النطق بالحكم في قضية «طفلي البئر» 16 ذو القعدة

ترجمة التقرير الأولى تخالف تقريراً قدمه الدفاع المدني

حددت الدائرة الإدارية الثانية والعشرون في ديوان المظالم يوم السادس عشر من ذي القعدة المقبل للنطق بالحكم في قضية «طفلي البئر»، اللذين توفيا قبل عامين ونصف العام، بعد فشل محاولات إنقاذهما إثر احتجازهما في بئر ارتوازية في مخطط الملك فهد السكني.
وأجل قضاة الدائرة الإدارية الجلسة الثالثة عشرة أمس، للدراسة تمهيدا لإصدار الحكم في الجلسة المقبلة، بعد اكتفاء كافة الأطراف بما قدموه من دفوعات وإجابات حيال الدعوى.
وبناء على مطالبة الادعاء شهدت جلسة أمس حضور ممثل الشؤون الصحية في المدينة المنورة، الذي قدم ترجمة للتقرير الطبي الأولي الذي أصدره طبيب قسم الطوارئ في مستشفى الأنصار بعد وفاة الطفلين مباشرة. وكان الادعاء قد أشار في الجلسة الماضية إلى أن تقريرين منفصلين مختلفين صدرا بعد وفاة الطفلين.
وكشفت ترجمة نص التقرير أن ملابس الطفل فهد (5 سنوات) وجدت مبللة وبها آثار طينية وسحجات في اليد اليمنى وإفرازات في الفم، فيما قدم الدفاع المدني (الجهة المدعى عليها) في الجلسات تقريرا طبيا آخر صادرا من ذات المستشفى وصفه الادعاء بأنه مخفف إذ لم يتطرق للأسباب المباشرة للوفاة، والتي حصرها الادعاء في إغراق الطفلين بالمياه خلال عملية حفر البئر وقطع الماسورة من قبل فرق الإنقاذ وتعرضهما لحروق جراء استخدام مادة الزيت في عملية قطع ماسورة البئر.
وفي حين اعتبر المحامي عبدالرحمن المحمدي ما ورد في تقرير ممثل الصحة إثباتا لاستخدام فرقة الإنقاذ للمياه وتسببها في غرق الطفلين، نفى ممثلو الدفاع المدني في الجلسة استعانت فرق الإنقاذ بمادة الزيت الثقيل الساخن في قطع ماسورة البئر.
وذكر ممثل الادعاء المحامي عبدالرحمن المحمدي في الجلسة، استخدام مادة الأكسجين لقطع ماسورة البئر السميكة، ما أصدر شررا وغازات سامة سببت اختناق الطفلين، وأن تقرير ممثل الصحة لم يشر إلى الحروق التي تعرض لها الطفل فهد.
ويتهم والد الطفلين الدفاع المدني بالإهمال واتخاذ إجراءات خاطئة أثناء عملية الإنقاذ التي استمرت قرابة سبع ساعات وانتهت بإخراج طفليه مشاري (11 عاما) وفهد (5 أعوام) متوفيين، كما يتهم أمانة المدينة بالإهمال إثر وجود بئر ارتوازية في مخطط سكني، ما يخالف نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي ينص على عدم تسليم أي قطعة أرض إلا بعد التأكد من خلوها من الشوائب والآبار.
ويطالب الادعاء في هذه القضية الجهتين المدعى عليهما بتعويض قدره خمسة ملايين، إضافة إلى تحمل مبلغ الدية.
وحمل الدفاع المدني في جلسة سابقة أمانة المدينة المسؤولية إثر وجود البئر في منطقة سكنية، فيما حملت الأمانة المكتب الهندسي المسؤول عن تسليم قطعة الأرض التي وجدت فيها البئر.