توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت في المنطقة الشرقية انخفاض أسعار الإسمنت في عام 2010م، خصوصا أن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى 55 مليون طن سنويا، بعد دخول مصانع جديدة في دورة الإنتاج، ما يضطرها لخفض الأسعار للدخول بقوة في السوق المحلية مع وجود اشتراطات محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة للسماح بالتصدير، وهو ما سيؤدي إلى نشوء صراع كبير بين المصانع الوطنية لاقتسام كعكة السوق المحلية التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي حاجز 35 مليون طن في العام الجديد، وبالتالي فإن هناك فائضا يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويا. وذكرت المصادر، أن المصانع القائمة ستضطر لمجاراة المصانع الجديدة للمحافظة على حصتها في السوق المحلية، وبالتالي فإن الأسعار مرشحة للانخفاض لتصل إلى السعر المستهدف من الوزارة، وهو عشرة ريالات للكيس، بل إن احتمالية هبوط السعر عن عشرة ريالات أمر وارد، مشيرة إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا نسبته عشرة في المائة في بعض المناطق الشمالية، حيث يباع الكيس بسعر عشرة ريالات وأقل من السعر في بعض الأحيان. وقالت المصادر، إن الطاقة الإنتاجية الكبيرة المتوقعة في عام 2010م لا يمكن استيعابها في الأسواق المحلية مهما كان الطلب قويا، فالطاقة الاستهلاكية في المملكة تبقى محددة، ما يضطر بعض المصانع لتوقيف خطوط إنتاجها، حيث أوقف أحد المصانع بعض خطوط إنتاجه التي تبلغ 18 ألف طن يوميا، بسبب عدم القدرة على تصريف المنتج مع قرار حظر تصدير الإسمنت للأسواق الخارجية. وحول تراجع الأسعار في المنطقة الشرقية، أوضحت المصادر، أن انخفاض الأسعار لن يقتصر على منطقة دون أخرى، بيد أن نسبة الانخفاض ستختلف من منطقة لأخرى، فالمناطق البعيدة التي تكون نسبة الاستهلاك فيها قليلة تكون نسبة الانخفاض فيها كبيرة، بالمقارنة مع المناطق التي تشهد طلبا كبيرا كما هو الحال بالنسبة للمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن المصانع العاملة في المنطقة الشرقية تعمل حاليا بحوالي 36 في المائة من طاقتها الإنتاجية الفعلية، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع قادرة على تغطية الطلب في أسواق المنطقة الشرقية. بدوره قال الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة: إن الطاقة الإنتاجية في صناعة الإسمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سنويا، مبينا أن الطلب على الإسمنت في عام 2008م في حدود 30 مليون طن سنويا، وارتفع الطلب في نهاية عام 2009م إلى 35 مليون، متوقعا ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن سنويا بحلول 2010م. وأكد أن المصانع التي أعطيت تراخيص جديدة قادرة على توفير احتياج السوق المحلي وأكثر، مستبعدا وجود حاجة حقيقية للتوسع في صناعة الإسمنت في المملكة، خصوصا أن الإنتاج الحالي يغطي الطلب، كاشفا النقاب عن قيام المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على منح عدد من رخص الاستثمار الجديدة في صناعة الإسمنت، بيد أنها لم تدخل حيز التنفيذ، وهذه عند دخولها مرحلة الإنتاج ستضيف لقاعدة الإسمنت في المملكة الشيء الكثير.
