قالت شركة أسمنت الجوف ان قرار حظر التصدير الذي صدر بحقها من وزارة التجارة جاء رغم التزامها باشتراطات التصدير التي فرضتها الوزارة والتي تنص على التقيد بالبيع بسعر 10 ريالات للكيس الواحد في الأسواق المحلية ، مقابل السماح لها بتصدير نحو 25% من إنتاجها. وقال مدير مبيعات شركة أسمنت الجوف محمد بركات الميهوبي، ان تصريحات وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل أكدت على أن منع تجديد رخصة التصدير لأسمنت الجوف يأتي بعد ازدياد الطلب على الاسمنت بالسوق المحلي نتيجة القرارات الملكية الأخيرة ومنها إنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية بالمملكة. مضيفا أن وزارته لديها لائحة واشتراطات خاصة لمن يرغب بالتصدير الخارجي من ضمنها التأكد من توفر معروض جيد بالسوق ووجود مخزون كاف لسد النقص المحلي والالتزام بتسعيرة 200 ريال للطن و10 ريالات للكيس, وتابع قائلا إذا توفرت هذه الاشتراطات والتعهدات فإن الوزارة ستعطي موافقتها لمن يرغب بتصدير الفائض عن الاحتياج المحلي، مشيراّ إلى أن شركة اسمنت الجوف ملتزمة بجميع ما ورد في تصريح صالح خليل غير أن " التجارة" امتنعت عن تجديد رخصة التصدير لأسمنت الجوف وهذه التصريحات تأتي متناقضة مع ما تقوم به وزارة التجارة على أرض الواقع. ووصف الميهوبي قرار وزارة التجارة بمنع التصدير بغير الصائب ولم يبن على خلفية واضحة وأسباب واقعية ، مشيراّ الى أن سمنت الجوف نفذت جميع شروط الوزارة التي وضعتها الوزارة ومنها بالبيع بسعر 200 ريال للطن (10 ريالات للكيس) كما التزمت بتأمين حاجة المنطقة التي تضمن توافر المنتج في السوق المحلي. وأضاف أن الخطابات المرسلة من قبل فروع الوزارة في تلك المناطق إضافةً إلى الخطابات المرسلة إلى الوزارة من قبل إمارة الجوف تؤكد جميعها بتوفر المنتج وتشهد بحرص الشركة على ذلك بل وطالبت صراحةً بسرعة تجديد الرخصة حفاظا على بقاء المنتج متوفراً للمستهلك ب 10 ريالات للكيس. ومضى قائلاّ: ان الوزارة لم تضع تلك الخطابات والتقارير في عين الاعتبار وتغاضت عنها جميعا من دون إبداء أي سبب حيال هذا التصرف، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تهدف إلى عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك فان الشركة بمجرد توقفها عن التصدير ولتعويض خسارتها لسوق مهم بالنسبة لها وهو السوق الأردني والعراقي اتخذت اجراء سريعا وعاجلا وهو تعويض زيادة المبيعات برفع سعر بيع كيس الاسمنت في السوق المحلي. وحمل الوزارة مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها الشركة والتي تتمحور بخسارتها للعقود المبرمة مع المستوردين لقاء عدم قدرتها للإيفاء بالتزاماتها تجاههم نتيجة هذا القرار والذي تسبب بمطالبة المستوردين بقيمة الشروط الجزائية والتي ستقوم الشركة بدورها بمطالبة الوزارة بتعويضات لهذه الخسائر التي وقعت نتيجة هذا القرار الغريب، أما أرباح المساهمين فلن تتأثر بشكل كبير لأننا قمنا فعلياً بتحرير أسعار البيع والعودة تدريجياً إلى أسعار البيع في الشركات الأخرى وذلك عن طريق دخول الأسواق ذات الطلب العالي بأسعار مناسبة وتعديل متوسطات السعر العام عن طريق رفع الأسعار على مناطق نفوذ الشركة في القريات وطبرجل وسكاكا وعرعر التي لا يمكن للشركات المنافسة البيع بها. وقال : لقد ارتفعت صادرات الأردن إلى السوق العراقية خلال هذه الفترة بشكل يدعو إلى العجب بينما لم يكن لهم أي تواجد في الفترة السابقة كما زادت مبيعاتهم الداخلية بشكل ملحوظ وهي تحقق خلال هذه الفترة أرباحاً عاليه جداً نتيجة قرار وزارة التجارة بينما حرم المساهمون في الشركة هذه الأرباح ويعاني المواطنون ارتفاع أسعار الأسمنت فمن المستفيد ،أما بالنسبة لنسبة التصدير المقررة فهي لا تكفي بالتأكيد ولكنها عامل قوي لرفع سعر متوسط البيع فنحن في أسمنت الجوف نسير وفق إستراتيجية معتدلة نقوم خلالها باستهداف المناطق البعيدة ذات الطلب العالي بأسعار مناسبة وكميات غير مؤثرة وذلك عن طريق تعدد الأسواق المستهدفة ورفع متوسط سعر البيع العام عن طريق تصدير ما يقارب 25%من إنتاج الشركة بأسعار عالية، أما بالنسبة للوضع الحالي فرفع ريالين لا يكفي ولكنها البداية سنقوم خلال الفترة القادمة ما لم يتم التجديد لرخصة التصدير برفع الأسعار على مناطق نفوذ الشركة والتي لا يمكن للشركات المنافسة دخولها واستهداف المناطق ذات الطلب العالي بأسعار مناسبة لا تؤثر على تواجد إنتاج الشركات المنافسة على هذه الأسواق وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين. واستطرد المهيوبي بالقول : لقد كانت شركة أسمنت الجوف من أوائل الشركات التي التزمت ببيع منتجها بسعر ( 10 ريالات) للكيس ولم تحصل على تصريح التصدير إلا بناءً على تقيدها بالشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، فلماذا تُعامل بهذه الطريقة لم هذا التغاضي عن الحقائق والإضرار بمصالحها.. وزاد ما مصير الخطاب رقم 909/ب، بتاريخ 6/7/1432ه، الصادر من إمارة الجوف إلى وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك الذي يفيد بتوفر الأسمنت في الأسواق، وان الشركة قائمة وما زالت على متابعة الأسواق وتوفير المنتج وأردف لماذا تم تجاهل الخطاب رقم 6738 بتاريخ 18/7/1432 ه، الصادر من وكيل إمارة الجوف، والمتضمن بأن إمارة الجوف تأكدت بأن شركة أسمنت الجوف التزمت بكافة الإجراءات التي تضمن توافر الأسمنت في المنطقة وأنها قامت بتغطية احتياج المنطقة وطالبت بتجديد رخصة التصدير. وشدد لماذا لم يؤخذ بعين الاعتبار أن شركة أسمنت الجوف تقع في الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية ولا يمكن مقارنة حجم المشاريع التنموية في محافظة مثل القريات أو طبرجل أو حتى سكاكا، بمدينة مثل الرياض أو بريدة أو حائل، ثم أن إنتاج شركة أسمنت الجوف وشركة أسمنت الشمالية مجتمعتين يتجاوز (11,000) طن يومياً، والذي لا يفصل بينهما سوى (60) كم فقط، بينما أن أعلى متوسط للاستهلاك اليومي للمنطقة لا يتجاوز (5,000) طن حتى الآن. ومضى قائلاّ: وبالنظر للمناطق ذات الاستهلاك العالي للأسمنت أمثال المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية فإنها تبعد عن الشركتين مسافة تتراوح بين (1400 – 1600 كم)، أي بتكلفة نقل تتراوح بين (100 – 120 ريال/ طن)، أي (5 – 6 ريالات/ كيس) ليصل المنتج في النهاية إلى هذه الأسواق بأسعار تتجاوز (18 ريالا/ كيس) أي (360 ريالا/ طن) تقريباً. وأوضح أن العوامل السابقة تؤكد عدم قدرة الشركتين على المنافسة في هذه الأسواق الكبيرة التي تستوعب فائض إنتاجها. ولفت إلى أنه بعد منع شركة أسمنت الجوف من التصدير سوف ترتفع الأسعار بالسوق الداخلي إلى (16) ريالا/ كيس، بدلاً من (14) ريالا/ كيس حالياً وأن الشركة حفاظاً على حقوق المساهمين ستقوم بالبيع بأسعار قد تتجاوز 12 ريالا للكيس وتصل إلى المستهلك بسعر 16ريالا و ستحاول جاهدة لتجنب الخسائر الناتجة عن إلغاء التصدير وذلك بتحرير أسعارها فيما يتناسب مع أسعار البيع في مثيلاتها من شركات الأسمنت الأخرى. وقال الميهوبي انه يتضح من بيانات المبيعات المحلية والتصدير منذ بدء الإنتاج في اسمنت الجوف إن نسبة المبيعات المحلية من الاسمنت العادي والمقاوم للمناطق المجاورة هي 80% ونسبة مبيعات التصدير من الاسمنت العادي والمقاوم للعراق والأردن لا تتجاوز ما نسبته 20% وهذا يدل على حرص الشركة على تأمين الاحتياجات في الأسواق المحلية أولا ومن ثم الاتجاه إلى الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي للأسواق الخارجية ، كما انه من يتضح من تحليل بيانات المبيعات لجميع شركات الاسمنت بالمملكة المعدة من قبل اسمنت اليمامة إن نسبة كميات الاسمنت التي تصدر لخارج المملكة لا تتجاوز 1.8% باستثناء المبيعات إلى مملكة البحرين وهذا يدل على أن هذه الكمية هي كمية بسيطة جدا لن تؤثر سلبا على استقرار أسعار السوق المحلي.
