تل أبيب تبحث عن مخرج لأزمة تقرير جولدستون

للتهرب من استحقاقات عدوان غزة

تداولت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تحركات ماراثونية حثيثات تقرير لجنة جولدستون وتداعياته على الساحة الدولية، في مسعى لإيجاد مخرج للتعامل مع نتائج التقرير، والذي يدين جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وذكرت مصادر إسرائيلية، إن كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الإسرائيلي بالتعاون مع النيابة العسكرية ومسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية يدرسون إمكانية توجيه توصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في «عملية الرصاص المصبوب». وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن من بين الخيارات الرئيسية التي يجري التداول فيها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة شخصية قضائية مرموقة لتقصي الحقائق المتعلقة باتخاذ القرارات على المستويين السياسي والعسكري، والتهم الخاصة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين ومؤسسات عامة في قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن هذه اللجنة في حال تشكيلها لن تكون لجنة تحقيق رسمية. وكان القاضي ريتشارد جولدستون طالب في تقريره كلا من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس إلى التحقيق في جرائم الحرب المنسوبة للجانبين، في أحداث حرب غزة.
ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل تريد أن تستبق إقرار مجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون، وإحالته لمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، والذي إذا ما تم إقراره سيعرض العديد من قادتها السياسيين والعسكريين للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.