انخفاض الحديد 131 ريالاً في السوق المحلية في شهر ونصف

مصانع الأسمنت تهدئ من مخاوف زيادة الأسعار

دخلت مواد البناء مرحلة تهدئة بعدما أثارت هلع المستهلكين خلال الفترة الماضية.
وتتوقع مصادر في سوق الحديد أن تتراجع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية خلال شهر ونصف بنحو 131 ريالا للطن ،انعكاسا للانخفاض الذي تشهده الأسعار في السوق العالمية، والبالغ 35 دولارا للطن الواحد.
وتستقر أسعار طن الحديد في السوق العالمية حاليا عند مستوى 695 دولارا، مقابل 730 دولارا للطن للمقاسات 16 و32 ملم (واصل ميناء جدة).
وأكد المستورد نبيل الزبن أن الأسعار بدأت في التراجع التدريجي عالميا الأسبوع الماضي، لتصل في نهاية الأسبوع إلى 30 و35 دولارا للطن الواحد، مضيفا أن الانخفاض مرتبط بانخفاض أسعار الخردة، التي تراجعت قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية بحوالي 40 دولارا للطن لتستقر عند مستوى 410 دولارات مقابل 450 دولارا بسبب انخفاض الطلب الصيني على حديد التسليح، ما أدى إلى البدء في الانخفاض التدريجي.
وقال إن الأسواق المحلية ستبدأ في تلمس الانعكاسات الإيجابية خلال شهر و نصف تقريبا، خصوصا أن عملية وصول المنتج المستورد تحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فعملية التعاقد والإنتاج والشحن والتفريغ تتطلب فترة زمنية، ما يعني أن الحديد المستورد بالسعر الحالي يتطلب فترة زمنية.
وأوضح أن بعض المصانع الوطنية تبيع حاليا بأقل من السوق العالمية، فيما تضطر بعض المصانع الأخرى للبيع بالسعر المرتفع، نظرا لاعتمادها على استيراد المواد الخام والتي تعاقدت على شرائها خلال الفترة الماضية بالأسعار المرتفعة، وبالتالي فإنها في حاجة إلى فترة زمنية لانتهاء المخزون الكبير الذي تعاقدت على شرائه خلال الأسابيع الماضية، إبان موجة الارتفاعات المتواصلة.
إلى ذلك استبعدت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية زيادة أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، في تهدئة لمخاوف فضلا عما يثار عن رفع الأسعار في الوقت الراهن.
وأوضحت أن المنافسة بين المصانع الوطنية وتداعيات قرار حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية، فضلا عن عدم قدرة المصانع الوطنية على اتخاذ قرار الزيادة بدون التنسيق مع الجهات الحكومية، تمثل أهم الأسباب وراء إبقاء الأسعار الحالية، مشيرة إلى أن المصانع الوطنية تعاني من فائض كبير في كميات الكنكر تصل إلى 10 ملايين طن بقيمة تصل إلى 2.5 مليار ريال.
وأكدت أن العديد من المصانع تعمل حاليا بأقل من الطاقة الإنتاجية، حيث عمدت بعض المصانع لتعطيل جزء من الخطوط الإنتاجية لإحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب، مضيفة أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية تقدر في العام الحالي، بنحو 46 مليون طن سنويا، فيما بلغت العام الماضي نحو 36 مليون طن، بزيادة عشرة ملايين طن، مبينة أن دخول مصانع جديدة في السوق ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية، مستدركة أن وصول الطاقة الإنتاجية لهذه الأرقام لا يعني وجودها على أرض الواقع، فالمصانع تنتج الكميات التي تتناسب مع الطلب المحلي، فعملية تحويل الكلنكر إلى مادة الأسمنت مرتبط بالطلب الحقيقي، خصوصا أن عملية التخزين من الصعوبة بمكان بعد استكمال عمليات الإنتاج، فالمنتج يتلف بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا، لا سيما وأن الظروف المناخية للمنطقة الشرقية تجعل عملية التخزين صعبة للغاية.
وأشارت المصادر إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضخت خلال السنوات الماضية في صناعة الأسمنت ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية، ولعل آخر المصانع التي دخلت دورة الإنتاج كان مصنع الجوف، الذي تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.