مطالب بتخفيف شروط “التجارة” لتصدير الأسمنت بعد وصول الإنتاج إلى 50 مليون طن

توقع متعاملون في سوق الأسمنت السعودي ان يشهد العام الحالي 2010م ارتفاعا في معدل الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت السعودية «7 تقريبا في مختلف مناطق المملكة» قد تتجاوز 50 مليون طن سنويا بعد دخول عدد من المصانع الجديدة للسوق المحلي. واشاروا الى ان زيادة اعداد مصانع الاسمنت التي بدأت انتاجها “6 مصانع تقريبا” ستسهم الى حد كبير في رفع معدل الإنتاج السنوي وستجد شركات المصانع الجديدة نفسها مضطرة لخفض السعر والدخول بقوة في السوق خاصة في ظل الشروط المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالتصدير للخارج وهو ما سيؤدي إلى نشوء صراع كبير بين مختلف المصانع لاقتسام كعكة السوق المحلية والتي لا يتجاوز حجم استهلاكه السنوي حاجز ال 35 مليون طن بعد ان سجل العام الماضي 2009م فائضا تجاوز 10 ملايين طن وهو ما يرجح التوقعات التي تشير الى ارتفاع الفائض من الاسمنت الى 20 مليون طن سنويا بدءا من العام الجاري. وأكد هؤلاء بأن المصانع القائمة حاليا ستضطر خلال العام الجاري لمجاراة المصانع الجديدة وذلك للمحافظة على حصتها في السوق المحلية وبالتالي فإن الأسعار مرشحة للانخفاض لتصل إلى السعر المستهدف من قبل الوزارة وهو 10ريالات للكيس الواحد كأمر واقع ليس هذا فحسب بل ان هناك توقعات بهبوط السعر الى اقل من 10ريالات على غرار ماحدث في بعض المناطق الشمالية حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 10 في المائة. زقيل : حجم الفائض سيؤدي إلى حرب في الأسعار وحذر الدكتور احمد زقيل الرئيس التنفيذي لشركة نجران من انعكاسات تلك النتائج المتوقعة على السوق المحلي والمصانع المنتجة خاصة في ظل حجم الفائض الكبير من الاسمنت للعام المنصرم 2009م والذي بلغ 10 ملايين طن. وقال: ان هذا الرقم سيتضاعف خلال الاشهر المقبلة من العام الجاري مالم تخفف وزارة التجارة من شروطها المفروضة على التصدير للاسواق الخارجية ومنها خفض الاسعار الى 10 ريالات للكيس الواحد، مشيرا الى ان الاسعار الحالية في السوق السعودي هي الاقل على مستوى الاسواق العالمية وبالتالي فإنه ليس من حق وزارة التجارة ان تلزم الشركات بخفض السعر الى 10 ريالات بمنعها من التصدير. واضاف زقيل: اذا استمر قرار منع التصدير للخارج فسوف تتضرر الكثير من الشركات واخشى من حدوث حرب اسعار نتيجة تلك القرارات لذا نأمل من وزارة التجارة ان تعيد النظر في الشروط الموضوعة حول التصدير للاسواق العربية الاخرى. *التصدير مطلب المصانع ويؤكد احمد باقيس “تاجر مواد البناء” ان من اهم اسباب وجود فائض في الانتاج المحلي لمصانع الاسمنت هو زيادة عدد المصانع والمنافسة القوية فيما بينها في السوق المحلي لاستحواذ اكبر قدر من العملاء خاصة وأن جميع المصانع لاتعمل او تنتج الا للسوق السعودي اضف الى ذلك ان قرار منع التصدير للخارج فرض احتمالية المنافسة المستقبلية بين شركات الاسمنت. واضاف باقيس الفائض المتوقع لن يؤدي الى خسائر لشركات صناعة الاسمنت باعتبار ان جميع الشركات تعمل وفق خطط واستراتيجيات تتبعها تحدد من خلالها انتاجيتها السنوية من الاسمنت وفق تعاملاتها في السوق.. وقال الزيادة الانتاجية قد تسهم في خفض الاسعار وبالتالي فإن شركات الاسمنت قد تطالب وهذا امر متوقع بالسماح لها بالتصدير للخارج في حال قل الطلب في السوق المحلي. ارتفاع الطاقة الإنتاجية ويشير حسين حجار المدير المالي لإحدى مؤسسات بيع الاسمنت ومواد البناء الى ان الطاقة الإنتاجية الكبيرة المتوقعة من الاسمنت في العام الحالي 2010م لا يمكن استيعابها في الأسواق المحلية حتى وإن كان معدل الطلب قويا باعتبار ان الطاقة الاستهلاكية في المملكة ستبقى محددة الامر الذي سيدفع ببعض المصانع الى وقف خطوط إنتاجها كما حدث لأحد المصانع عندما اوقف بعض خطوط انتاجه التي تبلغ 18 ألف طن يوميا والسبب عدم القدرة على تصريف المنتج خاصة في ظل منع التصدير للاسواق الخارجية. وفيما يتعلق بتراجع الاسعار في منطقة دون اخرى قال حجار ان انخفاض الأسعار فيما لوحدث فإنه لن يقتصر على مدينة دون اخرى ولكنه في كل الاحوال سيختلف من منطقة لأخرى، مشيرا الى ان المناطق البعيدة عن المصانع والتي تكون فيها نسبة الاستهلاك قليلة ستكون نسبة الانخفاض فيها كبيرة مقارنة بالمناطق الاخرى التي يتزايد فيها الطلب. المقري : تعدد المشروعات لدينا يغني عن التصدير وفي الجانب الاخر توقع المهندس نبيل المقري “مشتغل بالقطاع العقاري” تراجع اسعار الاسمنت خلال هذا العام في ظل التوقعات بارتفاع الطاقة الانتاجية للمصانع الى اكثر من 50 مليون طن. وقال لعل زيادة عدد المصانع المحلية للاسمنت يسهم في انخفاض الاسعار فهناك مشروعات كبيرة قائمة واخرى مشاريع ستقوم في عدد من المناطق اضف الى ذلك التوجه العام للهيئة العامة للاسكان وتحالفات عدد من البنوك والشركات العقارية لانشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وغيرهم من المتقاعدين سوف يؤدي الى زيادة حجم الطلب وبالتالي فإن حضر التصدير للخارج لن يعيق شركات الاسمنت او يتسبب لها في خسائر ولو حدث ذلك لاسمح الله تكون وزارة التجارة ملزمة بفتح التصدير في حدود وبشروط حتى لاتتكرر ازمة ارتفاع الاسعار والسوق السوداء. ووفق تصريح سابق لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان فإن الطاقة الإنتاجية في صناعة الأسمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سنويا وأن الطلب على الأسمنت في عام 2008م كان في حدود 30 مليون طن سنويا وارتفع في نهاية عام 2009م إلى 35 مليون طن وتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن في العام الحالي 2010م. مؤكدا أن المصانع الجديدة ستكون قادرة على توفير احتياج السوق المحلي.