تنتظر وزارة التجارة والصناعة موافقة المقام السامي على قرار يقضي باستئناف التصدير لشركات الأسمنت والحديد للتصدير ومواد البناء، مشترطة أن يكون السماح محصوراً على الشركات نفسها. وحددت الوزارة سعر بيع طن الاسمنت ب200 ريال للطن ليصبح سعر بيع كيس الاسمنت 10 ريالات، معتبرة أن هذا السعر هو ورقة العبور التي تمكن شركات الأسمنت من التصدير. في المقابل لم تحدد الوزارة سعر بيع الحديد في السوق المحلي تاركة هذا الأمر لعوامل العرض والطلب، لكنها حسب شركات الأسمنت تدخلت في أسعار الأسمنت دون غيره من الصناعات السعودية الأخرى وهو ما خلق علامة استفهام لدى شركات الأسمنت التي رفضت أن يكون عودة التصدير بهذه الطريقة التي حسب تعبيرهم سوف تكبدهم خسائر ضخمة. من جهته اكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على أن شركات الأسمنت المحلية لديها فائض إنتاج تجاوز 25% ، متوقعاً أن يصل إلى 50% من الاحتياج المحلي بنهاية هذا العام . وأشار في مسودة قرار ينتظر موافقة المقام السامي عليها وحصلت الرياض على نسخة منها، أن الزيادة تأتي في الوقت الذي سيشهد فيه قطاع الأسمنت مزيداً من التوسعات التي أجرتها بعض الشركات المنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة مما سيزيد من الفائض في هذه الصناعة في حين أن الحاجة لا تتجاوز "28" مليوناً وإنتاجها نحو 46 مليون طن خلال العام 2009. كما توقع زينل أن يزيد الإنتاج بإضافة التوسعات الجديدة والتي ستدخل مرحلة الإنتاج من خلال دخول شركتين ليصبح الطاقة الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت خلال العام 2010 نحو 53 مليون طن . وأكد الوزير أن السعر العادل لبيع طن الأسمنت هو 200 ريال ما يعني إن سعر الكيس هو 10 ريالات ، مشترطاً أن يكون هذا السعر هو بطاقة عبور شركات الاسمنت السعودية إلى الأسواق المجاورة وعودة التصدير من جديد وهو الأمر الذي رفضته شركات الأسمنت ملوحة بمبادئ منظمة التجارة العالمية التي ترفض تحديد الأسعار وتركها للسوق. وطالب زينل في تقريره الذي رفعه أخيراً للمقام السامي أن يترك السوق لعوامل العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق ، متوقعاً أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أسعار معقولة للأسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنة بتكاليف الإنتاج لشركات الأسمنت. واستند وزير التجارة والصناعة على دراسات انخفاض تكلفة إنتاج الأسمنت بالمقارنة مع أسعار بيعه من قبل المصانع حيث تتراوح كلفة إنتاج الطن بين 100- 200" ريال للطن بما يوازي "5-6" ريالات للكيس الواحد، في حين أن أسعار البيع تسليم المصنع تتراوح حالياً في مصانع الأسمنت بين 250 -260 ريالاً للطن أي" 12.50-13" ريالاً للكيس الواحد. وأعتبر زينل ان وزارته ترى أن السعر المناسب في ضوء تكلفة الإنتاج الحالية هو 200 ريال للطن أي ما يعادل "10 ريالات للكيس كحد أعلى . ويرى وزير التجارة والصناعة أن صناعتي الأسمنت والحديد تعتبران من الصناعات الاستراتيجية في الهيكل الصناعي في المملكة ، ويعتبران من المواد الأساسية الضرورية لتطوير التبنية التحتية ومادة وسيطة تعتمد عليها العديد من الصناعات التحويلية الأخرى ، مضيفاً أن السياسة الوطنية في التعامل مع هاتين المادتين وبعد أن زاد الفائض عن حاجة السوق المحلي فأن وزارة الصناعة ترى من الأهمية فتح الأسواق العالمية للصناعة الوطنية والمحافظة عليها. وأضاف زينل أن الوزارة ترى من المناسب السماح لمصانع الحديد ومنتجاته ولمصانع مواد البناء ومصانع الأسمنت التي تلتزم بالبيع بالسعر الجديد وهو 10 ريالات للكيس الواحد بتصدير جزء من فائض إنتاجها بموجب رخصة تصدير تمنح من قبل وزارة التجارة والصناعة لكل شحنة على حدة وفق الضوابط التالية : 1-التأكد من سد احتياجات السوق المحلي وكفاية المعروض 2-التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأسمنت لا يقل عن 8% من الإنتاج السنوي لكل مصنع وهو ما يعادل استهلاك المملكة لمدة شهر لسد الاحتياج الوطني في فترات النقص الطارئ . 3-التأكد من عدم وجود تواطؤ بين المنتجين سواء على أساس السعري أو التوزيع الجغرافي بما يتنافى مع المنافسة الشريفة. 4-استقرار الأسعار في السوق المحلي وأن يكون سعر البيع بالنسبة للإسمنت تسليم المصنع 200 ريال للطن أو 10 ريالات للكيس كحد أعلى . 5-أن يكون التصدير مقصوراً على المصانع فقط 6-أن تكون الرخصة موقعة ومختومة من الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة. من جهتها طالبت شركات الأسمنت الحكومة السعودية ان تتخلى عن وضع تسعيرة محددة للأسمنت ، مشيره إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم من خلال صناديق الحكومة " التأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد التي تمتلك نحو 50% من رؤوس أموال شركات الأسمنت ، من خلال وجودها في مجالس إدارة تلك الشركات بوضع التسعيرة التي يرون أنها عادلة أو تحل أزمة أن كان هناك أزمة في البلد ناتجة عن نقص أو زيادة أسعار الأسمنت. وألقى المدير العام لشركة أسمنت اليمامة جهاد الرشيد للأسمنت باللائمة على وزارة التجارة التي تخلت عن مهامها في مراقبة سوق الأسمنت الداخلي سواء المبسط أو عمليات التصدير والتخزين التي يقوم بها تجار الأسمنت ، مؤكداً أنها حملت شركات الأسمنت المسؤولية وتسببت في خسائرها خلال الفترة التي أعقبت قرار التصدير وهذا ما أظهرت نتائج الشركات المالية خلال الفترة الماضية. وقال الرشيد ان مبادئ التجارة العالمية التي تعتبر السعودية أحد أعضائها تمنع الحكومات من التدخل في الأسعار بل إن الأخيرة يحددها السوق من خلال العرض والطلب . واستغرب من عدم تدخل التجارة في الصناعات الأخرى التي ارتفعت بنسب تجاوزت المعقول كالحديد والكابلات ومواد البناء وغيرها من الصناعات التي لا تقل أهميتها عن الأسمنت في البناء والتشييد ، لكنها استهدفت شركات الأسمنت على الرغم من أنها لم تغير أسعارها منذ 30عاماً حيث لم يزد سعر بيع المصنع عن 12.5 -13 ريالاً كحد أقصى. وتابع الرشيد على الرغم وقف التصدير ووجود فائض في الأسمنت فإن الأسعار لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير في السوق المحلي سواء الخرسانة الجاهزة أو بيع أكياس الأسمنت التي تباع في الوقت الحالي تباع بسعر 14 ريالاً للكيس الواحد، مشيراً إلى أن تدخلات وزارة التجارة أثرت على ربحية الشركات التي لا يمكن لها تقديم منتجاتها بأقل من سعر التكلفة. وقال الرشيد إن الحكومة هيئة البيئة المناسبة للشركات للتنافس من خلال منح التراخيص الخاصة بالأسمنت، مشيراً إلى هذا التنافس ساهم في تجنيب السوق المحلي أزمات نقص المعروض والمخزون على حد سواء. وعن الربحية التي تحققها شركات الاسمنت مقارنة بتكاليف الإنتاج أكد الرشيد ان شركات الأسمنت تتعرض في أوقات إلى تدن في الأسعار وهو ما يحصل فعلاً في وقت سابق فقد تم بيعه بأقل من تكلفة الإنتاج ولكن الشركات التزمت بنفس معدل الإنتاج لتحافظ على السوق المحلي ، مشيراً إنها تتعرض أيضا للركود . واستغرب من تدخل الوزارة في تحديد أسعار الأسمنت دون غيرها من الصناعات الأخرى ، مؤكداً لم تتدخل في ربحية البنوك التي سجلت أعلى ربحية بين نظيراتها من البنوك العالمية وشركةً سابك التي حققت بمعادل رأسمالها من الأرباح في كل سنة خلال السنوات الماضية وغيرها من الشركات ورغم ذلك لم تتدخل التجارة في فرض شروط تحدد سعرها داخلياً رغم أن ظروف كل صناعة متشابهة من جهة الطلب خلال الفترة الماضية. ولم يعترض المدير العام لشركة اليمامة على سعر 10 للكيس الواحد، لكنه طالب أن يكون السوق هو الفيصل بين الشركات وهو من يحدد الشركات الرابحة أو خاسرة ، مستبعداً ان تكون اجتماعات ملاك تنفيذي شركات الأسمنت من أجل المؤامرة. وأكد الرشيد إن قرار منع التصدير جعل الدول التي كانت تعتبر من الأسواق المهمة لشركات الأسمنت السعودية التي كانت تصدر الفائض من إنتاجها إليها للاستغناء عن الاسمنت المحلي والتوجه للأسواق أخرى أو أنها أنشأت لها مصانع خاصة بها. وتكبدت شركات الاسمنت خسائر تصل إلى نحو 300 مليون ريال تشكل أرباحا تحققها الشركات السعودية تعتبر من الميزة النسبة واستغلال الطاقة التي تتوفر في المملكة، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية تأثرت كثيراً بعد منع التصدير والذي يعتبر من أهم الصادرات السعودية. يشار إلى أن مصنع اسمنت الشمال بدأ يبيع إأنتاجه من الأسمنت بسعر 8.5 ريالات للكيس الواحد ، متأثراً بأزمة منع تصدير الأسمنت وكانت دراسات جدوى إنشاء المصنع تعتمد على التصدير للسوق العراقي والأردني باعتبارها أقرب الأسواق إليه نظراً لمحدودية الطلب في السوق الشمالي على الأسمنت ووجود فائض إنتاج يزيد عن حاجة المنطقة التي يوجد بها أكثر نحو 3 مصانع اسمنت.
