سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود الإشارة إلى ما ينشر في صحيفتكم عكاظ في زاوية «سؤال لا يهدأ» بشأن أسعار الأسمنت، وأن المستهلك فوجئ بتصدير مادة الكلنكر للأسواق المجاورة مما أدى لزيادة الأسعار إلى (60%) وهل سيؤدي السماح بتصدير الكنلكر لرفع الأسعار، خصوصا وأن الوزارة منعت تصدير الأسمنت لهذا السبب. أود الإفادة بأن ما تضمنته زاوية سؤال لا يهدأ من أن تصدير الكلنكر للأسواق المجاورة أثر على ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة (60%) لا علاقة له بما تشهده بعض الأسواق من ارتفاع في أسعار الأسمنت حيث أن نسبة كمية الكلنكر المصدرة إلى إجمالي حجم إنتاج الكلنكر خلال فترة النصف الأول لهذا العام بلغت (1%) فقط ولا يتم تصدير الكنلكر إلا من شركة أسمنت واحدة فقط هي شركة أسمنت الشمالية والتي التزمت بضوابط تصدير الأسمنت المبلغة لهذه الوزارة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3810/م ب وتاريخ 2/5/1430ه ومن ضمن هذه الضوابط الالتزام بسعر بيع الأسمنت لتسليم المصنع 200 ريال للطن ما يعادل 10 ريالات للكيس كحد أعلى وتصدير الفائض عن احتياج السوق المحلي، وحول ما تضمنه السؤال من أن تصدير الكلنكر سيؤدي لرفع الأسعار فأود الإفادة بأن شركات الأسمنت التي قامت وزارة التجارة والصناعة بمنحها رخص تصدير للأسمنت هي ثلاث شركات فقط سبق وإن التزمت بضوابط التصدير الواردة ضمن الأمر السامي الكريم المشار إليه ويتم منحها رخصة تصدير كل ثلاثة أشهر بعد التأكد من استمرار التزامها بالضوابط وهذه الشركات هي (شركة أسمنت الشمالية، شركة أسمنت الجوف، شركة أسمنت تبوك) ولظروف السوق المحلي خلال الفترة الحالية والتي تشهد زيادة في الطلب على الأسمنت نتيجة للمشاريع النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة فقد أولت الوزارة تلبية احتياجات السوق المحلي اهتمامها حيث أوقفت الوزارة منح تراخيص التصدير لحين التأكد من الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلي ووجود فائض عن حاجة السوق يمكن تصديره بعد الالتزام بكافة ضوابط التصدير المنصوص عليها نظاما. وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن عبدالله العبدالرزاق
