توقع خبير بارز مختص في اقتصاديات الحديد ومواد البناء أن تتراجع الأسعار للتراجع في بداية العام المقبل (2012م) مع دخول مصانع جديدة الإنتاج وحدوث توسعة في المصانع الحالية، ما يساهم في زيادة الإنتاج بنحو مليوني طن سنويا. وأشار ل «عكاظ» الدكتور علي الدايخ رئيس مجموعة سعودية مختصة بمواد الإنشاء إلى انخفاض استيراد الحديد من الخارج بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي، نظرا لارتفاع تكلفة الحديد المستورد عن المحلي بحوالى 150 ريالا للطن. وقال إنه مع استمرار الأسعار العالمية تراجعت نسبة المستورد بشكل أكبر، ما يؤثر على كمية المعروض ويؤدي إلى حدوث ضغط على الأسعار المحلية يدفعها إلى الارتفاع، وأن يزداد الطلب في السوق المحلىة ويرتفع بنسبة 12 في المائة، نتيجة للمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها. ونفى وجود تعطيش للحديد أو ممارسات غير نزيهة في السوق المحلية، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تضرب بقوة لمنع أي مخالفات، مشيرا إلى أن دخول الحديد المستورد ساهم في إيجاد سوق تنافسية وإحداث توازن في الأسعار. وحدد سقفا للأسعار يصعب على المصانع المحلية تجاوزه وإلا فقدت القدرة على المنافسة مع الحديد المستورد. وقال إن المصانع المحلية تعتمد على خلط السكراب والحديد الخام في التصنيع، إلا أن البعض منها يعتمد على درفلة الحديد من البلت وهو يواجه مشكلة حاليا، إذ أن سعر البلت ارتفع إلى 725 دولار، وإذا أضفنا عليها تكلفة التصنيع فإن سعر تكلفته يزيد عن أسعار المصانع المحلية الأخرى 150 ريالا، ما سيؤدي إلى مطالبتها برفع الأسعار في حالة استمرارها في الإنتاج، منوها أن طاقة تلك المصانع الإنتاجية تبلغ حوالى 900 ألف طن من إجمالي الطاقة الإنتاجية بالمملكة تصل إلى 5.8 مليون طن، وسط توقعات بدخول مصانع جديدة مع بداية العام 2012، بالإضافة إلى توسعة بعض المصانع الحالية، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالى مليوني طن سنويا. وأشار إلى الإنتاج العالمي للحديد بلغ 1.5 مليار طن العام الماضي، بينما وصل الاستهلاك نحو 1.4 مليار طن. وبلغت حصة الشرق الأوسط والمملكة منها حوالى 47 مليون طن، ووصل حجم استهلاك المملكة 6.75 مليون طن من حديد التسليح و2.4 مليون طن من الحديد التجاري وهو استهلاك يعد ضخما بالنسبة للشرق الأوسط، إلا أن الرقم يبدو ضئيلا بالنسبة للسوق العالمية. وقال إن الارتباط وثيق بين أسعار الحديد وأسعار البترول، التي شهدت علاقة طردية بينهما خلال الأعوام السابقة وهو ما حدث خلال عام 2008، حيث وصل سعر برميل البترول إلى 147 دولارا، ما أدى إلى رفع طن الحديد إلى 1470 دولار في ذلك الوقت، وأدى انخفاض أسعار البترول بعد ذلك إلى 40 دولارا إلى خفض أسعار الحديد إلى 400 دولار للطن، إلا أنه على الرغم من أن سوق البترول تعافى وارتفع خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى 100 دولار، إلا أن سوق الحديد لم يتعاف بنفس القوة، وارتفع بنسبة لا تتناسب مع أسعار البترول، حيث وصل سعره حاليا إلى حوالى 750دولارا للطن.
