات بعشرات الملايين واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقليل المصاريف والتكاليف، وبالتالي فإن تخفيض التكلفة جاءت من خلال تراكم الخبرة والمهارة على مدى السنوات الطويلة، وتساءلت لماذا لا توجه الاتهامات لمصانع البتروكيماويات التي تحصل على الغاز بسعر زهيد وتحقيق أرباحا خيالية، فلماذا لا تمارس عليها ضغوط لتخفيض أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، بسبب انخفاض سعر التكلفة لديها.
