«التجارة» تمنح «أسمنت تبوك» ثاني رخصة للتصدير

منحت وزارة التجارة والصناعة شركة أسمنت تبوك المدرجة في البورصة، رخصة لتصدير الأسمنت أول من أمس، بعد ان استكملت كل متطلبات الوزارة وشروطها. وسمحت الوزارة للشركة بتصدير 200 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهذه الكمية تمثل فائض إنتاج الشركة بعد تلبية حاجات السوق المحلية في المنطقة.
يذكر أن الشركة تلقت الشهر الماضي عروضاً عدة من شركات سعودية وعربية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية المجاورة.
وستباشر الشركه عمليات التصدير الفعلي لهذه الكمية ابتداءً من شهر تموز (يوليو) 2009.
وبحسب موقع السوق المالية (تداول) فإن أغراض «أسمنت تبوك» تتمثل في إنتاج الأسمنت العادي، والأسمنت البوزلاني، والأسمنت المقاوم والكلنكر.
وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الشثري الذي يملك 6.7 في المئة من أسهم الشركة، بتدخل الجهات العليا لثني وزارة التجارة والصناعة عن ما سمّاه تدمير صناعة ناجحة، ورفع الضرر بشركات الأسمنت جراء منع التصدير، مشيراً إلى أنه عندما لم تستطع الوزارة مراقبة الموزعين قامت بمنع التصدير.
وتوقع الشثري في حديثه إلى «الحياة» أن ينعكس السماح للشركة بالتصدير على أرباح الشركة في الربع الثالث، نظراً إلى أن سعر كيس الأسمنت سيكون أعلى من سعره في السوق المحلية. ولم يحدد الشثري الأسواق التي ستصدر لها الشركة، والأسعار التي يتم التصدير بها.
وأكد رئيس مجلس إدارة «أسمنت تبوك» أن أسعار الأسمنت في المملكة تعتبر من أقل الأسعار على مستوى العالم.
وهذه هي الرخصة الثانية التي تمنحها وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأسمنت، بعد أن كانت قد منحت الأولى لشركة أسمنت الشمالية. وحددت وزارة التجارة والصناعة 3 شروط للموافقة على إعادة تصدير الأسمنت، تتمحور في استيفاء الأسواق المحلية من الأسمنت، وعدم وجود شحّ، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار 10 في المئة من الاحتياج للأسواق المحلية، وأخيراً وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة حول كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلاً.
وشهدت أسعار الاسمنت ارتفاعاً خلال العام الماضي ما حدا بوزارة التجارة إلى وقف تصديره، إضافة إلى الحديد.
ويبلغ إجمالي الطلب على الأسمنت في السعودية العام المقبل 33 مليون طن، في مقابل طاقة إنتاجية تبلغ 43 مليون طن سنوياً، وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج يقدر بنحو 10 ملايين طن.