إسرائيل تدرس تشكيل "لجنة خاصة" لتحمي نفسها من "تقرير غولدستون"

دار الحياة – أسعد تلحمي - في إطار المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتجنب ارتدادات "تقرير غولدستون" وبهدف قطع الطريق على احتمال تعرض مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكرين إلى المحاكمة الدولية على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، يدرس المسؤولون القضائيون برئاسة المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز وبالتعاون مع النيابة العسكرية ومسؤولي وزارة الخارجية تقديم توصية للحكومة بتشكيل "لجنة تحقيق خارج الجيش" لدرس استنتاجات "تقرير غولدستون".
وأكدت تقارير صحافية ان إسرائيل ما زالت تتخبط في كيفية "ايجاد المعادلة القانونية الصحيحة" لمواجهة التقرير وتداعياته في الحلبة الدولية مثل تشكيل لجنة مستقلة خارج الجيش الإسرائيلي برئاسة شخصية قضائية مرموقة تتمتع بالصدقية في إسرائيل وخارجها يكون هدفها الأساسي الرد على تقرير غولدستون لكن من دون أن تكون لها صلاحيات بالتوصل إلى "استنتاجات شخصية"، أي إدانة مسؤولين عسكريين وأن تكون مهمتها الأساس وضع معايير سلوك للجنود في حالات مماثلة في المستقبل.
وتقر محافل سياسية إسرائيلية بأنها لم تتوقع أن يبقى "تقرير غولدستون" في مركز الأجندة الدولية. وتقول أوساط قضائية وسياسية إسرائيلية إن التقرير "يضع إسرائيل في موقع سيء أمنياً وأخلاقياً وقضائياً، وتداعياته ليس أنها لم تختف وتتبخر فحسب إنما تشتد وطأة مع مرور الوقت ويومياً نسمع عن اتهامات وتهديدات باتخاذ خطوات قضائية وعقوبات اقتصادية من جهات لها مكانتها الدولية".
لكن الأوساط القضائية الداعمة فكرة تشكيل لجنة تحقيق تتحدث عملياً عن "لجنة تقصي حقائق" أو "لجنة فحص" وليس لجنة تحقيق رسمية بداعي أن الأخيرة قد تعرض المسؤولين العسكريين الذين سيدلون بشهاداتهم أمامها إلى احتمال محاكمتهم أو إلى احتمال قيام جهات خارج إسرائيل باستغلال إفاداتهم للمطالبة بمحاكمتهم أمام محاكم دولية، وعلية فإن التوصية بإقامة لجنة إسرائيلية يراد منها أساساً وضع معايير سلوك للجنود الإسرائيليين في المستقبل من دون الخوض المعمق في ممارسات الجيش خلال الحرب على قطاع غزة، آملة من أن تشفع لجنة كهذه لإسرائيل في المحافل الدولية من خلال الادعاء بأن إسرائيل احترمت تقرير غولدستون وقامت بدرس استنتاجاته.
إلى ذلك أبدت أوساط إسرائيلية قلقها من قرار السلطة الفلسطينية الطلب من لجنة حقوق الانسان في جنيف النظر من جديد في تقرير غولدستون، بعد أن أرجأت ذلك قبل عشرة أيام. وقالت هذه الأوساط إن إسرائيل جنت على نفسها عندما تباهى مسؤولوها بنجاحهم في الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في سحب طلب النظر في التقرير ما أحرج الأخير الذي اضطر إلى إصدار تعليماته لممثل السلطة في الهيئة الأممية لإعادة طرح الموضوع على جدولا أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أركان الحكومة الإسرائيلية شرعوا في إجراء اتصالات مع الدول الأعضاء في المجلس الأممي لإقناعهم بعدم البحث المجدد في التقرير مهددين بأن إسرائيل لن تستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين "في حال تم جرها إلى المحكمة الدولية في لاهاي.